القطاع الخاص أخفق في بناء المدن الاقتصادية على مدار 10 أعوام

أكدوا أنه تم التسويق لمشاريع خالية من المميزات التي تشجع الاستثمار الأجنبي.. خبراء صناعيون ل اليوم :

أكد خبراء صناعيون في المملكة ان أسباب تعثر المدن الاقتصادية يعود إلى أخطاء إدارية ومالية؛ نتيجة تعدد الجهات المسئولة أو التي تعمل داخل هذه المدن، مع أنه كان من الممكن أن تعمل تحت سقف الشباك الواحد، إضافة إلى عدم قدرة القطاع الخاص على تطويرها نتيجة كبر مساحاتها، كما أن بناءها يحتاج إلى تضافر الجهود من قطاعات الدولة ذات العلاقة، حتى تكون مدنا متكاملة، وكذلك لم يكن لدى المدن الاقتصادية سلع للبيع في ذلك الوقت، فالمسوق كان يسوق لأرض اقتصادية خالية من المميزات بها، مثل الميزات الجمركية كالإعفاءات والأيدي العاملة أو القرب من الموانئ البحرية، والتي تشجع الاستثمار الأجنبي في الصناعات العملاقة والدوائية والغذائية، مشيرين إلى أنه سيتم تقليص عدد المدن الاقتصادية بالمملكة إلى مدينة أو مدينتين، والتركيز على مدينة الملك عبدالله بحيث تكون هي الرؤية المستقبلية للمناطق الاقتصادية الأخرى.
بيئة تنافسية
أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس عبداللطيف العثمان، في «منتدى الاستثمار 2015» الذي انطلق بالرياض الأسبوع الماضي، أن هيئة المدن الاقتصادية تركز على أن توفر المدن الاقتصادية بيئة تنافسية عالميا، بحيث تكون جاذبة للاستثمارات الرائدة للمساهمة في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، وتنمية المناطق، وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، مع التركيز على تنمية القطاعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع الابتكار.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً أن بعض المدن الاقتصادية مرت بمراحل تعثر خلال سنواتها الأولى، مما جعلها تقوم بإعادة تقييم وضع كل مدينة اقتصادية على حدة، والخروج بخطط عمل تفصيلية وفقا لظروف كل مدينة، وخلق الحوافز التنظيمية والعروض الاستثمارية الواضحة والمنافسة للتمكّن من جذب الاستثمارات الخارجية، والاستفادة من تقنياتها وخبراتها، وضرورة دعم ومساندة تطوير المدينة وبالذات في المراحل الأولى، من خلال المشروعات الحكومية الحيوية، إلى جانب ضرورة وجود اتفاقيات تطوير ملزمة وواضحة، مع التخطيط السليم واعتماد التطوير المرحلي للمدن الاقتصادية.
وأشارت الهيئة إلى أنه جرى الانتهاء من الدراسة التقييمية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ووضع خطة لتسريع وتيرة العمل جرى التوافق عليها بين هيئة المدن الاقتصادية والمطور شركة إعمار المدينة الاقتصادية، إضافة إلى رفع معدّل الإنجاز في تطوير المشروعات وفقا لبرنامج زمني مُلزم، واستهداف قطاعات استراتيجية نوعية مثل الصناعات الدوائية والغذائية، والرعاية الصحية، والتعليم، مؤكدة أن خطة تسريع وتيرة العمل دخلت حيز التنفيذ، إذ شهدت المدينة بوادر نجاح ومؤشرات إيجابية أسهمت في استقطاب الكثير من كبار المستثمرين العالميين والمحليين.
ونوهت الى أنه يجري العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير أنظمة ولوائح محفزة لدعم الاستثمارات الاستراتيجية المستهدفة، مع تأسيس عدد من المشروعات الحكومية الحيوية الكبرى بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، منها على سبيل المثال مشروع ربط ميناء الملك عبدالله بالجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، وإمداد الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مشروع محطة قطار الحرمين السريع الذي جرى إنجاز أكثر من 90 في المائة منه حتى الآن، ومشروع مجمع المستشفيات المرجعية والمتخصصة، ومشروع كليات التدريب الفني والمهني، مضيفة: إنه صاحب ذلك تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة للمستثمرين والقاطنين بالمدينة الاقتصادية تحت مظلة مركز الخدمات الحكومية المتكاملة، الذي تقدم من خلاله هيئة المدن الاقتصادية أهم الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك الخدمات البلدية وتصاريح البناء والأشغال، ورخص الاستثمار، وإصدار وثائق ملكيات العقارات. وشددت على أن الاستثمار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي خصص له منتدى للتعريف بفرص الاستثمار المتميزة فيه، أصبح اليوم أكثر جدوى وجاذبية من أي وقت مضى.
