فيما ساد توتر ملحوظ الشارع المصري، جراء الكشف عن تصاعد تعذيب مواطنين، ووفاة خمسة في بعض أقسام الشرطة، بشكل يعيد للأذهان الأحداث التي سبقت ثورة 25 يناير 2011، ما أثار حفيظة وغضب الكثيرين، تنطلق اليوم، جولة الإعادة الأخيرة، للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، في 13 محافظة، شددت الحكومة المصرية، من إجراءاتها الأمنية، وحشدت قرابة 160 ألفاً من العناصر الشرطية والعسكرية، تحسباً لأية أعمال إرهابية، خاصة بعد استهداف فندق إقامة القضاة بالعريش قبل أسبوع، وراح ضحيته قتلى ومصابون. وفي وقت بدأت فيه عملية تصويت المصريين بالخارج، أمس، تابعت الحكومة في اجتماع طارئ مساء الأحد، كافة الاستعدادات لتأمين الانتخابات، كما ناقشت جميع أشكال الدعم اللوجستي، وخطة انتشار سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع أي طوارئ.. بالتزامن مع ذلك، ساد توتر ملحوظ الشارع المصري، جراء الكشف عن تصاعد تعذيب مواطنين ووفاتهم في بعض أقسام الشرطة، بشكل يعيد للأذهان الأحداث التي سبقت ثورة 25 يناير 2011، ما أثار حفيظة وغضب الكثيرين. وبينما قدمت وزارة الداخلية، اعتذارها عن مقتل مواطن قبل أيام في الأقصر (صعيد مصر) في أحد أقسام الشرطة، وجددت التزامها بمعاقبة أي مخطئ من عناصرها، اشتعل الوضع في الإسماعيلية، بمقتل طبيب على يد ضابط شرطة اقتحم صيدلية، لتجد الوزارة نفسها في موقف حرج للغاية، خاصة بعد أنباء الليلة قبل الماضية، عن مقتل مواطنين اثنين في شبين القناطر وعين شمس، ليرتفع عدد ضحايا "الاعتداء حتى الموت" في أقسام الشرطة إلى 5 في قرابة أسبوع. من جهته، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل: إن حكومته، لن تسمح بأي تجاوزات للشرطة، وأنها تحقق في كافة الوقائع، وأصدرت الداخلية المصرية بياناً الليلة قبل الماضية، أكدت فيه أنها ستعلن كافة نتئج التحقيقات على الرأي العام بكل نزاهة وشفافية، معتبرة أن أي حادث فردي لن يؤثر على تضحيات جهاز الشرطة الذي هو "ملك للشعب" حسب قوله. قضائيًا، قررت محكمة مصرية، الإثنين، حبس 5 قيادات بجماعة الإخوان الوسطى، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات فى الاتهامات المنسوبة إليهم، بالدعوة للتظاهر وإحداث أعمال عنف خلال الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير. ونسبت التحقيقات للمتهمين "عقد قيادات اللجنة المصغرة لإدارة شئون تنظيم الإخوان لقاء بأحد الأوكار التابعة له، بهدف التخطيط لمرحلة أخرى من العمل العدائي وزعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات المزمع تنفيذها يوم الاحتفال بذكرى 25 يناير المقبل". وذكرت التحقيقات أنه "تم العثور على العديد من المستندات وأوراق تنظيمية تضمنت تحركات التنظيم خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ مخطط إثارة الفتن وممارسة العنف بالشارع المصري، ونشر الفوضى واستغلال احتفالات الشعب المصري بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، لإحداث حالة من الانفلات الأمني وتعطيل خطوط المواصلات العامة، بهدف الإضرار بالموقف الاقتصادي بالبلاد".