النمو في منطقة اليورو تمت سرقته من الآخرين

العلامات تتضاعف على أن منطقة اليورو تقوم بعد انتظار طويل بإجراء انتعاش مضطرد. في شهر مارس، بلغ مؤشر ثقة الشركات والمستهلكين الذي أعدته المفوضية الأوروبية أعلى مستوى له منذ يوليو 2011، الأمر الذي يدل على أن الانتعاش الهش آخذ في الاستقرار على الرغم من متاعب اليونان في الحصول على تمويل.
ولكن هذا التحسن في الوضع الاقتصادي، بدلا من أن يكون نتاج السياسات المحلية أو الأداء الاقتصادي الخاص في منطقة اليورو، إلا أنه في الواقع، قد تمت «سرقته» من بقية العالم.
وما هو الشيء الذي يحفز الطلب في أوروبا؟ يبقى معدل التوظيف منخفضا، واستثمارات الشركات راكدة، والاستثمار في التكنولوجيات الجديدة ما يزال ضعيفا، وتحقيق المكاسب في الإنتاجية يظل يعاني من البطء نتيجة لنقص الاستثمارات في مجال الابتكار. من المؤكد أنه من الواضح أن النمو في المنطقة لم ينتج من تصرفات البنك المركزي الأوروبي. فما الذي يحفز الطلب في أوروبا؟ هناك عدد من التطورات الأخيرة قد قام بتأييد اقتصاد المنطقة، وإن كان على حساب الآخرين.
أولا، انخفاض قيمة اليورو عزز صادرات منطقة اليورو. قال البنك المركزي الإسباني في الأسبوع الماضي: إن من شأن اليورو الأرخص أن يساعد الصادرات الإسبانية في اكتساب الزخم على النحو الذي رفع توقعات النمو لهذا العام من 2 % إلى 2.8 %. وقام التيسير الكمي بدفع عوائد السندات في المنطقة إلى مستويات قياسية متدنية ودفع اليورو إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام 2003.
ولكن كان ذلك على حساب بلدان الأسواق الناشئة والولايات المتحدة، حيث كشفت بيانات الربع الرابع لهذه الأخيرة عن أكبر خلل منذ أكثر من عامين تمثل في انخفاض الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات. الدولار الآن عند أعلى مستوياته مقابل العملات الرئيسية، من حيث العملات المرجحة بحسب الوزن التجاري النسبي، منذ عام 2003، وذلك على حساب صادرات البلاد. وعلى الرغم من أن العجز التجاري للشركات الأمريكية لا يزال يستفيد من ارتفاع الإنتاج المحلي للصخر الزيتي والغاز، إلا أن أرباحها ستعاني عندما يتم تحويل الإيرادات الأجنبية إلى دولارات.
وفي أماكن أخرى، تصعد أوروبا على ظهر الجزء الخلفي من القوة الاقتصادية لألمانيا. فائض ألمانيا الخارجي يحفز النمو في البلاد، ونتيجة لذلك، يحفز النمو أيضا في منطقة اليورو. ولكن نظرا للمستوى العالي من تطور الإنتاج في ألمانيا والاستعانة بكتلة من المصادر الخارجية للصناعة الألمانية، فإن وزن الواردات التي «لا غنى عنها» في ألمانيا (الأجزاء والمكونات والسلع، الخ) من خارج منطقة اليورو مرتفع جدا. بالطبع، انخفاض قيمة اليورو يزيد ثمن هذه الواردات، ولهذا تأثير سلبي على ألمانيا يفوق المنافع الاقتصادية من الربح في الصادرات.
وأخيرا، ننتقل إلى الانخفاض في أسعار النفط. أحد العوامل التي عززت بلا شك النمو في المنطقة. الانخفاض الحاد في سعر النفط كان من الناحية العملية بمثابة تخفيض ضريبي بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، الأمر الذي ما أضاف إلى الآمال بأن اقتصاد القارة يهرب من حالات الركود. ولكن مرة أخرى كان هذا على حساب الآخرين، حيث امتصت الضربة الدول المصدرة للنفط مثل دول أوبك وروسيا. إذا كان الانتعاش في منطقة اليورو سيكون إيجابيا بالنسبة للعالم ككل وليس فقط لها وحدها، وبالتالي سيكون أكثر استدامة، ينبغي على المنطقة إنعاش الطلب الداخلي، بدلا من مجرد الاستيلاء على حصة السوق في أماكن أخرى نيابة عن صادراتها.
وانتعاش منطقة اليورو يتطلب أسسا أقوى، لذلك يتعين على الاتحاد الأوروبي معالجة المشاكل في جانب العرض مثل قواعد سوق العمل والمعايير وعدم كفاية مهارات القوى العاملة والاستثمار غير الكافي في مجال الابتكار في المنطقة. وحينها فقط سوف سنبدأ في رؤية انتعاش استثمارات الشركات وارتفاع في معدل العمالة والتقليل من عبء الدين العام والخاص الثقيل في المنطقة.