أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن التكلفة المتوقعة للخدمات الكهربائية في المملكة ب 526 مليارا بين عامي 1430ه و1441ه شاملة التوليد والنقل والتوزيع، مشيرة الى أن صناعة تحلية المياه المتوقعة بحلول عام 2020م تصل إلى 91 مليار ريال كون المملكة تشهد زيادة في الطلب على المياه المحلاة، حيث تشير الدراسات إلى حاجة المملكة لاستثمار مبلغ 300 مليار ريال على مدى العشرين عاما المقبلة. وقالت الإحصائيات الصادرة من الهيئة «إنه بحلول 1441ه سيكون الحمل الأقصى 71،940 ميجاواط، واحتياطي التوليد 15%، حيث تم خلال العام الماضي توقيع عقود لتنفيذ مشاريع في صناعة الكهرباء بلغت قيمتها حوالي 48 مليارا، شملت التوليد بقيمة 14،8 مليار، والنقل تجاوزت قيمة المشاريع الموقعة لقطاع الكهرباء عبر المسافات الطويلة حوال 22،5 مليار تقريبا، والتوزيع تجاوز قيمة العقود الموقعة 8،5 مليار في داخل المدن الكبرى والقرى المنتشرة في جميع مناطق المملكة. وأضافت الهيئة «ان الدراسات تشير إلى أن أنتاج المياه المحلاة يصل إلى 6 ملايين متر مكعب يوميا، وهذا يتطلب إلى كمية الأعمال المطلوبة لصناعة التحلية وحجم الاستثمارات التي تحتاجها تمثل فرصا جذابة لمساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع صناعة التحلية والعمل على نموها وتطويرها، وتشمل الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة أو الاستثمار في هذه الصناعة في تنفيذ المشاريع التي تطرحها في الإنتاج المزدوج وانتاج المياه المحلاة، وبناء خطوط أنابيب وتوفير قطع غيار وتصنيعها لمحطات تحلية المياه، والقيام بالعديد من عقود التشغيل والصيانة لمحطات الإنتاج وخطوط النقل. وأكدت الهيئة أن صناعة الكهرباء وتحلية المياه أمر حيوي لتطوير الصناعة في المملكة وضمان استدامتها، من خلال وضع أعلى الأولويات التي تهيئ البيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة والاستثمار في صناعة الكهرباء وتحلية المياه، من خلال الاستثمارات في تنفيذ المشاريع المستقلة لإنتاج الكهرباء والمشاريع المستقلة للإنتاج المزدوج ولإنتاج المياه المحلاة، بالإضافة إلى التعاقد على إدارة بعض المنشآت الحالية وشركات لتوفير الإمدادات الكهربائية وتوزيع الكهرباء في مناطق محددة لتقديمها للمستهلكين.