هيئة المدن الاقتصادية.. «حلم عبدالله» في الاتجاه الصحيح

مهند هلال: رفع سقف توقعات المواطنين صنع التحدي لنا.. وهويتنا «مدن اقتصادية» وليست ترفيهية

أوضح الأستاذ «مهند هلال» -أمين عام هيئة المدن الاقتصادية-أنّ ملف المدن الاقتصادية تولّته مشكورةً الهيئة العامة للاستثمار في بداية إطلاق هذه المدن في الأعوام 2005م و 2006م، حيث كانت وكالة المدن الاقتصادية بهيئة الاستثمار هي الجهة المشرفة على الأربع مدن الاقتصادية «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مدينة جازان، مدينة حائل، مدينة المعرفة»، حتى صدور الأمر الكريم في عام 2010 أ/19 بإنشاء هيئة المدن الاقتصادية، وإناطة المهام الموكلة لوكالة المدن الاقتصادية بهيئة المدن الاقتصادية لتصبح الجهة المعنية بالإشراف رسمياً على هذه المدن، وخلال الأعوام الثلاثة كان العمل داخل هيئة المدن يركز على ناحيتين ذاتي أهمية: تأسيس الجهاز الفني والإداري وإعداد الدراسات اللازمة لتقييم وضع المدن الاقتصادية بشكل عام ودراسة العوامل المحيطة بها، وتحديد أهم أسباب التعثر والخروج بخطة استراتيجية عملية وواقعية حتى يمكن تجاوز مرحلة التعثّر التي مرت بها هذه المدن.
مهند هلال يشرح للزميل د.أحمد الجميعة عن ميناء الملك عبدالله البحري
وتلخصت نتائج الدراسات التي أجريت خلال الفترة الماضية، فيما يلي:
1- إنّ إنشاء مناطق اقتصادية بميزة تنافسية هو نموذج تلجأ إليه الدول لتوفير مناطق جاذبة للاستثمارات النوعية.
2- إنّ إسناد مسؤولية التطوير بالكامل للقطاع الخاص يُعدّ غير مستدام، وذلك لحجم الاستثمارات المكونة في المراحل الأولية وللمدة الزمنية التي يستغرقها.
3- تطوير المدن يتطلب وقتاً كافياً لتتبلور هوية واضحة لها تكسب من خلالها ثقة المستثمرين.
4- إن عدد كبير من المناطق الاقتصادية حول العالم مرت بحالة من التعثر الأمر الذي نتج عنه تدخل الدولة لإعادتها إلى مسارها الصحيح، والعديد من تلك المدن تنهض من جديد وتتجاوز كبواتها.
5- يجب أن توفر هذه المناطق فرصاً تنافسية عالية متمثلة في خدمات وإجراءات داخلية تسهل عملية جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أنّه بعد الاطلاع على نتائج هذه الدراسات والتقييم الذي شمل كل مدينة، كنا حريصين على إبداء المرونة الكافية بأن يتم تقييم الحلول المقترحة لمعالجة كل مدينة على حدة لاختلاف ظروف وطبيعة التحديات التي تواجهها كل مدينة، بحيث تتخذ القرارات المناسبة وفق استراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى، وخطط عملية ومنهجية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
قصة المدن
وتساءل الزميل "وليد العمير" عن الأهداف المتوخاة من إطلاق أربع مدن اقتصادية، وأجاب الأستاذ "مهند هلال": كانت فكرة اطلاق المدن الاقتصادية بهذا المفهوم الواسع نتيجة تفكير استراتيجي حقيقي وطرح مبادرات جديدة أمام القطاع الخاص، تتواكب مع ما تضمنته الخطط الخمسية للمملكة، والتي كانت تدعو إلى تحفيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وخلق موازنة اقتصادية إقليمية، وفي بداية الأمر كانت الفكرة بإنشاء ست مدن اقتصادية، حتى جاء الأمر الملكي الكريم بطرح أربع مدن اقتصادية تُطوّر من قبل القطاع الخاص: مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، مدينة جازان الاقتصادية، مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، فيما لم تتجاوز المدينتان المتبقيتان مرحلة الفكرة، والآن نحن نتعامل مع أربع مدن اقتصادية فقط. وقال إن من أهداف المدن الاقتصادية أن تتوافق مع ما جاء في الخطط الخمسية بخصوص مشاركة القطاع الخاص، ووجود تنمية إقليمية متوازنة لتحقيق جملة من الأهداف التنموية وتسهم في: (إحياء المناطق والمدن الأقل نمواً، وتوفير الوظائف لأبناء وبنات المملكة، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي).
