طالبت المملكة العربية السعودية اليوم خلال مناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوقف إسرائيل الدولة الخارجة عن القانون الدولي لانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية من قتل وتشريد وتجويع وهدم واعتقال وسجن، في قائمة طويلة من جرائم الحرب والانتهاكات يمكن سردها إلى ما لانهاية . وأدان سفير المملكة في الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف استمرار التعنت الإسرائيلي ورفض التعاون مع المقرر الخاص رغم وعودها بذلك، وتماديها في إهانة مجلس حقوق الإنسان بمقاطعتها له ، ورفض زيارة المقرر الخاص للقيام بولايته ومهامه ، وأكد إطلاع المملكة بعمق على تقرير المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 "مكارم ويبيسونو" ، متسائلا بعد مضي أكثر من ستة عقود وصدور مئات التقارير والتوصيات عن كم من الوقت لابد للعالم أن ينتظر حتى نشهد النهاية المنشودة ورجوع الحق الفلسطيني . وشدد السفير فيصل طراد على رفض المملكة تعرض أي إنسان في أي مكان بالعالم لأي اذى، واعتقادها أنه قد آن الأوان أن نتحمل جميعًا مسؤوليتنا التاريخية ، فمن غير المعقول والمقبول أن تستمر العديد من دول هذا العالم في المطالبة وبقوة بحماية حقوق الإنسان في كل مكان بالعالم ما عدا الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ازدواجية لمعايير مقيتة وبغيضة ، معطية بذلك الضوء الأخضر لقوى الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بممارسته كل أشكال الانتهاكات وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ، موضحًا أن التاريخ سيسجل في صفحاته السوداء كل من يستمر بدعم هذا المستعمر الإسرائيلي الغاصب وكل من يدعم موقفه ضد مبادىء الأخلاق وقيم الحرية التي قامت عليها الأمم وضد مسار الحضارة والتاريخ . وسأل سفير المملكة مجلس حقوق الإنسان عن عدد الضحايا الفلسطينيين الذين يتوجب استشهادهم قبل ان يفيق عالم اليوم المتحضر وعلى الأخص الدول الأعضاء في المجلس ، للوقوف بكل قوة ضد هذه الدولة التي ترفض السلام كمبدأ كما سمعنا مؤخرًا من رئيس وزراء إسرائيل الذي أكد أنه لن يتم في عهده قيام دولة فلسطينية مستقلة . وطالبت المملكة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967، والسماح للمقرر الخاص بمباشرة مسؤوليته، كما وجهت المملكة سؤال للمقرر الخاص عن الإجراء الذي سيطالب به بحق إسرائيل نتيجة استمرار رفضها وتعنتها وضربها عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية واستمرارها في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني .