من المحزن أن يصل بِنَا الأمر ألا يكترث العديد من المسؤولين عن المياه بما يهدر منها من كميات تعادل تقريباً (ثلاثة أرباع) الكمية التي تضخ من محطة تحلية المياه الى مدن المنطقة الشرقية. كون المعدل الطبيعي علمياً من (80 إلى 90) لترا للشخص يومياً، بينما معدل الكمية التي تُضخ للفرد في المنطقة الشرقية (400) لتر يومياً، معظمها يتسرب تحت الأرض، في حين يكلف لتر المياه المحلاة تحلية ونقلا أكثر من (5) ريالات. فإذا حسبنا قيمة المياه التي تهدر بسبب تهالك شبكة المياه التي عفا عليها الزمن، نتفاجأ بكمية هائلة من المياه المهدرة، وضياع مليارات الريالات، التي ذهبت سدى أمام أعيننا. الأمر هنا يتطلب وقفة ايجابية وإلا فأين مخافة الله من الذين تحملوا المسؤولية أمام الله أولاً ثم ولاة الأمر، ثم أين إخلاصهم في أداء واجباتهم. إنها دعوة للجهات الرقابية، مجلس الشورى، هيئة مراقبة الفساد وغيرها لمحاسبة المتسبب في هذا الهدر الكبير، خصوصاً أن طبيعة بلادنا صحراوية وتفتقر إلى المياه. أعتقد أن الوزارة لديها من الإمكانيات ما يجعلها تستطيع تحديد أماكن تسرب المياه، وبالتالي إصلاحه، إلا أن أساس المشكلة تتمثل في عدم المتابعة والتحري. إن إدارة المياه بالمنطقة الشرقية، هي المسؤولة عن شبكة المياه من ناحية صيانتها ونظافتها، واستبدال المتهالك بآخر جديد للمحافظة على الثروة المائية، التي نحن في أمس الحاجة إليها، وبالتالي توفير المبالغ الطائلة التي تذهب سدى. إنها دعوة مخلصة لأخذ هذه المشكلة بعين الاعتبار، كونها تُعتبر واجبا وطنيا يؤكد علي أداء الواجب الذي وجدوا من أجله، فَلَو اقتطع جزء قليل من المبالغ التي تهدر بسبب التسرب، لأمكن إنشاء شبكة مياه جديدة. إلا إذا كان لدى المسؤولين عن المياه وما له علاقة بها من تحلية وشبكات توصيل ما يبرر بقاء هذا الهدر الجائر، نود أن نعرف ذلك منهم، لماذا هذا الهدر؟ وما خططهم لإصلاحها؟ وأتمني أن تخيب توقعاتي ويكون هناك تجاوب.