مدينة الملك عبدالله
وتساءل الزميل "سالم مريشد" عن أبرز ملامح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والخدمات الموجودة فيها؟، وبيّن الأستاذ "مهند هلال" أنّ المدينة بدأت تتضح ملامحها وتنهض من كبوتها وبدأ الحراك ينعكس على المدينة وأصبحت تشهد تنوعاً وحدثاً مختلفاً كل شهر، من خلال افتتاح أماكن خدمية تعزز من قيمة الحياة داخل المدينة، وافتتاح شركات ذات قيمة مضافة، كما بدأت تستقطب أبناء وبنات الوطن بالوظائف؛ تطبيقاً لخطط السعودة المطلوبة في الشركات والمرافق المختلفة التي تحتضنها المدينة، وتوفير فرص عمل مميزة مثل المركز التقني الرئيسي للخطوط السعودية الذي تحتضنه حالياً المدينة وسيستقطب حوالي 2000 شاب سعودي مؤهل للعمل فيه، إلى جانب الشركات الصناعية والمرافق الأخرى والميناء وغيرها.
النتائج هي التي تتحدث
وتداخل الزميل "د.أحمدالجميعة"، متسائلاً عن الأخطاء التي اكتشفتها هيئة المدن وتعمل على تلافيها مع المطورين وبيوت الخبرة، وتحديداً ما له علاقة بالرسالة الإعلامية في رفع سقف طموح المواطنين من خلال توفير الوظائف وحجم الاستثمارات؟.
وأوضح الأستاذ "مهند هلال" أنّ رفع سقف التوقعات الذي صاحب إطلاق المدن ووضع جداول زمنية غير واقعية لإنهاء هذه المشروعات الضخمة صعّب مهمتنا ونتج عنه أثر عكسي، رغم أنّ البعض له وجهة نظر مختلفة، وهي أن المدن الاقتصادية كانت بحاجة لهذا الزخم الإعلامي الذي حدث آنذاك لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات لهذه المدن كنوع من الترويج لمكانة المدينة، والإجراء الذي تمّ بخصوصه من قبلنا أنّا غيرنا منهجيتنا وسياستنا الإعلامية، والدارسات التي أجريناها حول أسباب التعثر أوضحت أنه لم يكن مناسباً إطلاق حملة لتسويق المدن قبل أن تكتمل الملامح الأساسية للمشروع، وهذه من التجارب والدروس المستفادة.
مهند هلال: نسير في الاتجاه الصحيح
وقال "مهند هلال": إنّ الخطأ الآخر الذي نعمل على معالجته -بغض النظر إن كان بقصد أو بغير قصد- هو أنّ تكون مشروعات المدن لها هوية واضحة وعلى سبيل المثال مدينة الملك عبدالله لديها أكثر من مجال للتطوير: التجاري، والاقتصادي، والسكني، واللوجستي بوجود ميناء الملك عبدالله الذي سيكون الأكبر على مستوى دول المنطقة عند اكتمال جميع مراحله، وكأي مشروع ضخم دائماً ما تكون هناك تحديات في التطبيق، وبحكم خبرة المطور الرئيس في المجال السكني كانت هناك سرعة في الإنجاز في هذا المجال، ولكن كانت سرعة الإنجاز على حساب بقية التخصصات الأخرى داخل المدينة، وأعطى انطباعاً أنّ المدينة كأنّها منتجع أو مكان ترفيهي للإجازات وهذا ليس منتهى طموحنا وأهدافنا في هيئة المدن الاقتصادية، وحريصون أن ننفذ المشروع طبقاً لما خطط له.
وأضاف أنّهم يعملون منذ سنتين لإطلاق ميناء الملك عبدالله الذي يعدّ الركيزة الأساسية للمدينة؛ كونه عملاً نوعياً يعطي مكانة أكبر للمدينة، من خلال موقع الميناء وسعته الاستيعابية، والتي ستسهم بشكل كبير في إبراز أهميتها؛ نظراً لاختصاره لحركة السفن، ولكونه محفزاً قوياً للمستثمرين لتوسيع مساحة الاستثمارات والتي ستترجم إلى زيادة نسب التوظيف، وسيعزز من موقع وإمكانات المدينة بشكل أكبر، ومن ثم يأتي بعد ذلك الاهتمام بالجانب السكني، وهذا ما يعملون عليه، كما نص على ذلك أول جزء في الدراسة التي نحن في نهايتها، وتدعو لتسريع وتيرة العمل داخل المدينة من قبل المطور الرئيس، ورسم ملامحها بشكل أوضح.
