الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية تمنع زواج الأقارب بما في ذلك ابن العم وابن الخال وبنت الخال. ويمنع بعضهم بنت عم الوالد أو الوالدة ولا بد من إذن خاص في الكنيسة الكاثوليكية ليتم الزواج الكنسي بين أبناء العمومة أو الخال والخالة ، بينما تسمح الكنائس البروتستانية بزواج أبناء العمومة والخال والخالة ومن باب أولى بنت عم الوالد أو الوالدة. ويختلف الأمر من بلد لآخر وأحيانا في نفس البلد مثل الولاياتالمتحدة حيث يختلف القانون من ولاية لأخرى. فأبناء العمومة والخال والخالة يسمح لهم بالزواج في المملكة المتحدة واستراليا. بينما تعتبر ذلك جنحة في 8 ولايات من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتعتبره غير قانوني 31 ولاية أخرى. بينما تسمح جزيرة رود لليهود بأن يتزوج المرء ابنة أخته أو ابنة أخيه. وقد منع القانون الهندي للزواج لعام 1955 زواج العم والخال من ابنة أخيه أو أخته، ورغم ذلك فإن 21.3 بالمائة من الزواجات التي تمت ما بين عام 1980 و1989 في مدينتي بنجلوروميسور (ولاية كارناتاكا) كانت ما بين العم والخال وابنة أخيه أو أخته. إن الأمراض الوراثية التي تورث بصفة متنحية هي التي تزداد في حالة زواج بنت العم او العمة أو الخال أو الخالة (أولاد العمومة من الدرجة الأولى) حيث إنهم يشتركون في ثُمن المخزون الوراثي (الجينومي). وبالتالي قد تزداد نسبة المواليد بأمراض وراثية من 2 أو 3 بالمائة في المجتمعات التي ليس فيها زواج أقارب إلى ما يقرب من 4 بالمائة ومع ذلك فإن هناك عوامل أخرى غير العوامل الوراثية تلعب دوراً في الإصابة بالتشوهات الخلقية وقد يكون دورها اكبر من العوامل الوراثية. وفي بحث للدكتور سالم نجم بعنوان زواج الأقارب ايجابياته وسلبياته منشور في مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وفيه دراسة عن عائلة كبيرة من مكةالمكرمة على مدى أربعة اجيال بلغ عدد أفرادها 1025 شخصاً والذين استوفوا شروط الدراسة 984 فردا. وكان زواج الأقارب في الطبقتين الأولى والثانية (أبناء عمومة أو الخال والخالة) بنسبة 79 بالمائة، والطبقتين الثالثة والرابعة بنسبة 56 بالمائة. ورغم ذلك فإن زواج الأقارب أنجب نسلا تفوق على المستوى العادي في المجتمع. ولم يكن هناك أمي في جميع أفراد هذه العائلة الكبيرة ذكورا وإناثا، كما كان بينهم عدد من الأدباء والعلماء والدبلوماسيين والأطباء. ولم توجد في العائلة تشوهات خلقية أو تخلف عقلي أو حالات إدمان مخدرات. ووجدت أربع حالات طلاق فقط في الدراسة كلها، وتم زواجهن ثانية من داخل الأسرة الأصلية. وتدل بعض الدراسات الامبريقية (Empirical studies) على أن نسبة المراضة تزداد بنسبة واحد إلى أربعة بالمائة في المجتمعات التي فيها زواج الأقارب عن تلك التي لا يتم فيها زواج أقارب. وعند دراسة العوامل المؤثرة على وفيات الأطفال في باكستان 1990/1991 وجد أن العوامل الهامة المؤثرة في ذلك هي أمية الأم، عمر الأم عند الولادة أقل من 20 سنة، المدة بين الحملين أقل من 18 شهراً، مستوى المعيشة. ورغم ذلك فإن زواج الأقارب كان له دور في الزيادة بالنسبة لوفيات المواليد من الشهر الأول إلى السنة الأولى. ولا بد من دراسات أوسع في هذا الميدان لمعرفة تأثير زواج الأقارب على المراضة في مختلف الأعمار. وتوضح الدراسات انتشار زواج الأقارب في العالم الإسلامي وجنوب الهند لتصل ما بين 20 و50 بالمائة من جميع عقود الزواج بينما تنخفض إلى ما بين واحد وعشرة بالمائة في أمريكا الجنوبية وأسبانيا والهند والصين والتركستان (اوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزيا وكازاخستان). وتنخفض إلى أقل من واحد بالمائة في أوروبا وروسيا والولاياتالمتحدة وكندا وأستراليا. ولكن المجتمعات المهاجرة في هذه البلدان (أوروبا والولاياتالمتحدة وأستراليا)، وخاصة من البلاد الإسلامية تشهد نسبة عالية من زواج الأقارب. وفي هذه المجتمعات تتجمع الأسر المتصلة بالنسب، ويكثر بينها زواج الأقارب، بينما يصعب على الشاب أن يتزوج خارج نطاق الأسرة الكبيرة وللمحافظة على الدين، والتقاليد، واقتصاديات الأسرة، وللتماسك والتضامن الأسري، ولإنجاح الزواج، فإن زواج الأقارب يشكل أفضل وسيلة للزواج الناجح اجتماعيا في هذه المجتمعات. المستشار الطبي بالمجمع الفقهي الدولي