تعثرات مالية
وقال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل القريشي: إن جميع المدن الاقتصادية التي ظهرت قبل 10 سنوات وحددت، وكذلك رصدت لها ميزانيات، فشلت ما عدا مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي أصبح فيها بعض التعثر مع العلم بأنها تحركت قليلا، إلا ان ميناء الملك عبدالله ساهم في انتعاشها، وبخصوص باقي المدن التي أقرت في حائل وجازان أشك أن تعود مرة أخرى، بمعنى أنه سيتم إيقافها لأنها بنيت على أساس خاطئ، لذلك أتوقع أن إعادة التقييم ستكون فقط لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأضاف: إن فشل المدن الاقتصادية بالمملكة يعود إلى أسباب إدارية ومالية، وكذلك القطاع الخاص لا يتحمل تطوير مدن بهذه المساحات الكبيرة، حتى لو جمع مئات الملايين؛ لأن بناءها يجب أن يكون بالشكل المناسب الذي يجعلها متكاملة، بعكس أن تقوم الدولة بتطويرها، ومن المفروض منذ البداية أنها قامت بذلك، وتجهيز البنى التحتية لها وبيعها للقطاع الخاص، لذلك من الصعب قيام نظرية تسليم مشروع تطوير المدن الاقتصادية لهذا القطاع.
وأكد القريشي أن شركة «إعمار» دخلت في مشروع المدن الاقتصادية منذ أن قرر تنفيذها، ولكنها لم تكمل المشروع لأنها تعثرت ماليا إلى أن دعمتها الدولة ب 5 مليارات ريال في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز «رحمه الله»، وكذلك الدولة قامت بتطوير الميناء بهدف دعم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لكي تبدأ بالحركة والعمل، مشيرا إلى أنه مهما بلغت قوة القطاع الخاص وخبرته، فإنه لن يستطيع تطوير مدينة بهذا الحجم والتي تعادل مساحة جدة تقريبا.
وبخصوص جذب الاستثمار الأجنبي لمدن المملكة الاقتصادية، أوضح أن المستثمر الأجنبي يركز على عدة أمور، من أهمها وجود الرؤية الواضحة والخطط المستقبلية للاستثمارات، مثل أنظمة الدولة التجارية، وكذلك ينظر إلى التكلفة مثل أجور العمالة وأسعار إيجارات الأراضي والمنشآت الصناعية، إضافة إلى توفر المواد الأولية والخدمات المقدمة، فإذا توفر كل ذلك في المدن الاقتصادية فإن هذا المستثمر سيتوجه لها بدون شك، بدليل أن أكثر الشركات الأجنبية الضخمة توجهت إلى هيئة «مدن» وقامت ببناء مصانع بحكم توفر جميع متطلبات استثماراتها في الهيئة، فعندما تقدم المدن الاقتصادية جميع الخدمات المطلوبة وبشكل مكتمل، فإنها ستكون جاذبة للاستثمارات العالمية الضخمة التي بدأ بعض منها الاستثمار بمدينة الملك عبدالله؛ لأنها وجدت بها خدمات مثل السكن، إضافة إلى قربها من الميناء.
خدمات الصناعة
وذكر القريشي أن المنطقة الشرقية ليس بها مدن اقتصادية متخصصة ولا توجد حاجة إلى ذلك؛ نظراً لأنها تحتوي على 3 مدن صناعية تعتبر من أكبر المدن في المملكة، وتتوفر فيها جميع المتطلبات كالبنى التحتية والطرق، وكذلك وجود مدينة الجبيل التي تعتبر عاصمة البتروكيماويات التابعة للهيئة الملكية، ولكن المنطقة بحاجة فعلية إلى تضافر الجهود من الجهات الحكومية لتطوير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حتى يتماشى مع نمو الصناعات بها.
وعن دور انتشار المدن الاقتصادية في دعم الصناعات الوطنية، قال القريشي: «إن الصناعة تذهب إلى الموقع الذي تجد فيه الخدمات، مثل اللوجستية والبنى التحتية وتوفر الأيدي العاملة»، وهذه كلها عوامل تحتاجها الصناعة لكي تعمل وتنمو.
