توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تباطؤ معدل النمو السريع للائتمان في القطاع العقاري نتيجة لتطبيق نسبة الحد الأعلى للتمويل الذي يبلغ 70 % من قيمة الأصل. وأضافت «ساما» في عددها الأول من تقرير الاستقرار المالي لعام 2015، أن تطبيق نسبة الحد الأعلى للتمويل العقاري تساعد على تخفيف مخاوف المديونية المفرطة في قطاع العقارات. وقالت إنها اتخذت العديد من الخطوات الاستباقية للحد من قطاع مصرفية الظل من خلال تنفيذ إصلاحات رئيسية لمؤسسات الائتمان غير المصرفية. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد فرضت نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري كأداة احترازية بهدف تفادي الوقوع في أزمات مالية والحفاظ على الاستقرار المالي.