دورنا رقابي وليس تنفيذيا وإنجازات المجلس سترى النور مستقبلاً

أعضاء مجلس حاضرة الدمام ل اليوم :

تكمن أهمية مشاركة المواطنين في انتخابات المجلس البلدي في دورتها المقبلة «الثالثة» في كونها تجربة مختلفة في المضمون مقارنة بالدورتين السابقتين، فهي تهدف إلى توسيع صلاحيات المجالس، ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن نظام المجالس الجديد، وكذلك إلى توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي الذي يمس جوانب عديدة من حياتهم اليومية خاصة لو تمت المقارنة مع التجربتين السابقتين، فنجد أن الأولى وبالرغم من أنها تعتبر مبهجة حيث أعلنت عودة فكرة الانتخابات البلدية بعد أكثر من خمسين عاماً من ولادتها للمرة الأولى، لكنها لم تكتمل في حينها، وهذه الدورة الأولى ورغم ذلك التأييد الذي حظيت به، إلا أن عدم استيعاب شريحة واسعة من المجتمع لطبيعة الأهداف التي أسست من أجلها المجالس البلدية والمسؤوليات المناطة بها، أدى إلى عدم تحقيق النتائج المتوقعة منها من وجهة نظر الأغلبية، وبالتالي انعكس سلباً على إقبال المواطنين على الانتخاب في الدورة الثانية بصورة هي أشبه بالعزوف.
«اليوم» استضافت عدداً من مسؤولي وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية بغرض مناقشة أبرز محطات التجربتين السابقتين للمجلس، وما الأثر الذي سننتظره من المجلس في دورته المقبلة الثالثة، وكذلك ايضاح الصورة للقراء عن حقيقة الأدوار المناطة بالمجلس البلدي والفائدة التي سيجنيها المواطن عند تفاعله بالشكل الصحيح والايجابي مع الانتخابات البلدية.
تجربة الانتخابات
تحدث عضو اللجنة المحلية للانتخابات بالمنطقة الشرقية، خالد العبدالكريم، ووصف بدايات المجلس البلدي وبالتحديد الدورة الأولى، حيث بين أنها تجربة اتسمت بالغرابة الممتزجة بين الشد والفرح، وهو ما انخفض نسبياً بالدورة الثانية نتيجة عدم استيعاب الكثير من الأهداف والأمور المتعلقة بالانتخابات، وبالتالي أدى لقلة اقبال الناخبين في الدورة الثانية وهو أمر مستغرب، فهذه الانتخابات هي حق من حقوق المواطن التي يتوجب عليه التفاعل معها ودعمها وإثرائها بمختلف الآراء لتحقيق أهدافها التي انشئت من أجلها، وهو ما أحاول تسليط الضوء عليه في هذه الندوة.
وأكمل العبدالكريم حديثه عن ما هي الانتخابات وحقيقة الفائدة المرجوة منها، مشيراً الى أن أهم سؤال يجب أن تتم الاجابة عنه اليوم هو «ما الفائدة من الانتخابات البلدية؟، حيث بين أن الانتخابات ليست بالشيء الجديد على المواطن السعودي، فهي موجودة منذ أكثر من خمسين عاماً، لكنها عادت قبل 10 أعوام وتحديداً في 2005م، وصدرت الترتيبات الجديدة لتنظيمها في ذلك العام، وأتت الدورة الأولى، التي أفرحت المواطن فنحن حين نقول إن المواطن سيكون له ممثل في المجلس البلدي، أي أنه سيكون له ممثل في الموقع المعني بأدق تفاصيل الخدمات التي يستفيد منها في حياته اليومية، فالبلديات نظام معتمد في دول العالم، ومناط بها إدارة الحياة الخدمية، والتعامل مع المواطن، وتشرف على تفاصيل يومية، وتعطي التراخيص وتوفر الخدمات وغيرها، بل انه في بعض المناطق حول العالم تجد أن البلديات هي التي تعنى بتنظيم المرور والشرطة وغيرها.
