حرق 5 % من الإنتاج العالمي للغاز يهدر مليارات الدولارات

لو استخدمت لتوليد الكهرباء لغطت احتياجات القارة السمراء

تلجأ كثير من شركات النفط المنتجة في السبعينات الماضية إلى حرق الغاز المصاحب لحقول النفط بكميات مهولة محاولةً تعظيم أرباحها، واستخدمت في سبيل ذلك أرخص السبل للتخلص من الغاز الطبيعي الذي لا تريده.
ويرى المسافر براً آنذاك إلى المنطقة الشرقية مثلا مناظر النيران المشتعلة في الصحراء وعلى مسافات شاسعة، حيث كانت ألسنة اللهب المنبعث من حقول النفط هائلة وترتفع في السماء لمسافات عالية تنير الطريق ليلاً بين الرياض والمنطقة الشرقية.
وتحرق شركات النفط الغاز المصاحب لأن النفط ينتج في مناطق نائية بعيدة عن المراكز الاقتصادية والسكانية ويحتاج نقله والاستفادة منه استثمارات كبيرة لا توفرها أسواق الطاقة. ونظراً لكون شركات النفط تركز على مصالحها فهي تريد النفط المنتج وترى في إحراق الغاز المصاحب أرخص الطرق لتعظيم الأرباح.
وبدأت المملكة في عام 1975م بمشروع من أضخم مشاريع الطاقة في ذلك الوقت، وذلك لإنشاء شبكة أنابيب لتجميع الغاز الطبيعي من الحقول ووقف حرقه، وتم إنجاز المشروع في عام 1982م، وقد نجح المشروع في دعم نهضة القطاع الصناعي وأصبحت المملكة من الدول الكبرى في الصناعات البتروكيماوية، وبذلك عاد المشروع بأرباح ضخمة على اقتصاد المملكة ومكنها من استغلال ثرواتها بشكل جيد ومربح.
لماذا يتم حرق الغاز؟
ومازال حرق الغاز بدون فائدة منتشرا في كثير من بلدان العالم مما يطرح أسئلة عن هذا التصرف الذي لا ينسجم مع المنطق الاقتصادي الكلي والمبادئ البيئية التي تنظر إلى هذا التصرف بنظرة سلبية وتجرمه.
وتقدر بعض المصادر أن الغاز الذي يتم إحراقه في حقول النفط والغاز يمثل حوالي 5 بالمائة من الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي، ولو استخدمت هذه الغازات لتوليد الكهرباء لغطت احتياجات القارة السمراء.
من ناحية أخرى، يرى العقلاء أن إحراق الغاز هو إحراق لثروات بشرية تقدر سنوياً ببلايين الدولارات، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن إحراقه يساهم في زيادة انبعاث الغازات الدفيئة ويضر بالبيئة المحلية في كثير من الدول بدون أي فائدة للبشرية.
وتحرق شركات النفط الغاز المصاحب لأن النفط ينتج في مناطق نائية بعيدة عن المراكز الاقتصادية والسكانية ويحتاج نقله والاستفادة منه استثمارات كبيرة لا توفرها أسواق الطاقة. ونظراً لكون شركات النفط تركز على مصالحها فهي تريد النفط المنتج وترى في إحراق الغاز المصاحب أرخص الطرق لتعظيم الأرباح.
وتتطلب الاستفادة من الغاز الطبيعي بناء شبكة أنابيب، ومحطات تجميع ومعالجة للغاز، ومحطات توليد الطاقة، وصناعات للاستفادة من الغاز أو تصديره للاستهلاك العالمي.
وتميل الشركات لإحراق الغاز لأنها لا تريد تحمل تكاليف باهظة للحفاظ على ثروات البشرية أو حماية البيئة، ولهذا يجب أن تتدخل الحكومات لتجبر الشركات النفطية على الاستفادة من الغاز الطبيعي المصاحب وعدم حرقه. وتسمح الأنظمة المرنة في معظم مناطق العالم لشركات النفط بإحراق الغاز حيث لا تفرض عقوبات أو غرامات على حرقه مما يتيح لشركات النفط التي تعمل في بيئة تنافسية باستخدام أرخص الطرق والتقنيات لتعظيم أرباحها. وتجبر بعض الحكومات المحلية أو العالمية شركات النفط على الاستفادة من الغاز المصاحب إما بتجميعه وبيعه أو بإعادة حقنه في الحقول النفطية، ولكن هذا يتطلب وضع الأنظمة والتشريعات التي تجرم حرق الغاز الطبيعي.
إحراق 140 بليون م3 غازا
وتشير مصادر البنك الدولي إلى أنه يتم إحراق حوالي 140 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام (13.5 بليون قدم مكعبة في اليوم)، وأنه ينتج عن هذا الإحراق انبعاث 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء. وتفوق هذه الكمية إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي بحوالي مرة ونصف المرة.
من ناحية أخرى تذكر تقديرات المركز الوطني للمعلومات البيئية الأمريكي ان مستويات الإحراق قد وصلت إلى 165 بليون متر مكعب في عام 2012م. وتسيء هذه الانبعاثات إلى البيئة وترفع مستويات الغازات الدفيئة في العالم مما يسرع من حدوث الأضرار البيئية الوخيمة التي ستنجم عن هذه الغازات. ويقدر البنك الدولي أن هذه الكمية كافية لإنتاج 750 بليون كيلوات ساعة من الكهرباء وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف استهلاك المملكة من الكهرباء في العام.
