أعلنت الصين أنها لا تعتزم بناء قواعد عسكرية في جزر المالديف، وذلك بعد أن سمحت حكومة الأخيرة للأجانب بتملك أراض على الرغم من مخاوف المعارضة من إمكان استغلال الصين لهذا التعديل من أجل التوسع العسكري. وأقرت المالديف قانونا في الأسبوع الماضي، يسمح للاجانب بتملك أراض في نطاق موقع أي مشروع تكون ما لا يقل عن 70 في المائة من أراضيه استصلحت من خلال عمليات ردم البحر. وقال الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض: إن القانون قد يعطي"فرصة غير مسبوقة لأطراف أجنبية للعمل في المالديف." وقال عضو بالحزب: إن الحكومة تسهل للصين تواجدها بشكل أقوى في المحيط الهندي. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أرسل إلى رويترز: إن هذا التصويت شأن داخلي بالمالديف ولكن الصين تريد علاقات طيبة مع هذا البلد المعروف بمنتجعات الغطس الفاخرة. وأضافت: إن الصين"تحترم وتدعم دائما جهود المالديف للحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها."ماقاله الأشخاص المعنيون عن بناء الصين قواعد في المالديف لا أساس له من الصحة تماما." وترتبط الهند بعلاقات قوية بشكل تقليدي مع المالديف وسريلانكا، وهي تشعر بقلق من تزايد تواجد الصين في المحيط الهندي.