الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معقولية تشريع الأنظمة والقوانين
نشر في اليوم يوم 29 - 11 - 2015

الشعوب الراقية هي التي تعطي الأنظمة قدسية احترامها، ولا تسمح لأي أحد كان بمخالفتها، بحيث يشعر الكل بأهمية تطبيقها وعدم السماح بمخالفتها، وبما يجعل من مبادئها سلوكاً وقيماً تسير بهما الحياة الخاصة والعامة على السواء.
وقد تقدمت الأمم حديثاً ونهضت باكتساب الأنظمة احترام الجميع، ولكي يكتسب النظام الاحترام يجب ألا يتناقض مع كريم معتقدات المجتمع وأفراده. لذا، فإن القوانين الجائرة والمخالفة للقيم العامة هي التي تدفع الأفراد لمخالفتها، ومن هنا تجيء أهمية أن يقوم أهل العلوم والمعارف القانونية والفقهية بالتنبيه لكل ما يرِد في أي قانون أو نظام من قصور؛ حتى يتسنى للجهات ذات الصلة تفادي سلبيات ذلك النظام في الوقت المناسب قبل أن تتفاقم سلبياته فتصبح ظلمات تنتهي بالمجتمع وأفراده إلى خلافات. وما من شك أننا من وقت لآخر نحتاج إلى عمل جاد ودقيق؛ من أجل إصلاح الأنظمة القانونية بتشذيبها وتثقيفها بما يجعلها مكتسبة للمعقولية التي تجعل منها مقبولة لدى الجميع عامتهم ونخبهم على حد السواء، حيث يجب مراجعة تلك القوانين وفقاً لمبدأ (حكم القانون) كمبدأ أساسي لتطوير وإصلاح أحوال المجتمع وأفراده، وتيسير تسيير شئون الدولة بما يحقق الثقة ما بين قطبيها من حكّام ومحكومين، ذلك أن أُس العدالة أن يرتقي صحيح الفهم لمعنى معقولية القوانين بما يجعلها موضع احترام للجميع، وبالطبع تكتسب الأنظمة هذه الصفة بتلبيتها للطموحات العامة في تجريد تام.
ومن الثابت أن حكم القانون من المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة. وهو مبدأ تجمع عليه معظم الأنظمة السياسية اليوم، وقد لا نجد في عالم اليوم من يعارض هذا المبدأ. وحكم القانون أي النظام يقصد به مقابلة حكم البشر بصورة مؤسسية بما لا يعطي فرصة للأحكام التعسفية التي كثيراً ما تكون صادرة من مزاج شخصي، وشتان ما بين هذا والحكم الذي يخضع لقواعد مسبقة واضحة وجلية تقبل التطبيق على الكل دون تمييز.
وهنا لا بد من النظر لمصدر النظام ومحتواه. حتى يصبح معبراً عن إرادة أفراد المجتمع، كون أنه عبارة عن مجموعة من القواعد والمبادئ التي يضعها المشرع ولا بد لها من أن تكتسب صفة العموم والتجريد حتى تتحقق بها العدالة، وحكم النظام في حد ذاته، لا يؤدي لمنع الأحكام التعسفية ما لم يُخضع لقيود عديدة من ناحية الشكل والمحتوى، حتى لا يصبح مجرد أداة نابعة من مزاج شخصي، ذلك أن الأنظمة السيئة هي أسوأ أنواع أدوات إدارة شؤون العباد، لذلك فإنّ أساس مبدأ سيادة حكم النظام يستند إلى منع الأحكام التعسفية بإخضاع الجميع لقواعد معلومة سلفاً ومقبولة كضامن لتحقيق العدالة ونشر العدل بين الجميع.
وأهم ما يمنع الأحكام التعسفية هو تحقق معقولية القانون على أساس قبول المحكومين لحكمه، باعتبار أن الغرض منه هو تنظيم نشاط معين، أو علاقة معينة، بما يخدم المصلحة العامة. وجوهر هذا المبدأ هو أن يتم تنظيم ذلك النشاط، أو العلاقة بمعقولية، بمعنى أن يكون السبب في أحكام النظام (القانون) متسماً بالمنطق والحكمة من وجوده، وبما لا يعطي لأي جهة كانت فرصة التسلط على الآخر، ولا بد من قيود تختص بوضعها السلطة التشريعية في حدود تفويضها، والسلطة التشريعية بذلك بالضرورة تعتبر سلطة مقيدة بأن يكون الهدف من أعمالها حماية مصلحة المجتمع ككل بصورة عامة ومجردة، ومن دون أن تنتهك سلطتها تلك الحقوق الأساسية للأفراد المكونين للمجتمع، وهذا يتطلب أن تكون تلك القيود معقولة أيضاً ومقبولة عقلاً ومنطقاً بما ييسر لها القيام بدورها. وهذا ما يجعل إرادة السلطة التشريعية ليست مطلقة فيما تصدر من قوانين ومقيدة أيضاً بمبدأ المعقولية حيث لا بد من أن يكون هنالك سبب معقول لإصدار التشريع المعين وبما يحقق الغرض بالنفع من إصداره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.