حصر التعثّر
وتساءل الزميل "د.أحمدالجميعة" عن كون "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ" أولى خيارات هيئة المدن الاقتصادية حالياً؛ أوضح الأستاذ "مهند هلال" أنّ كل المدن الاقتصادية تحظى بالاهتمام ذاته والفرق في مدينة الملك عبدالله إن ذلك يعود لكونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-بالإضافة إلى كونها الأكبر والأسبق، حيث جرت دراسة حالتها بشكل خاص مع بيت خبرة واستشاريين؛ لتقييم الأداء خلال الستة أعوام الماضية وتحديد الأخطاء، مبيّناً أنّ الدراسة قد تضمنت حصر أسباب التعثر والأخطاء في الماضي والبدء في وضع خطة من شأنها تسريع وتيرة العمل بشكل عملي ومشترك.
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ تنهض رغم التحديات
العلاقة مع القطاعات الحكومية
وتساءل الزميل "علي الرويلي" عن طبيعة تواصل وتفاعل هيئة المدن الاقتصادية مع القطاعات الحكومية الأخرى؟، وأجاب الأستاذ "مهند هلال" في السابق كانت هناك صعوبة في التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدم إدراك بمهام هيئة المدن الاقتصادية، مضيفاً: "لو أتيح لي أن أقيس تواصلنا مع الجهات الحكومية الأخرى، فاعتقد أنّه كان بمعدل (1-10)، واليوم وصلنا إلى (6-10) تقريباً، نظرا للشفافية والعمل الدؤوب والنشط من قبل العاملين داخل هيئة المدن وتعاون وتفهم هذه الجهات".
وأشار إلى أنّهم في هيئة المدن الاقتصادية تبنوا منذ البداية الشفافية والصراحة، وأنهم يضعون أوراقهم على الطاولة لمناقشتها مع الجهات المعنية، وينقلون كل الأمور التي يواجهونها بكل وضوح بغية الوصول إلى نتائج وحلول، وهذا هو الحاصل، حيث يكشفون الأخطاء والاستفادة من تجارب مرت بها المدن ويوضحون الخطوات الصحيحة، وما يريدون أن يفعلوه، وأوجدت هذه المهنية تعاوناً وتنسيقاً أعمق وأكبر مع الجميع. وانتهز الفرصة لتقديم شكره وتقديره لتعاون: وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة العدل، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل وغيرها من الوزارات، والهيئات والأجهزة الحكومية الأخرى التي أصبحت تدعم جهود هيئة المدن الاقتصادية بشكل لافت ومؤثر.
النظرة المستقبلية
وتساءل الزميل "على الرويلي" عن النظرة المستقبلية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وكيفية التعامل معها؟، وأجاب الأستاذ "مهند هلال"، قائلاً:"نحن نركز على الميزة النسبية لكل مدينة اقتصادية على حدة، وهي مختلفة عن بعضها في طريقة استقطابها للاستثمارات"، مستشهداً بأنّ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية -على سبيل المثال- الأكبر بين المدن الاقتصادية الأربع، وكما ذكرت مدينة الملك عبدالله تتميز بالميناء التجاري الذي يُخطط له أن يكون علامة فارقة ومحركاً اقتصادياً للمدينة وللمملكة ككل، بالإضافة للصناعات النوعية الخفيفة، إلى جانب أنّها تعمل على أسلوب حياة عصري يواكب كل ما هو موجود في المدن العالمية الحضرية.
خيارات متنوعة
وتداخل الزميل "سالم مريشيد" متسائلاً عن الفرق بين ما تقدمه هيئة المدن الاقتصادية من مميزات، وما تقدمه هيئة المدن الصناعية أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع في استقطاب المستثمرين؟، وأجاب الأستاذ "مهند هلال"، قائلاً: "تواجد عدة نماذج للتطوير يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة الثاقبة في توفير نماذج تطويرية متعددة فوجود منتجات متنوعة من المدن المتخصصة في المملكة يوسع الخيارات أمام المستثمرين، وهذه ميزة وعامل إيجابي لبيئة الاستثمار في المملكة. وتستطيع كل واحدة منها استقطاب رؤوس الأموال للمساهمة في النهضة الصناعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد حالياً، ومصدر فخر لنا جميعاً مسؤولين ومواطنين وجود منتج مثل الجبيل وينبع ورأس الخير بمميزاتها وبالدعم الحكومي الذي يوجه لها"، وكذلك "مدن" و"وعد الشمال"، فالمستثمر أصبحت أمامه حزمة من المنتجات التي تتيح له أن يختار ما يناسبه منها، مستدركاً: "نحن نريد أن نكون جزءاً من المنظومة الاقتصادية والاستثمارية التي توفر خيارات متنوعة للمستثمرين".
وأضاف أنّ المدن الاقتصادية تعدّ طرحاً جديداً وجريئاً ومنتجاً مختلفاً كون القطاع الخاص هنا يلعب الدور الرئيسي في تطوير المدن الاقتصادية؛ ما يعزز من فرص إيجاد نهج شراكة دائمة مع القطاع الخاص تلبية للخطط الخمسية، ومن خلال ما سيقدمه القطاع من مساهمة فاعلة تحقق تنمية هذه المدن الاقتصادية، والتخفيف من جهة أخرى عن عاتق الدولة، بما يحقق موازنة حقيقية وفاعلية في تنويع القاعدة الاقتصادية، موضحاً أنّه طالما القطاع الخاص هو من سيقود هذه الدفة يجب خلق روح التنافس مع المدن داخل المملكة، فالاقتصاد السعودي يرتكز على دعم الدولة بشكل مباشر أو من خلال تشجيع مبادرات القطاع الخاص مثل مشروعات المدن الاقتصادية لتكون منشآت القطاع الخاص من مطورين وغيرهم يخصصون التنمية والتطوير جنباً إلى جنب مع الهيئتين والمؤسسات الحكومية الأخرى.
صناعات نوعية
وتساءل الزميل "وليد العمير" عن ردّ الهيئة على من يشكك بإمكانات المدن الاقتصادية في استقطاب صناعات نوعية داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحديداً؟ وأجاب الأستاذ "مهند هلال"، مؤكداً عدم صواب مثل هذا الطرح الذي يخالف مايجرى حالياً على أرض الواقع مبيّناً أنّ هناك ما يقرب من ال(65) مستثمراً تم التوقيع معهم داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد أن استكملت المعايير والشروط الموضوعة، وتشمل صناعات خفيفة نوعية ذات قيمة اقتصادية مضافة، كما تم استقطاب شركات عالمية معروفة في الصناعة الدوائية، مثل: "فايزر" و"سنوفي"، وشركات أخرى في مجالات مختلفة، مثل مصنع "مارس" قدمت لمدينة الملك عبدالله من أجل أن تفتتح مصانع لها؛ مما يدل على أنّ الميزة النسبية لموقع المدينة والخدمات التي تقدم فيها جعلتها هدفاً للمستثمرين، وفق معايير منها: تحقيق نسب السعودة المطلوبة، نقل المعرفة والتكنولوجيا، والتصدير للخارج.
تقرير الشورى
وتساءل الزميل "وليد العمير": طالما وصلنا لمجلس الشورى، فالأرقام التي أُعلنت ونسب الانجاز التي تحققت عقب مناقشة مجلس الشورى مؤخراً لم تكن مرضية، ما هو ردكم على ما صدر من المجلس؟، وأجاب "مهند هلال"، قائلاً: "هذه حقيقة ومشاهدة على أرض الواقع ومهم طرح هذه الأمور بشفافية وهذه الأرقام والنسب مأخوذة من تقرير صادر من هيئة المدن الاقتصادية، وبما أننا انتهجنا أسلوب الشفافية والمصارحة قدمنا هذا التقرير وما يتضمن من معلومات دقيقة وصحيحة ومجلس الشورى ممثلاً في أعضائه الموقرين من حقهم الاطلاع على كل التفاصيل وما لدينا من خطط وتوجهات فنحن وهم لدينا الأهداف والتطلعات ذاتها ولاشك أننا استفدنا ونستفيد من طرح الزملاء في مجلس الشورى، والاجتماعات متواصلة ومستمرة معهم بهذا الشأن، بما يخدم مشروعات المدن الاقتصادية وسنتعامل مع الجميع وفق هذا المبدأ مجلس الشورى أو جهات حكومية ذات علاقة وكذلك مع المطورين.
بوادر النجاح مشجعة
وطرح الزميل "وليد العمير" سؤالاً عن مستقبل المدينة، وأوضح الأستاذ "مهند هلال" أنّ الخطط المستقبلية تركز على خطط واضحة وواقعية وصريحة وفق جداول زمنية، وبما أنّ الحلم والرؤيا موجودة كان لابد من التركيز على ال(36) شهراً المقبلة بشكل متتابع لترجمتها بشكل سريع على أرض الواقع، حيث إنّه بالإضافة لموقع الميناء ستكتسب المدينة أهميتها، من خلال احتضانها لإحدى خمس محطات في قطار الحرمين، وهناك أيضاً تنسيق مع وزارة الصحة لإيجاد مستشفى وفق نموذج عالمي وبكفاءات عالية، وتطوير منطقة خاصة بالتعليم التقني والمهني.
وأضاف أنّ الماضي كان فيه كثير من التحديات ولازال ينتظرنا المزيد في المستقبل، ولكن الآن الرؤية بدأت تختلف، والخطوات بدأت تتسارع نحو الأفق بشكل واضح ومتقدم، داعياً إلى رؤية بوادر النجاح وهي تنمو بشكل تدريجياً وبشكل متسارع، لافتاً إلى أنّ هذه النجاحات جزء من حزمة متكاملة وجهود مشتركة بين هيئة المدن وعدد من الأجهزة الحكومية، التي قدمت خدماتها وساهمت في ظهور هذه البوادر بشكل ملحوظ.
وأضاف أنّ مدينة الملك عبدالله تبعد عن "شمال جدة" ما يقارب ساعة، ولكن عند افتتاح قطار الحرمين ستكون المدة بالقطار ما يقارب (24) دقيقة عن شمال جدة، وستكون المدينة رائدة، وتعطي أكثر من أسلوب للحياة، وتكون إضافة فعلية للمجتمع، من خلال ما ستحققه من تأثير وفاعلية كبرى، موضحاً أنّ وزير النقل لديه زيارة ميدانية للعمل فيما يتعلق بقطار الحرمين تقريباً كل ثمانية أسابيع؛ للتأكيد على أهمية وصول هذا المشروع إلى خط النهاية.
مدن متكاملة وشاملة
وشدد الأستاذ "مهند هلال" على أنّ هناك إرادة وعزماً نحو تنفيذ المدن الاقتصادية، على الرغم مما مرّت به من تحديات، ولكن ضخامة هذه المشروعات تستلزم الاستمرار في المزيد من الدراسات المستفيضة والجهود والعمل الدؤوب والمستمر مع الجميع؛ لتترجم هذه الرؤى والأحلام الحميدة إلى خطط استراتيجية وعملية على أرض الواقع، وتنفيذها بالشكل المطلوب، موضحاً أنّ يتشرفون ويفتخرون في هيئة المدن الاقتصادية حملهم هذه الأمانة، وما يسعون إليه هو تقديم أنموذج حقيقي يستطيع أبناء هذا الوطن الإفادة منه.
* مدينة جازان على الطريق الصحيح
أكد الأستاذ "مهند هلال" على أن إسناد مهمة تنفيذ البنية التحية لشركة أرامكو في مدينة جازان الاقتصادية يعكس منهجية واضحة وموضوعية شرعنا في التعامل بها مع كل مدينة على حدة، مشيراً إلى أن أرامكو هي المستثمر الأكبر في هذه المدينة من خلال المصفاة التي يجري تنفيذها الآن، وعامل الزمن بالنسبة للمصفاة كان حرجاً، مع أهمية توفير البيئة اللازمة لتشغيلها، إلى جانب الخبرة التي ستحظى بها هيئة المدن بالعمل مع هذا الكيان (أرامكو) للخروج بخطة تطويرية عملية لمدينة جازان.
وقال إن إسناد مهمة البنية التحتية للمرحلة الأولى لشركة أرامكو هي التوصية التي تم الأخذ بها في ضوء الدراسات والتقييم الذي قامت به هيئة المدن الاقتصادية في فترة سابقة، وأدى إلى حسم ملف مدينة جازان وإنهاء الاتفاقية مع المطور الرئيس وصدور الأمر السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بإسناد العمل لأرامكو، مؤكداً على أن شركة أرامكو تملك كل المقومات لتكون قادرة على وضع مسار مدينة جازان بالاتجاه الصحيح، مستدركاً: "وسيكون هناك تجانس كبير بين أهداف المدينة في جازان وأرامكو المستثمر الأكبر في المدينة".
وأضاف أنّ مدينة جازان الاقتصادية تبعد عن مدينة جازان (80) كيلو تقريباً إلى الشمال، وتقع في منطقة "بيش"، وتبلغ مساحتها (102) كيلو متر مربع، وتبرز هويتها من خلال تخصصها بشكل أكبر في الصناعات الثقيلة، والآن بدأت المدينة استقطاب استثمارات ضخمة، فإلى جانب مصفاة البترول عن طريق مشروع شركة أرامكو، هناك محطة للكهرباء، ومصنع للحديد، وميناء صناعي يسهل حركة النقل داخل المدينة لتنتهي المرحلة الأولى، علماً أن التنسيق مع أرامكو مستمر بشأن المراحل الأخرى؛ لاتخاذ الخطوة المناسبة لما بعد المرحلة الأولى.
* صناعات قائمة على المعرفة في المدينة
أوضح الأستاذ "مهند هلال" أنّ مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة هي الأصغر حجماً، والأقل مواجهة للتحديات لأنها تقع داخل النطاق العمراني للمدينة المنورة.
وقال إنّ التحدي الأكبر لهذه المدينة هو أن تنتهج الأسلوب الذي يضمن احتضان صناعات قائمة على المعرفة داخل المدينة، وهذا هو الأمر الذي يشغلهم ويلزم المطور الرئيس بإيجاد الحلول الواقعية التي تُترجم على أرض الواقع لتحديد هوية المدينة في تطويرالصناعات والخدمات القائمة على المعرفة.
وأضاف أنّ مدينة المعرفة أيضاً تستفيد من مشروع توسعة المسجد النبوي، وتحتضن أيضاً أول حي نموذجي باسم "حي دار الجوار"، وتحتضن مركزاً ومتحفاً لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والذي تتم فيه الدورات النموذجية وورش العمل والاجتماعات.
وأشار إلى أن هذه المدينة ستمضي بطريقها -بإذن الله- وفق ما خطط لها كمدينة متخصصة بالمعرفة، وسينتهي المطور الرئيس من وضع جدول زمني واضح يتوافق مع الأهداف الرئيسة التي وضعت عند انطلاق هذا المشروع.
* واقع مدينة حائل لا يزال تحت الدراسة
لفت الأستاذ "مهند هلال" إلى أنّ وضع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل واجه كثيراً من التحديات وصاحب إطلاقها عدة عقبات، فقد تم إسناد تطويرها إلى إحدى الشركات الوطنية ولم تستطع تجاوز المرحلة التمهيدية، وسلّم المشروع لمطور رئيس آخر، وبعد تسلم المطور الأخير للمشروع بدأ بداية جادة، ولكن سرعان ما تغيّرت هذه البداية بحلول الأزمة المالية التي أثّرت بشكل كبير في الأوراق المالية للمطور الرئيس، وهيئة المدن الاقتصادية بعد المهلة التي أعطتها لهذا المطور أنهت الاتفاقية معه.
وقال إن هيئة المدن الاقتصادية شرعت منذ العام الماضي في دراسة شاملة لمعالجة تعثر هذا المشروع بالتعاون مع بيت خبرة واستشاريين لإحياء المدينة الاقتصادية في حائل من جديد، حيث اعتمدت الدراسة كلياً على إيجاد حلول علمية وواقعية وتم التوصل إلى خيارات وتوصيات، وهم الآن في مرحلة مراجعة الدراسة التي ستُقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله؛ ليتسنى لهم البدء في الخطة العملية لهذه المدينة، لافتاً إلى أنّ تأثير التأخير واضح جداً في هذه المدينة وغير مرضٍ ليس فقط على أبناء وأهالي المنطقة، بل على مستوى جميع المواطنين، وبالتالي هناك تركيز في التعامل مع المشروع بشفافية؛ حيث إنّهم ماضون لتنفيذ رؤية الملك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعني التزامهم في هيئة المدن الاقتصادية بتنفيذ هذه المدينة والتي تمثّل أهمية كبرى لأهالي منطقة حائل، وهناك متابعة حثيثة ومستمرة من سمو أمير منطقة حائل ومجلس المنطقة، وحقيقة نلمس منهم كل الدعم والمساندة والتواصل بيننا وبينهم مستمر ولم ينقطع، وبإذن الله ستنتهي معاناة التأخر والتعثر لهذا المشروع قريباً لتكون المدينة أحد الروافد الأساسية في بناء مستقبل مشرق وواعد لاقتصاد منطقة حائل.