الرؤية المستقبلية
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «حلواني إخوان»، المهندس صالح حفني: إنه في فترة من الزمن كان هناك توسع أفقي كبير في المدن الاقتصادية، وتم على العديد من المناطق، ولكنه اتضح بعد إعادة البلورة الاستراتيجية المستقبلية للاستثمار في المملكة أن هناك مناطق لا يوجد حاجة لإقامة مدن اقتصادية بها، وقد ذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان في «منتدى الاستثمار 2015» أن هناك مدنا تم الاستغناء عنها والتركيز على الأخرى، وأعتقد أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية واحدة من المدن التي سوف يتم التركيز عليها؛ بسبب تواجد الميناء والحاجة الصناعية في المنطقة.
وعن أسباب تعثر المدن الاقتصادية في بداية تنفيذها، أوضح حفني أنها ترجع إلى أمور إدارية أكثر؛ لأنه قد تعددت الجهات المسئولة أو التي تعمل داخل هذه المدن، ومنها مصلحة الجمارك والموانئ والجهات الرسمية في إصدار التراخيص والتأشيرات من ناحية وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية، وهذه الجهات تعددت مع أنه من الممكن أن تعمل تحت سقف واحد في المدن الاقتصادية، وكان من الأهداف الاستراتيجية أن تكون كافة الإدارات الحكومية التي تعمل في المنطقة الاقتصادية تحت إدارة واحدة تسمى «الشباك الواحد»، وهذا المجال أخذ فترة طويلة فيما يخص التطوير، ولهذا بدأ التعثر، وكذلك لم يكن لدى المدن الاقتصادية سلعة للبيع في ذلك الوقت، فالمسوق العقاري كان يسوق لأرض اقتصادية من دون أي يكون بها ميزات تشجع على الاستثمار بها، مثل الميزات الجمركية كالإعفاءات والعمالة أو القرب من الموانئ البحرية، أما الآن فقد وجدت بعض المميزات التي هي موجود بمدينة الملك عبدالله ويمكن الاستناد عليها، مشيرا إلى أنه سيتم تقليص عدد المدن الاقتصادية بالمملكة إلى مدينة أو مدينتين، وسيتم التركيز عليهما بحيث تكون هذه هي الرؤية المستقبلية للمناطق الاقتصادية.
وبين حفني أن شركة «إعمار» تعتبر شريكا في المشروع، وساعدت في وضع الرؤية المستقبلية للمنطقة، ولا تزال مستمرة، وكذلك من الضروري تواجدها ضمن المستثمرين في المدينة الاقتصادية، وهي ليست مضاربا وإنما مستثمرا بعيد المدى.
وعن استفادة المصانع السعودية من المدن الاقتصادية، قال حفني: إن كثيرا من المصانع الوطنية بدأت تنهض بالفترة الحالية؛ بسبب سهولة الوصول من وسط مدينة جدة إلى الشمال، وأيضاء إنشاء ميناء مدينة الملك عبدالله ساعد على أن كثيرا من المواد الأولية لهذه المصانع يتم استيرادها عن طريق هذا الميناء او تصدير المنتج التام عن طريقه أيضا، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والسكن للعمال.
دعم الصناعة المحلية
وأكد نائب الرئيس التنفيذي بشركة بلفال للصناعات الثقيلة، المهندس عبدالله الخالدي، أن الاستثمار الأجنبي غير مجد، وأثر على الاستثمارات المحلية، ويجب أن يكون له وكيل محلي من أجل توطين التقنية، والمستثمر الأجنبي وإن أعطى تصنيعا محليا فهو دائما يتحفظ على التقنية التي يمتلكها، أما بخصوص إعادة تقييم المدن الاقتصادية بالمملكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، فهو توجه جيد وسيعود بالنفع العام على المصانع المحلية، وسيكون له جدوى اقتصادية لأنه سيتم تطوير هذه المدن بما يتماشى مع التقنية الحديثة، مشيرا إلى أن تعثر المدن الاقتصادية خلال السنوات الماضية كان بسبب عدم اكتمال البنى التحتية التي تؤهل للعمل والاستثمار.