ويضيف: إن اردنا تحديد مجالات الاستفادة من خدمات البلدية فنحن نتحدث عن بحر ومساحات شاسعة قد يصعب حصرها أو تقنينها في نقاط ومسؤوليات معينة. ويقول: «لعلي انوه هنا بالخطوة المتخذة حالياً في انتخابات المجلس البلدي، وهي توفير فريق يشرف على أداء هذا الجهاز، الذي يحتك بمختلف جوانب حياة المواطن، وهنا تأتي أهمية المسؤولية المناطة بالعضو المنتخب، الذي يمثل صوت المواطن، وهو همزة الوصل بينه وبين المسؤول في إيصال كافة همومه وملاحظاته، لأجل تحسين الاداء وجعله ملامساً لواقع الطموح قدر الامكان، خاصة أن المسؤولين قد يصعب عليهم الالمام بكافة الملاحظات لمختلف الأحياء لانشغالهم وتوسع مسؤولياتهم، وبالتالي إذا كانت هناك مشاكل أو ملاحظات للمواطنين على أمور تخص الحي الذي يسكنون فيه أو تخصهم شخصياً فيكون هنا من واجبه الذهاب للعضو المنتخب عن دائرتهم بدلاً من مراجعتها بشكل مباشر، بحيث يلفت العضو انتباه المسؤول لاشكالية قد تكون خافية في موقع معين، وبالتالي يتم وضع الحلول لها، وإن كان الطلب لا يكون منسجماً مع خطة الوضع الراهن يقوم العضو بتوضيح تلك الخطط والحلول والرؤى للمواطنين الذين قد تخفى عليهم حقيقة الخطط الموضوعة، والجهود المبذولة، والحلول المقترحة لتوفير خدمات أفضل على مختلف الأوجه، ومن هذا المنطلق ندرك أهمية أن يحدد المجلس الأولويات وأن يكون بينهم عمل مؤسسي وتعاون وتحديد للميزانيات، وتقدير الأهمية، والخطة الزمنية لمختلف الخطط والمشاريع، وبالتالي يساعدون الإخوان في الامانة بالميزانيات المتوفرة لتحديد هذه الاولويات، وهو ما يجعلنا نؤكد دائماً على أهمية الدقة في اختيار الأعضاء المرشحين عن كل دائرة، وذلك لحجم المسؤوليات المناطة بهم، والنتائج المتوقعة منهم.
أهمية المجلس البلدي
من جهته علق عضو المجلس البلدي بحاضرة الدمام، الدكتور طامس الحمادي، على أهمية الانتخابات البلدية، وقال: «الانتخابات البلدية مهمة لنا كمواطنين قبل أن نكون أعضاء أو مرشحين أو حتى ناخبين؛ لأن هذه الانتخابات ستعيد بلورة احتياجات المواطنين من خلال المرشح الذي تتضاعف فرص نجاحه كلما كان لديه برنامج مقنع ينسجم مع الواقع، فيستطيع من خلاله اقناع الناخبين، وبالمقابل كلما كان هناك وعي أكثر للمواطنين في دور الانتخابات والمجالس البلدية ومعرفة دور الأعضاء المنتخبين ومسؤوليتهم في نقل احتياجات وملاحظات وهموم الناخبين وشرائح المجتمع بصورة حضارية.
أعضاء غير متجاوبين
وعن الأعضاء غير المتجاوبين مع تواصل المواطنين والناخبين قال الدكتور الحمادي: إن هناك تنظيماً لأدوار الأعضاء، مثلا يتولى رئيس المجلس مسؤولية التصريح للإعلام، ولكن بالنسبة إلى المواطنين فمهمة العضو الأساسية هي التجاوب معهم، والحديث والاستماع إلى مشاكلهم ونقاشاتهم، كونه الممثل المنتخب لهم أمام المسؤولين.
وفي حال عدم تجاوبه أو عدم الرد أو صعوبة الوصول إليه، فهذا تصرف غير لائق ولا يرتقى بالشخص أن يكون عضواً منتخباً يفترض به أن يلامس احتياجات المواطن، بل ويبحث جاهداً عنها، وأن يكون جزءاً من الحل. ولكن المواطن بدوره ان تعثر عليه الوصول إلى العضو فبإمكانه الوصول إلى المجلس فجميع أعضاء المجلس مسؤولون عنه وعن مختلف الدوائر، وفي حال تكرر عدم التجاوب من عضو معين يمكن للمواطنين إيصال هذا الأمر لرئيس المجلس البلدي.
