النظر إلى الديون على أنها نوع من التلوث

هنالك الكثير من المؤلفات المتعلقة بالأزمة المالية العالمية حتى الآن بحيث أصبح من الأصعب تبرير كتابة المزيد منها، لكن هناك كتابا جديدا هو بالتأكيد جدير بالقراءة. هذا الكتاب بعنوان «بين الديون والشيطان» (اقتبس مؤخراً في مجلة بلومبيرج ونُشِر على عدة أجزاء في صحيفة اليوم، بعنوان «الشيطان موجود في الديون» بتاريخ 9 و10 نوفمبر، وبعنوان «كيف حدثت الأزمة المالية ودور الإقراض العقاري»، بتاريخ 15 و16 نوفمبر).
في مقال سابق، أثنيت على كتاب جون كاي "أموال الآخرين". (نشر المقال بعنوان "مستقبل التمويل وربط المُدّخرين بالمُقترضين"، في صحيفة اليوم بتاريخ 26 نوفمبر). إلا أن تيرنر يتخذ في كتابه نهجا مختلفا، وكلاهما يكمل الآخر بشكل جيد. في واقع الأمر، يقف كاي كليا خارج إطار النظام الحالي- حيث إنه يطلب من القارئ التفكير في المقاصد الأساسية للتمويل ونوع الترتيبات التي يمكن أن تلبي تلك المطالب بشكل أفضل. الأسلوب الذي اعتمده تيرنر هو أسلوب مباشر: فهو يصف النظام الحالي والخطأ الكامن فيه.
هناك من قام بذلك، لكن الكتاب يناقش ويعمِّق فكرة أساسية بطريقة مقنعة وقوية. يقول تيرنر إن المشكلة ليست معهم- بمعنى أن المشكلة ليست مع المصارف وغيرها من الشركات المالية. بل إن المشكلة فينا نحن، وإدماننا على نوع معين من الديون.
تدور الحجة الرئيسية للكتاب حول التمييز بين الدَّين الذي يستخدم بشكل رئيسي لتمويل الاستثمار في الأعمال التجارية الجديدة، والدَّين الذي يستخدم بشكل رئيسي لشراء أصول موجودة من قبل، خاصة العقارات. ربما ستقول إن الدَّين من النوع الاول يتعلق بتمويل النمو الاقتصادي، والنوع الثاني يتعلق جزئيا على الأقل برفع الأسعار. كانت العقيدة المالية السائدة قبل الأزمة المالية ترى أن مزيج الائتمان الذي يجمع بين هذين الاستخدامين المختلفين يمكن أن يُترَك بأمان في أيدي البنوك والمقترضين ليتخذوا القرار بشأنها لأنفسهم. وهذا كان خاطئا، بحسب ما يقول تيرنر.
على سبيل المثال، يبدو الاقتراض من أجل شراء منزل أمرا آمنا جدا من كلا جانبي الصفقة (أي البنك وصاحب المنزل). من أجل ضمان القرض، يرهن البنكُ البيتَ الذي عليه القرض، ولذلك فإن احتمال تعرض البنك للإعسار هو احتمال محدود، ويمتلك المقترضون مصلحة في امتلاك العقار لم تكن موجودة لديهم لولا حصولهم على القرض، وبالتالي فإن تسديدهم لدفعات القروض العقارية هو بمثابة شكل من أشكال الادخار. هل هناك تعامل أكثر حصافة من هذه الصفقة؟ مع ذلك، يعتبر هذا المظهر من السلامة أمرا وهميا: "الإقراض في مقابل رهن العقارات- وبخاصة مقابل العقارات القائمة التي لا يمكن أن يزداد عرضها بسهولة- يولد دورات ذاتية التعزيز من عرض الائتمان، والطلب على الائتمان، وأسعار الأصول".
