كشف تقرير شركة " F5 Networks" أن 48 بالمئة من المؤسسات واجهت خسارات مالية ناجمة عن الاحتيال عبر الإنترنت في العامين الماضيين. وأشار التقرير إلى أن 9% من المؤسسات المالية تجاوزت خسارات 77450 دولارا، وذكر 73% أن إلحاق الضرر بالسمعة هو الهاجس الرئيسي للخوف من هذه الهجمات، في حين أبدى 72% مخاوفهم من خسارة الإيرادات وعبء متطلبات إجراء مراجعات أمنية مكثفة، وشملت التأثيرات السلبية الرئيسية الأخرى تراجع ثقة وولاء العملاء بنسبة 64% والغرامات المحتملة من الهيئات التنظيمية بنسبة 62%. وأوضح التقرير أن صناع القرار في تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الإمارات والمملكة، يعانون باستمرار نتيجة الخسائر المالية والإضرار بالسمعة الناجمة عن البرمجيات الخبيثة، والتصيد، وهجمات الاستيلاء على الاعتمادات، واختطاف الجلسات، ما يعزز الطلب على شبكات الإنترنت متعددة الطبقات وحلول الحماية من الاحتيال على الأجهزة النقالة، حيث أن أكثر من 35% من المشاركين في الدراسة قد ادعوا بأنهم واجهوا خسارات نتيجة الاحتيال من مختلف الهجمات عبر الإنترنت، وكانت البرمجيات الخبيثة المتهم الرئيسي بنسبة 75% ويليها التصيد ب 53% ثم الاستيلاء على الاعتمادات بنسبة 53% واختطاف الجلسات بنسبة 35%، لذا من المهم أكثر من أي وقت مضى فهم طبيعة التهديدات وتنفيذ الحلول للتخلص من الهجمات قبل إحداثها لأي ضرر حقيقي. ولذلك فإن من يسلك المسار الصحيح سيحظى في النهاية بولاء العملاء وأرباحهم، وأما من لم يفعل ذلك فإنهم سيتعرضون لأكثر شيء يثير مخاوفهم وهو إلحاق الضرر بالسمعة. أما فيما يتعلق بإستراتيجيات الدفاع، فقد ذكرت 37% من المؤسسات المشاركة في الدراسة أنها تفضل الدفاع باستخدام حلول هجينة تجمع بين الحماية الداخلية والخارجية، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 59% لدى المؤسسات التي تملك ما يزيد على خمسة آلاف موظف، ويدعى 55% من المشاركين بأنهم قد اعتمدوا حلول الحماية متعددة الطبقات، وحظيت الحلول الخاصة بالمستخدم النهائي الشهرة الأكبر بنسبة 62% ويلي ذلك تحليل تصفح الصفحات لتحديد نماذج التصفح المشكوك فيها بنسبة 59%، وتحليل رابط الكيان للعلاقات بين المستخدمين. والحسابات، والآلات لتعقب النشاط الإجرامي وسوء الاستخدام بنفس النسبة، كما قد تخصص معظم الميزانية لحماية قنوات شبكة الإنترنت من الاحتيال بنسبة 52% وحماية الأجهزة النقالة من الاحتيال بنسبة 36%.