شطب العضو غير الفعال
ويضيف الدكتور الحمادي: إن اللائحة تنص على أنه في حال تغيب العضو لثلاث جلسات متتالية أو لست متفرقة خلال العام (بدون عذر) يتم اسقاط عضويته في المجلس البلدي، وأكرر ان عدم التجاوب من العضو هو سلوك غير مقبول وبرأيي أن العضو هو الخاسر الأكبر فيه لما سيترتب عليه من تبعات مستقبلية قد تؤثر على مستوى الثقة وسمعة العضو المنتخب بين الناخبين، وبقية الأعضاء.
وعلق عضو المجلس البلدي بحاضرة الدمام، فالح الدوسري، مؤكداً على حديث الدكتور الحمادي بأنهم كأعضاء بالمجلس تردهم اتصالات مختلفة من جميع الأحياء، ونتفاعل معها دون الالتفات إلى موقع الدائرة، فهذه التقسيمات وضعت في البداية لتنظيم العملية الانتخابية ولكن بالنتيجة جميعنا مسؤولون أمام الناخبين والمجتمع.
ويكمل الدوسري: انه وإسهاماً في تحسين التواصل مع شريحة أكبر من المجتمع، تم اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر»، وكذلك تم عمل مجموعة في «واتس اب» سهلت كثيراً من عملية إيصال الأصوات والملاحظات من قبل المواطنين إلى أعضاء المجلس، وكان لها أثر إيجابي في تحسين صورة المجلس لدى شريحة كبيرة من المجتمع.
وبين أن تفاعل أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، كان ايجابياً جداً فيما يتعلق بما يردهم من المجلس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الاجتماعات أو المخاطبات الرسمية، مشيراً الى أن التعاون بين أمانة المنطقة الشرقية والمجلس البلدي في حاضرة الدمام كان مثمراً وهو أساس النجاح.
توسع في فئة الشباب ودخول النساء
ونوه الدوسري بضرورة التعريف أكثر بأهمية الانتخابات البلدية وحجم الفائدة المرجوة منها، خاصة أن هذه الدورة تشهد دخول عناصر جديدة من الناخبين هم فئة النساء، وتخفيض سن الناخبين من الشباب إلى 18 عاماً، والكثير من هاتين الفئتين قد لا يزال غير مدرك للفكرة وكيفية التفاعل معها، وهنا يأتي دور التوعية والإعلام لايصال المعلومة الصحيحة وأهمية الانتخابات بالنسبة لهم، وتوسيع دائرة الإدراك لديهم لتحقق النجاح المرجو منها، وهو ما قد يجعلنا نتفاءل بحجم الوعي والاقبال في هذه الدورة خاصة مع وجود هاتين الفئتين.
نحتاج المزيد من التوعية
وعن قياس مدى الوعي من قبل المواطنين بأهمية المجلس البلدي بين الدكتور الحمادي أنه رغم اننا في الدورة الثالثة إلا أننا لا نزال بحاجة إلى توعية أكثر لتعزيز الاقبال على الانتخابات البلدية وعلى المرشحين عدم اللجوء إلى الوعود الواهمة التي سيجدون صعوبة في تطبيقها حال فوزهم، كما أن التوعية مهمة جداً والفكر الاستراتيجي هو بيت القصيد.
وأكد الدكتور الحمادي على أن للمجلس البلدي دورا إشرافيا وأن الامانة والبلديات هي الذراع التنفيذية للمجلس، وأنه متفائل بثمار وجهود الدورات السابقة التي سترى النور في المستقبل، خاصة أن أغلبها خطط طويلة الأجل، وهنا تكمن أهمية الخطط الاستراتيجية التي نوهنا عنها سابقاً ليستكمل المجلس في دوراته المقبلة تلك المشاريع.
ولفت إلى أهمية اختيار العضو بعناية بعيداً عن عنصر العاطفة التي قد تغلب على معظم الناخبين، والهدف أن يكون العضو المنتخب عنصراً قادراً على المساهمة في هذه المسيرة، ويدعم بآرائه ومقترحاته تلك الخطط والاستراتيجيات.
