وزير الصحة يدشّن فرع «التخصصات الصحية» بالدمام اليوم

يدشّن وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أحمد الخطيب، اليوم «الخميس»، فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالدمام، كما يلتقي بمجلس أمناء الهيئة لبحث آخر مستجدات سير أعمال الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضح المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام للهيئة عبدالله الزهيان، أن تدشين فرع الهيئة في الدمام يأتي ضمن خطة عمل تسير وفقها الهيئة في سبيل تسهيل الوصول لجميع الممارسين الصحيين لإجراء معاملاتهم في التسجيل والتصنيف والتدريب بيسر وسهولة.
إلى ذلك، أصدر وزير الصحة، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الطبي الاستشاري بمركز القيادة والتحكم وتعديل مسماه إلى المجلس العلمي الاستشاري.
ويرأس المجلس وفق القرار، الدكتور أحمد الهرسي من جامعة الملك سعود، ويضم في عضويته كلا من الدكتور عبدالحكيم الثقفي من الحرس الوطني، والدكتور عبدالرحمن الراجحي من مستشفى الملك فيصل التخصصي، والدكتور عصام أزهر من كلية العلوم التطبيقية بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور مقبل الحديثي من القطاع الخاص، والدكتور محمد حمد البلوي من وزارة الزراعة، والدكتور فريح العنزي من وزارة الداخلية، والدكتور خالد الفالح من جامعة الملك سعود، والدكتور عمر حسن كاسولي من مدينة الملك فهد الطبية، والدكتور حسن البشرى من منظمة الصحة العالمية، والدكتور جون واتسون من مركز مراقبة الأمراض الأمريكي، والدكتور هابل العبدلي من وزارة الصحة، والدكتور رأفت علي صابر من وزارة الصحة.
ويعد المجلس وفقاً للقرار، جزءاً من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة ويخضع لأحكامه وضوابطه ويشرف المجلس على وضع المبادئ التوجيهية والسياسات والإجراءات ذات الصلة بالأمراض ذات الصلة بالصحة العامة.
ويضع المجلس إستراتيجيات ومحددات البحث العلمي اللازمة لمجابهة الأمراض ذات الصلة بالصحة العامة، ويشمل ذلك تحديد أولويات البحث العلمي والتركيز على الأمراض ذات البعد الوبائي والأمراض المستجدة، وتشجيع الباحثين من مختلف المجالات والتخصصات من داخل وخارج الوزارة، لتقديم مشاريع بحثية في مجال الأمراض المعدية، خاصة ذات البعد الوبائي والأمراض المستجدة، وكذلك تقييم المشاريع البحثية المقدمة لها من الباحثين ومدى ملائمتها مع أوليات الوزارة وإصدار التوصيات بذلك وتذليل الصعوبات التي تعترضها، إضافة إلى القيام بما يلزم لضمان الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي بالتنسيق مع الإدارة العامة للأبحاث، وإيجاد الوسائل اللازمة لذلك بما في ذلك الاستفادة من اللجان القائمة داخل وخارج الوزارة، ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من الكوادر المؤهلة من داخل الوزارة وخارجها من أجل النهوض بمهامه.