ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ما تحظى به قطاعات السياحة والتراث الوطني من تقدير واهتمام من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، لتمكينها من أداء أدوارها في العناية بالتراث الوطني وترسيخ المواطنة، وتمكين النشاط السياحي بوصفه قطاعاً اقتصادياً رئيسياً يسهم بدور كبير في تنمية المناطق، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين. وقال سموه عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثامن والثلاثين الذي عقد أمس في مقر الهيئة بالرياض: "نحن الآن نمر بمرحلة تاريخية مهمة في تاريخ بلادنا، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)، وتوجيهه (أيده الله) بإعادة هيكلة أجهزة الدولة والاقتصاد الوطني، وهذا ما يفرض علينا في هذا القطاع الاقتصادي الكبير المتمثل في السياحة والتراث الوطني، أن نعمل على تنظيمه وتطويره ليحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها في دعم الاقتصاد الوطني". وأضاف: إن المجلس رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله» على دعمه ومتابعته لأعمال الهيئة، مشيرا إلى تطلعه أن تحقق السياحة الوطنية الإنجازات المأمولة، كما هي تحقق الآن إنجازات ضخمة في مجال توفير فرص العمل، حتى أصبح قطاع السياحة ثاني قطاع مسعود في الاقتصاد الوطني. وأعرب عن تقديره للوزارات الممثلة في مجلس إدارة الهيئة وما يبذله ممثلوها من جهود لدعم الهيئة والسياحة الوطنية. وقال سموه: إن اجتماعات مجلس إدارة الهيئة دائما ما تكون ثرية ومثمرة ومهمة، وخاصة في هذا الاجتماع الذي يتزامن مع المشروع والمسار الكبير الذي بدأت الهيئة في تنفيذه، وهو برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري بهدف تركيز وتسريع المشاريع التنفيذية والبرامج والمبادرات المتعلقة بقطاعات السياحة والتراث الوطني، وتنفيذها على أرض الواقع. وأشار إلى أن الهيئة كونت منظومة كبيرة من الشركاء وقامت بأعمال كبيرة لتأسيس بنية القطاع، وكل ما يمكن أن تقوم به السياحة الوطنية حتى تنضج وتصبح قطاعا منافسا، والآن انضم إليها قطاع التراث الحضاري الوطني عبر قرار سام كريم من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الوطني، وهذه المشاريع المتزامنة مع عدد من المسارات الاقتصادية التي تديرها الهيئة أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على الهيئة، ونحن نتطلع الى أن يتوق المواطن قريبا - بإذن الله - إلى السياحة في وطنه، وأن تقوم الوجهات السياحية الجديدة، وفي مقدمتها وجهة العقير الوجهة السياحية الأولى والوجهات الأخرى، كما نتطلع إلى سرعة إقرار شركة الاستثمار والتنمية السياحية التي اتفقنا فيها مع صندوق الاستثمارات العامة كشركة قابضة. وقال: إن المجلس اطلع في اجتماعه على الضوابط المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية عبر قرار مجلس الوزراء الموقر، وهذا يعتبر بالنسبة لنا قرارا تاريخيا، ونشكر ونقدر وزير المالية ومسئولي الوزارة على هذا العمل الدؤوب حتى نضج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية، حيث أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية وليس فقط الفنادق، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقا، وأصبح التمويل مركزا على المناطق التي تحتاج الى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة وليست المدن المتشبعة مالياً بالمشاريع.