التضخم المصري يهبط إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر

هبط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل كبير، يوم الإثنين، مسجلا أدنى مستوى منذ نوفمير/ تشرين الثاني، مما قد يدعم جهود الحكومة للموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الإثنين، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 8.4 % على أساس سنوي في يوليو /تموز من 11.4 بالمائة في يونيو /حزيران.
وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو تموز 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 %.
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة وبعض الخضراوات.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ ما بين عشرة و11 بالمائة في 2015-2016 وما بين 7 و 2 % بحلول عام 2018-2019.
وتوقع تقرير لكابيتال ايكونوميكس، اليوم، أن يبقى التضخم في خانة الآحاد على مدى نحو 18 شهرا مضيفا أن هذا قد يسمح للبنك المركزي بالنظر في خفض أسعار الفائدة.