تستضيف مملكة البحرين المؤتمر الوزاري العربي حول (أجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015 في الدول العربية)، يومي 6 و7 ديسمبر المقبل. وأكدت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة التنمية الاجتماعية دعم مملكة البحرين للجهود العربية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، وإلى تعزيز العمل العربي المشترك بما يدعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة المرتقبة. وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) الدعم الكامل لانعقاد المؤتمر الوزاري العربي حول (أجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015 في الدول العربية) في مملكة البحرين، مشيدة بالجهود المبذولة في البحرين بدعم من قيادتها الرشيدة في مجال التنمية المستدامة وتنفيذ أهداف الألفية، كما أشادت بالنجاح والمستوى الرفيع الذي لمسته شخصياً في استضافة البحرين للدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في مايو الماضي، وبالأخص الاهتمام وتبني رأي المجموعة العربية الذي صدر في وثيقة البحرين، ما يعطي مؤشرا ويؤكد نجاح استضافة المؤتمر المقبل في البحرين. جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية في الحدث الجانبي الذي أقيم على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة والذي نظمته جامعة الدول العربية والاسكوا تحت عنوان (محفل للمتابعة والمراجعة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية) والذي عقد أمس الأول في ولاية نيويوركالأمريكية. واستعرضت الوزيرة في كلمة لها خلال الاجتماع تفاصيل (وثيقة البحرين) الصادرة عن الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي عُقد في الفترة من 5 إلى 7 مايو 2015 في العاصمة المنامة، وذلك بمشاركة عربية دولية مهمة، بحضور الوزراء وكبار المسؤولين في مختلف الوزارات المعنية في الدول العربية المشاركة بموضوعات التنمية المستدامة، وحضور العديد من وكالات الأممالمتحدة المتخصصة أعضاء آلية التنسيق الإقليمي (RCM)، وأعضاء مجموعة الأممالمتحدة (UNDG). مشيرة إلى الرسائل المهمة التي تضمنتها الوثيقة والتي تُعبّر عن الهموم العربية وآمال المنطقة في تنمية مستدامة في ظل بيئة طبيعية وآمنة تُمكّن من المضي قُدماً لتحقيق طموحات الشعوب العربية، ملقية الضوء على بعض من هذه الرسائل، أبرزها ما أكده المنتدى من طوعية وعالمية وشمولية أجندة التنمية لما بعد 2015، وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، مع تأكيد أيضاً أهمية دور البيئة الدولية التمكينية المناسبة لدعم الدول العربية لتنفيذ أجندة التنمية المرتقبة، مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ولمختلف القيم الدينية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية للدول.