علاوة على ذلك، تبدو تلك الدورات غير مستقرة حتما. ما بين عامي 2000 و2007، يشير تيرنر إلى أن الائتمان العقاري في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من الضعف، وارتفعت كذلك أسعار المنازل. في إسبانيا وإيرلندا، توسع الإقراض العقاري حتى بشكل أسرع بكثير من ذلك، وارتفعت أسعار المنازل تبعا لذلك.
الفكرة هي أنه كلما اكتسبت الدورة زخما، تفشل الأسعار المرتفعة في ضبط الطلب على الاقتراض. على العكس من ذلك، فإنها تضيف زخما إلى الطلب- حتى تنقلب الدورة في الاتجاه المعاكس وينهار كل شيء. يعمل الانهيار على تخفيض تقييمات الأصول لكن الديون التي تسببت بحدوث هذه التقييمات تظل دون تغيير. والانكماش، إذا ضرب بجذوره في الاقتصاد، فإنه سيضيف فعليا إلى العبء الحقيقي لتلك الديون. وهذا يجعل من الصعب جدا هندسة انتعاش قوي.
تسهم عوامل كثيرة، في هذا السياق، في تسلسل الأحداث. على سبيل المثال، تفرط المصارف في الإقراض، جزئيا بسبب الحماية والإعانات التي تتمتع بها، ويفرط الناس والشركات في الاقتراض لأن الديون تتمتع بمزايا ضريبية. على أقل تقدير، بحسب ما يقول تيرنر، ينبغي أن يتم التعامل مع الديون بحيادية للأغراض الضريبية. لكنه يقول إنه قد يكون من المنطقي بشكل أكبر فرض الضريبة عليها باعتبارها نوعا من أنواع التلوث.
بصورة أعم، يجادل الكتاب بأنه من الضروري أن تتم إدارة دورة الائتمان بشكل مقصود. حيث ان السياسة النقدية التقليدية غير كافية. فأنت تحتاج أيضا إلى ما يسمى القوانين التنظيمية الحصيفة في الاقتصاد الكلي- مثل تنويع الحد الأقصى المسموح به في «نسبة القرض إلى قيمة المنزل» المتعلقة بقروض الإسكان وفقا للمكان الذي تحتله في الدورة.
يناقش الكتاب كثيرا من الابتكارات التي جاءت بعد الانهيار. بل إن بالكتاب، في الواقع، يناقش عددا منها أكثر من اللازم. العيب الرئيسي في كتاب «بين الديون والشيطان» هو أنه يغطي عددا كبيرا للغاية من المواضيع. كما أنه يناقش تقريبا جميع المواضيع المتعلقة بكل عامل محلي ودولي أسهم بشكل معقول في حدوث الانهيار، وتقريبا كل ما يتعلق بكل استجابة ممكنة للسياسات المحلية والدولية. وحتى يظل حجم الكتاب معقولا، يبقي تيرنر كل هذه المناقشات موجزة. حيث يدقق أسماء المؤلفين واحدا تلو الآخر، ويذكر دراسة تلو الأخرى حول كل قضية بعد أخرى- ما يظهر ذوقا ممتازا وإلماما عميقا بالمادة. يمكن أن تستفيد من الكتاب باعتباره دليلا رائعا على المراجع المتاحة، لكنه لا ينجح في كل مرة في تفسير وشرح القضايا على نحو كاف.
مع ذلك، أوصي بقراءته بشكل كبير. حيث ان تيرنر يتمتع بمؤهلات غير عادية. كرئيس سابق لهيئة الخدمات المالية في بريطانيا، فهو يعتبر عضوا صاحب مصلحة في مؤسسة السياسة الاقتصادية، كما أنه أيضا مفكر راديكالي بصدق، ولا يخشى من قول ما يفكر به. بالنسبة لبعض القضايا، لا سيما في الدعوة إلى «تمويل نقدي مباشر» للعجز الحكومي (ما يسمى بالمال المُلقى من المروحيات)، فقد وضع بنفسه أفكارا جريئة وكبيرة في جدول أعمال السياسة. أرجو أن يُمنح المزيد من الصلاحيات.