الميزانيات وإشكالية نقل الطرق
وتحدث العبد الكريم عن أهمية الميزانيات وأنها الوقود الضروري للمضي بالنشاط الذي تقوم به البلديات ونواة العمل التي تطور كافة المشاريع، مبيناً أن موضوع البلديات وميزانياتها من الأمور التي يتم الالتفات لها بعد تكون المجالس، وهي من الأمور التي تدفع مسيرة العمل، فالميزانية هي اساس البداية لأي مشروع.
وعن مشكلة الطرق ونقل صلاحياتها من فرع وزارة النقل إلى أمانة المنطقة الشرقية قال فالح الدوسري: «إن الطرق هي من أهم الموضوعات التي يدور حولها الجدل، وكان هناك أكثر من مقترح لأن تسلم مسؤوليتها للأمانة، لتكون هناك بادرة لتحسين أدائها، وانسجام في وضع مخططاتها.
مطالب لا تنسجم مع دور المجلس حالياً
وأشار الدوسري إلى أن المجلس يتلقى الكثير من الاتصالات التي تطالب بأمور هي ليست بيد المجلس في الوقت الراهن، مثل المدارس وغيرها، والمفترض أن يكون المجلس مسؤولاً عن تنظيم مختلف الأمور التي تلامس الحياة اليومية للمواطن، وهذا المبدأ سيكون حافزاً للارتقاء بكافة الخدمات والمسؤوليات الخاصة بالمجلس، لكن قبل نضوج فكرة المجلس برأيي لا يفترض أن يناط به كافة هذه المسؤوليات في الوقت الراهن، وفي السابق تبنى المجلس لقاء بين الأمانة و «أرامكو السعودية» لكي تستفيد الأمانة قدر الامكان من تجربة أرامكو التي كلفت بأوامر سامية بتنفيذ عدد من المشاريع السريعة خارج الميزانية المخططة لها، ولكن يفترض أن يكون لدينا أكثر من ارامكو من حيث الصلاحيات والاجراءات والأنظمة.
مهمة ثالثة صعبة
وعلق الدكتور الحمادي على ما إذا كان المجلس في دورته المقبلة سيواجه صعوبات هي نتاج الدورتين السابقتين قائلاً: «ولكي لا نغفل دور المجالس السابقة نحن في المجالس البلدية هناك الكثير من الأمور التي يمكن وصفها بأنها غير محسوسة بالنسبة للمواطن، فالمجلس من الدورة الأولى كانت له رؤية، وقام بوضع الخطط التي تنسجم مع الواقع، وهو ما لمسناه عند دخولنا للمجلس في دورته الثانية، مثل تعديل بعض المداخل والطرق والحدائق وغيرها، والآن لدينا فريق استشاري لتحديد الخطة الاستراتيجية للأمانة خلال الخمسة الأعوام المقبلة».
وذكر الدكتور طامس عدداً من المشاريع التي أسهم المجلس في دوراته الماضية بمعالجتها مثل «بحيرة مدن، الواجهات البحرية، تسريع مشروع تصريف مياه الأمطار، مرسى الصيادين»، مبيناً أنها أمور كان للمجلس البلدي جهود واضحة فيها، نتيجة الاجتماعات مع الجهات المعنية، وكذلك تطوير العديد من الأمور الخدمية والاهتمام بذوي الاعاقة في المواقع العامة، وتخفيض رسوم التدريب للمهن الحرفية، والشهادات الصحية، والكثير من الأمور الخدمية والتفاعل مع شكاوى أهالي الأحياء ومتابعة المشاريع المتعثرة.
المجلس والمشاريع المتعثرة
وعن المشاريع البلدية المتعثرة أوضح خالد العبدالكريم أن دور المجالس البلدية استشاري رقابي وليس تنفيذيا، بالتالي لا يمتلك القدرة على المعالجة المباشرة لبعض المشاكل العالقة أو المتعثرة، مثل مسألة تعثر بعض المشاريع لأسباب تتعلق بالميزانيات المعتمدة لها، خاصة المشاريع طويلة الأجل التي يفترض تنفيذها على مراحل، وهي غالباً ما تتأثر بارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالي تصبح الميزانية المخصصة لمشروع سينفذ في اربع سنوات غير كافية بالتزامن مع هذا الارتفاع فقد تستهلك قبل ذلك، وقد يرى البعض أن هناك مشاريع لا تحتمل هذه الخطة الزمنية ويمكن انجازها في فترة زمنية أقصر، فالمشروع الذي تعتمد له أربع مراحل على أربع سنوات يمكن أن يكتمل في سنة واحدة، ولكن هذا يتعارض مع هاجس التضخم الذي يخشى أن ينتج عن اكمال كافة تلك المشاريع دفعة واحدة، وفي فترة زمنية قصيرة فنتاج ذلك سيكون سلبياً.
