تعهدت بريطانيا باتخاذ إجراءات صارمة ضد توظيف المهاجرين المتواجدين في الدولة بشكل غير مشروع ، مع زيادة حدة لهجتها اليوم الاثنين بعد انتقادات وجهت ضد أحد الوزراء بسبب قوله إن أعدادا كبيرة من "المهاجرين اليائسين اقتحموا" ميناء كاليه في فرنسا. ونقلت صحيفة "تايمز" عن وزير الهجرة البريطاني جيمس بروكنشاير القول إن الحكومة سوف تستخدم "القوة الكاملة" ضد أصحاب العمل إذا تبين توظيفهم لعمال من المهاجرين غير الشرعيين . واضاف بروكنشاير إن "أصحاب العمل المراوغين الذين يمنحون الوظائف للمهاجرين غير الشرعيين يحرمون مواطني المملكة المتحدة والمهاجرين الشرعيين من العمل ويساعدون في انخفاض الأجور". وذكرت الصحيفة أن سلطات الهجرة سوف تركز حملاتها على مواقع البناء ومنازل الرعاية وشركات النظافة ، في محاولة لضبط مثل هؤلاء العمال . جاء تعهد بروكنشاير بعدما قال وزير الخارجية فيليب هاموند أمس الأحد إنه "لا يمكن لأوروبا حماية نفسها والحفاظ على مستوى المعيشة والبنية الاجتماعية إذا كانت مضطرة لاستيعاب ملايين المهاجرين من أفريقيا". وقال هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الأزمة في كاليه ،حيث تقطعت السبل بآلاف المهاجرين بالقرب من خطوط العبارات والأنفاق إلى بريطانيا، تظهر الحاجة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. ونقلت بي.بي.سي عن هاموند القول إنه لابد من بذل المزيد من الجهود لتحسين الأمن في الميناء ، ولكن السلطات البريطانية والفرنسية لابد أيضا أن "تتعامل مع السبب الجوهري للمشكلة ". ووصفت منظمة العفو الدولية ،التي تتخذ من لندن مقرا لها، رد فعل هاموند إزاء الأزمة في كاليه ب"المخزي". ومن ناحية أخرى ، خفضت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين المعونة التي تمنحها لطالبي اللجوء ممن يعولون اطفالا ، ما أثار انتقادات من منظمات دعم اللاجئين.