وقد طرح البنك الدولي مبادرة للتخلص من ظاهرة حرق الغاز الطبيعي وسماها Zero Routine Flaring by 2030 أي مبادرة الحرق الروتيني الصفري بحلول 2030، وتدعو المبادرة إلى وقف حرق الغاز الطبيعي قبل عام 2030م. ويحاول البنك الدولي من خلال هذه المبادرة العمل مع الدول وشركات النفط ومؤسسات التنمية لوقف إهدار الغاز الطبيعي بهذه الطريقة وإيجاد أسواق لبيع هذه الغازات أو وضعها في استخدامات نافعة للبشرية. ويمكن استخدام الغاز الطبيعي كوقود أو لقيم صناعي لعدد كبير من الصناعات الكيماوية أو حتى تحويله إلى مصادر طاقة أخرى يمكن نقلها بطرق أيسر. ولم يشارك في هذه المبادرة إلا عدد قليل من الشركات والمنظمات ومعظمها شركات أوروبية كشركة شل بينما لم تبادر معظم شركات النفط إلى المشاركة.
روسيا تتصدر القائمة
وظاهرة إحراق الغاز الطبيعي ظاهرة عالمية منتشرة في عدد كبير من الدول، وتأتي روسيا على قائمة الدول التي تعاني من إحراق الغاز الطبيعي حيث تحرق كميات كبيرة وصلت إلى حوالي 50 بليون متر مكعب في عام 2007م، ولكنها تراجعت في 2012م إلى حوالي 35 بليون متر مكعب في السنة.
وتحتل نيجيريا المركز الثاني بإحراق حوالي 15 بليون متر مكعب في السنة، ثم تحتل إيران المركز الثالث بحوالي 12 بليون متر مكعب في السنة. وتحتل العراق والجزائر وأمريكا المراتب التالية. وتظهر تقديرات أخرى لإحراق الغاز في عام 2012م إحتلال العراق المركز الأول في إحراق الغاز، تليه روسيا ثم إيران.
وتحتل المملكة المرتبة التاسعة ب 3 بلايين متر مكعب سنوياً أو حوالي 2% من الغاز العالمي المحرق سنوياً، وإذا أضيف الغاز المحرق في المنطقة المحايدة فقد تصل كميات الغاز المحرقة إلى 3.7 بليون متر مكعب سنوياً. وتكفي هذه الكمية لإنتاج حوالي 8 بالمائة من احتياجات المملكة الحالية من الكهرباء.
وقد ارتفعت ظاهرة إحراق الغاز الطبيعي المصاحب في الولايات المتحدة وخصوصاً في مناطق إنتاج النفط الصخري، حيث تنتشر الآبار على مساحات واسعة وتنتج لفترات بسيطة مما يرفع تكاليف جمع الغاز الطبيعي المصاحب للنفط ويخفض عوائده.
وبدأت ألسنة اللهب تنتشر قريباً من الآبار النفطية في شمال داكوتا، ومناطق كثيرة، وارتفعت كميات الغاز المحرقة في الولايات المتحدة من 2 بليون متر مكعب في عام 2010م إلى حوالي 7.3 بليون متر مكعب في عام 2013م حسب بعض التقديرات، ما يضعها في المرتبة الخامسة عالمياً في إحراق الغاز الطبيعي.
مشروع ضخم لتجميع الغاز
ويوجد جدل حول دقة قياس الغاز المحرق باستخدام تقنية الأقمار الصناعية التي تبنى عليها تقديرات المؤسسات الدولية لإحراق الغاز الطبيعي، ولكن الشركات المنتجة للنفط لا توفر بيانات عن الغاز المحرق وإذا وفرتها فستحاول قدر الإمكان التقليل من كميتها لتجنب النقد والحد من ضغوط الجماعات البيئية والمؤسسات الرسمية. وعلى كل حال، لا يمكن لأحد أن ينكر وجود ظاهرة إحراق الغاز على مستوى العالم وانتشارها باتساع كبير في مناطق إنتاج النفط والغاز، وتسببها في هدر كميات هائلة من الطاقة وتلويث كبير للبيئة. وسيخدم التعاون الدولي -الذي يدعو له البنك الدولي- ووضع الأنظمة التي تحد من آثار هذه الظاهرة السلبية الإنسانية وسيعزز رفاهية البشرية.
وقد قامت المملكة في السابق بمشروع ضخم لتجميع الغاز ساهم في حماية البيئة العالمية ووفر كميات هائلة من الغاز للأجيال الحالية والقادمة.
ويمكن الحد من الغاز المحرق في المملكة في الوقت الحالي والاستفادة منه من خلال وضع جدول زمني طموح لإنهاء التفريط بهذه الثروة قدر الإمكان وحماية البيئة ورفع رفاهية المجتمع.
صورة بالأقمار الصناعية لحرائق الغاز في جنوب العراق
ممكن أن يستفاد من حرق الغاز وتحويله إلى طاقة