وعلق الدكتور طامس الحمادي على نفس النقطة، وأنه بالإمكان معالجة مشكلة المشاريع طويلة المدة الزمنية، وذلك عن طريق معالجة الأنظمة المتعلقة بمحاسبة المقاول المتعثر، حيث إن الوضع الراهن لا يحمل بصورة واضحة المقاول المتعثر في مشروع ما، بل تجده في أحيان يستلم مشروعات جديدة وهو متعثر في مشروع قبله.
فيما أيد العبدالكريم رأي الدكتور طامس، لكنه وجب التأكد أن هناك حالات لا يكون المقاول هو المسؤول عن تعثر مشروع ما، ولنأخذ على سبيل المثال مستشفى الملك فهد تعثر لحوالي ثلاث سنوات والسبب كان راجعاً لقرار من وزارة الصحة بمضاعفة عدد الأسرة من 200 إلى 400 سرير، ترتب عليه دخول المشروع نواحي أخرى لا تتعلق بالمقاول حينها، بل بالخطة الزمنية والميزانيات المعتمدة وغيرها، كلها أدت إلى تأخر المشروع لسنوات، وحالياً بعد القرار الصادر بالأمر السامي الكريم بأن المقاول المتعثر بثلاثة مشاريع متتالية يوقف عن العمل لفترة، يجعل الكثير من المقاولين يحرصون على إنجاز أعمالهم في الوقت المحدد لهم حفاظا على مصالحهم وسمعتهم، ولا بد من التأكيد على أن القرارات المتخذة في المشاريع مثل مضاعفة عدد الأسرة في المثال المذكور سابقاً وغيرها من القرارات، الهدف الرئيسي منها مصلحة المواطن، ولكن المعنيين بالإشراف على هذه الأمور لم يتفاعلوا معها بالشكل المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكداً على ضرورة وجود الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، التي عقد عليها الأمل في حل العديد من الاشكاليات في الأنظمة، ومعالجة الكثير من هذه الاشكاليات التي واجهت مشاريع المنطقة.
تفاعل الامانة تجاه المشاريع المتعثرة
وبين فالح الدوسري أن الهموم المشتركة بين المجلس البلدي والأمانة هي أساس نجاح أي مشروع، وقد حصر المجلس المشاريع المتعثرة، وقام بعرضها على الأمانة التي قابلت ذلك بالتفاعل والتعاون والانسجام والشفافية، وهو ما يصب في مصلحة المواطن، لأن أي خلاف بين الطرفين لن يكون في مصلحة المواطن، رغم وجود بعض النقاشات الصحية التي لا تصل لكونها اختلافا في وجهات النظر.
وأضاف الدوسري قائلا: «وهنا أود أن أشير إلى أن أغلب المشاريع التي أوصى المجلس بسحبها من المقاول، أخذ ذلك القرار حيز التنفيذ من قبل الأمانة، وفي الدورة الحالية تم التوصية بأن يكون سحب المشاريع المتعثرة من الصلاحيات المباشرة للمجلس البلدي، وللمعلومية أن الأمانة تتعاون قدر الإمكان مع المقاول، ويعتبر سحب المشروع هو الحل الأخير، وبالنهاية فالأنظمة هي إجراءات المقصود بها سياسات ومحاور تخدم العمل البلدي في المملكة بشكل عام، يتم التغيير في بعض اجراءاتها بالتعاون مع الأمانة ما يحقق المصلحة، وهو ما يمكن الاستشهاد بذلك بانه تم انشاء عدة ادارات وتعديلات في حدود الصلاحيات، كونها اجراءات داخلية غير التي يتوجب الرفع بها إلى الوزارة.
