سجلت لجنة المساهمات المتعثرة بوزارة التجارة والصناعة 36 مساهمة عقارية متعثرة بالمنطقة الشرقية، حيث يجري العمل على إنهائها وتصفيتها من خلال اللجنة في الفترة المقبلة بالتعاون مع عقاريي المنطقة. وتحدث رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بن أحمد بارشيد خلال استضافته مساء أمس الاول في اللقاء الشهري لديوانية العقاريين عن تأثير شرط مؤسسة النقد ال30% على مبيعات الوحدات السكنية، قال بارشيد إن هذا الشرط أثر على مبيعات الوحدات السكنية لأن المواطن لا يستطيع تحمل نسبة 30% من قيمة العقار، وبذلك تعيق عملية تقديم قروض لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث لا يستطيعون جمع 300 ألف ريال إذا كان سعر الوحدة مليون ريال، وبالتالي، هذا الشرط من أهم العوائق التي تعيق عملية الإقراض وإقدام المواطنين على القروض، وبالتالي تعيق حلحلة أزمة الإسكان في المملكة، لكن عندما تكون هناك سيولة بموجب تسهيلات في القروض سوف تحرك سوق بيع الوحدات السكنية للمواطنين، وتكون هناك منافسة من العقاريين وأصحاب الوحدات السكنية، وبالتالي سيكون هناك انخفاضاً في الأسعار. أوضح أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هدف نبيل وذو غاية سامية، وسيكون القرار إيجابيا للمواطن بإذن الله، خصوصاً إذا ارتبط بنظام دقيق وشفاف يكون هدفه الأساسي تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها وتحويلها إلى عقار يصل للمستهلك النهائي، وعلى الجهة القائمة على النظام التعاون مع الجهات الحكومية المسئولة عن منح رخص البناء واعتماد مخططات التطوير والشركات المطورة وجهات التمويل، لتسهيل الإجراءات لملاك تلك الأراضي، مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول التي سبقتنا لتطبيق مثل هذه الأنظمة حتى يتحقق الهدف من وضع هذه الرسوم بتعاون جميع أطراف العلاقة على تحقيق غاياتهم، معتقداً في الوقت نفسه أن تأثير الرسوم على أسعار الأراضي السكنية معتمد على التسهيلات في ضخ كم كبير من تلك الأراضي المطورة في السوق العقاري حتى تعمل على تضييق الفجوة بين العرض والطلب ليعطي السوق استقرار وتوازن في الأسعار وكذلك بالنسبة للوحدات السكنية إذا كان هناك عملية بناء وتشييد مستمرة تعمل على سد الثغرة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، فإنه كذلك يكون هناك استقرار وتوازن في الأسعار وفي العرض والطلب ويعطي السوق الاستقرار. وحول تعاون العقاريين في المنطقة الشرقية مع وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها الإسكانية أكد أن وزارة الإسكان تخطوا خطوات كبيرة في تعاونها مع القطاع الخاص من مقاولين ومطورين عقاريين في تنفيذ مشاريعها الإسكانية في المملكة عموما والمنطقة الشرقية خصوصاً، ونحن نشيد وندعم ما يتم من إجراءات من قبل وزارة الإسكان من دور رقابي وسن التشريعات التنظيمية والتمويلية التي تدعم قيام المشاريع الإسكانية، مما يسهل على المطورين العقاريين عملية إنشاء وبناء المشاريع والمجمعات الإسكانية وبذلك يتم التسريع في حل أزمة الإسكان وأعتقد أن الوزارة بدون دعم كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسكان وكذلك القطاع الخاص لن تستطيع حل الأزمة بمفردها، فعلى الجميع التكاتف في ذلك بتقديم جميع التسهيلات بهذا الخصوص، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة في توفير المسكن المناسب وبما يخدم مصلحة المواطنين.
