في زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشاهد عدة على الصعيد الاقتصادي تصدرت اللقاءات بين الجانبين، فما سيشهده الاقتصاد المحلي سيرتبط ارتباطا وثيقا في الشركات العالمية التي تساهم بنسبة 56 في المئة من نمو الاقتصاد العام. عبر التوجيه السامي ستكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات؛ فتواجد الشركات العالمية بشكل مباشر وتقديم حوافز لها، وجهة استثمارية حديثة، سترفع من أداء النشاط الاقتصادي، فالاقتصاد السعودي قادر على استيعاب عدد أكبر من الشركات الأجنبية، وهو ما يتماشى مع ضخامة الاقتصاد واستقراره، ودخول الأجانب للاستثمار المباشر إلى السوق يسهم بتعزيز جودة وفعالية بيئة العمل للشركات وزيادة معدل الشفافية، إضافة إلى زيادة المستوى الإجمالي للاستثمار المؤسس، كما أن استثمار الشركات العالمية الذي تملكه من خبرة عالمية سيساعد في توجيه الأنظار للشركات الناجحة، وسيوفر أبحاثا وقراءات دقيقة من بيوت خبرة عالمية، وهو ما ينعكس إيجابياً على الشركات ومؤشر السوق وقرارات بعض المستثمرين. وفي المقابل، فإننا بحاجة إلى الخبرة والرؤية المحلية، مما يمكنه من عقد تحالفات وشراكات إستراتيجية مع المستثمر المحلي ذي الخبرة والدراية بسوقه والعوامل المؤثرة فيه محلياً، وهو العامل الأكثر تأثيراً. يُساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني، وإنشاء المدن الصناعية وإيجاد حل لمشكلة البطالة، وتحسين الإنتاجية من خلال ما يجلبه الاستثمار من تكنولوجيا ومعدات حديثة، والتي بدورها تؤدي إلى زيادة نمو القطاع الصناعي. يُعد القطاع الصناعي المحور الأساسي لأي خطة تنموية اقتصادية في الدول، حيث يؤدي إلى ايجاد موارد متجددة للدخل القومي، ويساعد في تسريع معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافه إلى اهتمامه بتدريب الكوادر. ويتمتّع الاستثمار الأجنبي المباشر بأهمية كبرى في اقتصاديات الدول المضيفة، حيث يساهم بشكل مباشر في ايجاد عديد من الفرص الاقتصادية التي تدفع من خلالها حركة التصنيع في الدولة المضيفة إلى النمو، وذلك من خلال قيام الاستثمارات الأجنبية الجديدة بإنشاء بعض أو كل المرافق اللازمة للتصنيع. كما يساهم كذلك في توفير بعض المستلزمات وعناصر الإنتاج غير المتوفرة في السوق المحلي، فضلا عن إنشاء مشاريع مساعدة تعمل على الرقي بمستوى العامل المحلى، من خلال فتح معاهد لتدريب الأيدي العاملة الوطنية على الآلات والمعدات والأساليب الجديدة المتطورة، إضافة إلى تحفيز المنتجين المحليين على تطوير أساليبهم الإنتاجية عن طريق محاكاتهم للمستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