المرأة .. الضيف الجديد
وعن دخول المرأة لأول مرة إلى المجالس البلدية أشار العبدالكريم الى أن المرأة هي نصف المجتمع وهناك خدمات للمرأة تقوم بها نساء بإشراف رجال، الآن أصبحت المرأة هي من تشرف على هذه الخدمات، وفي الوقت الراهن أصبح من الضرورة أن تمثل المرأة نفسها في كثير من المواضع دون وكيل، وهو ما يفرضه التطور العلمي والتقني الذي يستوجب وجود مختلف فئات المجتمع في المجلس من نساء أو ذوي احتياجات خاصة وغيرهم، وهو ما يصب في مصلحة اثراء المجلس ليرتقي إلى طموح مختلف فئات وشرائح المجتمع.
وشاركه الرأي الدكتور الحمادي بأن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأثبتت تميزها في العمل الصحي والتجاري على مستوى دولي، وتميزت أيضاً في مجلس الشورى، وهناك الكثير من الشخصيات النسائية ذات الفكر والرؤية التي تجيد تمثيل غيرها وتستخدم العمل البلدي.
فيما تحفظ الدوسري على دخول المرأة كمنتخبه، معللاً ذلك بأنها قد تواجه صعوبات خاصة في الأعمال الميدانية كزيارة المشاريع المتعثرة وخلافه، والتي وجدها الرجال صعبة في الدورتين السابقتين، ولكنه لم يعترض على وجودها كناخبة.
إلا ان العبدالكريم بين في رده على حديث زميله الدوسري قائلاً: «المرأة اقتحمت المجال الهندسي وهناك الكثير من الخريجات في تخصصات التصاميم والهندسة، قد يتفوقن على الكثير من الرجال في ذات المجال، وهو نتيجة طبيعية لمسيرة التطور التي تعيشها البلاد، وتدعمها القيادة وتحرص على تسخير كافة السبل لخدمتها، بما سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين، خاصة أن العالم يتطور بشكل سريع وينبغي علينا مواكبته قدر الامكان.
آلية للتعرف على مدى رضا المستفيد
ذكر الدكتور طامس الحمادي انهم من خلال المجلس البلدي، يحاولون تلمس رضا المستفيد من أداء المجلس من خلال التقنية، فهناك خانة للتقييم في موقع المجلس على الانترنت أيضا من خلال رصد ردود الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تساعد على رصد المقترحات التي يتم رفعها، كما أن من اللجان التي شكلها المجلس، لجنة خاصة للتواصل مع المواطنين، ولعل وجود فريق إعلامي متخصص يخدم توجهات المجلس البلدي ضرورة سيكون لها دور ايجابي في توضيح الكثير من الأمور ووجهات النظر للمستفيدين من خدمات المجلس.
وأكد فالح الدوسري أنهم يقومون بالتواصل مع المستفيدين من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أنهم يعملون كفريق واحد يمثل المجلس، وتأتيهم الكثير من الشكاوى والهموم والملاحظات ويقومون بحصرها ومن ثم إرسالها عبر وسائل التواصل المخصصة لهذه المسألة، ويتم التفاعل معها بشكل سريع من قبل الاخوة في الامانة والأمين شخصياً والجهات المعنية الأخرى.
خفض سن الشباب الناخب في الدورة الثالثة
وعن خفض سن الشباب الناخبين إلى 18 عاماً قال الشاب فواز الصميل: أرى أن الاعلام لم يقم بالدور الكافي لاستهداف الشباب توعوياً لزيادة اقبالهم على فكرة الانتخابات في المجلس البلدي، وكذلك هناك إمكانية الاستعانة ببعض الشخصيات المؤثرة، مثل بعض نجوم مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم لأجل زيادة حجم الوعي والاقبال على هذا المشروع الذي يخدم مصلحة الجميع.
وأهدى خالد العبدالكريم رسالة للشباب والشابات من أبناء الوطن قائلاً: «هذه فرصة لكم للمشاركة الفاعلة والتركيز على المتطلبات، بعيداً عن الشعارات السريعة، وهو ما سيعود بالنفع على واقعكم ومستقبلكم، ولتبرزوا المنطقة الشرقية في مجال التنافس على الخير، بدعمكم لمثل هذه المبادرات التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
جانب من الندوة