إعادة هيكلة
وأضاف الخبير الصناعي عبدالله الصانع: إنه خلال السنوات العشر الماضية كنا نعرف بوجود مدن اقتصادية، ولكنها لم تنفذ لأن الرؤية لم تكن واضحة بالنسبة لهذه المناطق، ومن سيكون مسئولا عنها، مؤكدا أن إعادة الهيكلة لهذه المدن تعتمد على نوعية الخدمات التي ستطرح مثل خدمات النقل والبنية التحتية والتمويل والبنوك، لذلك لا بد أن ترسم لها سياسات على المدى الطويل حتى لا يكون هناك أي تغييرات مفاجئة، وبالتالي تصبح العملية واضحة أمام المستثمر.
ونبه الصانع إلى ان الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى رؤى واضحة حتى تضمن نجاحها في المنطقة.
ميزة تنافسية
وأوضح المستشار الصناعي المهندس نايف عبيدالله المخلفي أن الاستثمار الأجنبي يعتبر مكسبا كبيرا للاستفادة من خبرات وأموال الشركات العاملة في هذا المجال، وفتح فرص عمل مناسبة للشباب، مما يتوجب معه تسهيل الإجراءات من قبل جهات الاختصاص داخل المملكة، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة لهذا المستثمر من خلال نشر الوعي داخل المجتمع؛ لأنها النواة التي تنطلق منها استثمارات الدول بالفرد والمجتمع.
وقال المخلفي: «تعتبر المدن الصناعية الاقتصادية بالمملكة هي الشريان الحي الذي يجب الانطلاق منه من خلال التسويق والإعلان المستمر لهذه المدن، وجلب كبار الشركات والمصنعين لإنشاء استثماراتهم دخل هذه المدن». ومما لا شك فيه أن المستثمر الأجنبي حريص كل الحرص على استغلال فرص الاستثمار بالمملكة؛ لما نجده ولله الحمد من استقرار سياسي واقتصادي وأمني داخلي، ولا يخفى الدور المتعاظم الذي تؤديه الشركات متعددة الجنسية في إطار العولمة الاقتصادية، وبشكل خاص دورها في حركة الاستثمارات على الصعيد العالمي، وانتقال رؤوس الأموال من بلد إلى آخر، وبنوع من التداخل قل مثيله في الماضي، بحيث أصبحت بعض البلدان المتقدمة رائدة في استيراد الاستثمارات وتصديرها في آن معا، ويعتبر اقتصاد المملكة العربية السعودية من أضخم الاقتصادات بالمنطقة ومن أكثر الدول من حيث الصادرات وقد صنف في المركز ال19 عالمياً.
وأكد المخلفي ان أسواق المملكة المفتوحة تخلق «ميزة تنافسية»، حيث تتيح المجال للمشاريع السعودية للاستفادة من الاقتصاد المحلي، وكذلك الاقتصادات التي ظهرت في أوروبا وآسيا، حيث الانفتاح على الأسواق والمشاريع السعودية المتنوعة والضخمة، مما يتوجب على المؤسسات الحكومية العمل على خلق الفرص المتعددة والجاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال تسهيل الاجراءات وعمل ورش وندوات بين القطاعات الحكومية للعمل على تسريع إجراءات المستثمر ومعالجة المشاكل التي تواجهه.
الفرص الاستثمارية في مدينة الملك عبدالله
يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مدينة سعودية مستحدثة ذات طابع اقتصادي، أعلن عن إنشائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2005، وتقع على ساحل البحر الأحمر على بعد 40 كيلو مترا من رابغ، وتغطي مساحة 168 كيلو مترا مربعا، وقد بلغت تكلفة إنشائها 45.3 مليار دولار، وسوف تقدم حوالي مليون فرصة عمل، ويستطيع أن يسكن بها مليونا شخص بحلول العام 2025، وتنفذ مشروع المدينة شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وتنقسم المدينة إلى أقسام رئيسية تحقق كلا منها هدفا من أهداف بناء المدينة، منها ميناء الملك عبدالله الذي يحتل مساحة قدرها 2.5 مليون متر مربع، وسيكون وصلة ما بين المملكة العربية السعودية والعالم من جهة، ووصلة ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا من جهة أخرى، حيث يمثل محطة إضافية على البحر الأحمر تتوقف عندها البضائع المشحونة ما بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، ويتميز الميناء بتجهيزات حديثة، مثل تعقب السفن عن طريق الأقمار الصناعية ووسائل حديثة أخرى، وسيكون بإمكان الميناء الجديد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية استيعاب 5 ملايين حاوية قياسية سنوياً مبدئياً (سعة 20 قدما)، بهدف الوصول إلى 20 مليون حاوية.
مدينة الملك عبدالله ستكون الرؤية المستقبلية للمناطق الاقتصادية الأخرى