دائما ما تؤكد شركة «سابك» على التزامها تجاه تعزيز ودعم الصناعات التحويلية في المملكة، ومساعدتها على النمو والابتكار لتبقى أحد المحركات الفاعلة في توفير فرص عمل جديدة، واستثمارات صناعية واعدة، وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في مجال صناعة السيارات وقطاع التشييد والبناء. وفى هذا الإطار أوضحت الشركة أنها تخطط لإنشاء صناعات تحويلية متعددة وجديدة. وعلى سبيل المثال؛ سيساهم مشروع المطاط الصناعي في تنمية مواهب القوى العاملة من خلال إنشائه مركزاً للتدريب المهني، إضافة إلى المعهد العالي للصناعات المطاطية في مدينة ينبع، الذي يُعد أحد أهم عناصر هذا المشروع. وسيوفر هذا المشروع ما يزيد على 400 ألف طن سنوياً من منتجات المطاط الصناعي محلياً فى شركة كيميا بالجبيل بالشراكة مع شركة إكسون موبيل للكيماويات. كما سيدعم مركز سابك لتطوير التطبيقات في الرياض، زبائن الشركة لتطوير منتجات المطاط المستخدمة في قطاع التشييد والبناء. وتعتزم سابك إنتاج مجموعة جديدة من المواد الهندسية المتقدمة، يتم تصنيعها لأول مرة في المملكة. وقالت شركة «سابك»: إن هذه المنتجات الجديدة تسهم في تقديم حلول بديلة عالية الأداء للمعادن والزجاج، مما سيؤدي إلى مساعدة الزبائن في خفض أوزان منتجاتهم، وتحقيق قيمة مضافة أعلى، ويستجيب لمتطلبات عمليات الاستدامة على نطاق أوسع. وأوضحت «سابك»، أن هذه المنتجات تُعرف كيميائياً ب «البولي أوكسي ميثيلين، والبولي ميثيل ميثاكريليت». والجدير بالذكر، أن الشركة الوطنية للميثانول «ابن سينا» التابعة لسابك، ستقوم بتصنيع «البولي أوكسي ميثيلين» في مدينة الجبيل الصناعية، متوقعة أن يبدأ إنتاجه في عام 2016م، وسيتم إنتاج «البولي ميثيل ميثاكريليت» في الجبيل الصناعية أيضاً ومن قبل «الشركة السعودية للميثاكريليت»، وهي مشروع مشترك وجديد مملوك مناصفة بين «سابك» وشركة «ميتسوبيشي رايون». ولقد تم الكشف مؤخراً عن خطط تقوم بها «سابك» لجذب الاستثمار الأجنبي لدعم الصناعات التحويلية في المملكة، وإقامة تحالفات مشتركة، كون المملكة تمتلك ثلاثة محاور إستراتيجية مكملة لدعم إستراتيجية دعم هذه الصناعة، تتضمن توفير المواد والدعم التقني الذي يضمن تطوير المنتج والسوق الاستهلاكي. الجدير بالذكر، أنه ورغم انخفاض أسعار البترول بحوالى 50% إلا أن أسعار المواد البتروكيماوية المنتجة من الصناعات التحويلية، لم تتأثر كثيرا نتيجة انخفاض أسعار البترول، وهذا يشير إلى أن هناك نوعا من الاستقرار والتوازن فى أسواق هذه المواد، مما يدعم أى توجّه من شأنه دفع هذه الصناعات فى المملكة إلى الأمام. كما أن مركز تطوير التطبيقات البلاستيكية، الذى أنشأته «سابك» يدعم هذه الصناعة. وتصدر «سابك» كميات من البلاستيك إلى خارج المملكة، فيما يتم استهلاك كميات كبيرة محليا من خلال الشركات المنتجة للبلاستيك. ويُقدر إنتاج «سابك» من البلاستيك بنحو 13 مليون طن من مختلف الكثافات. لاشك أن دعم الصناعات التحويلية، يهدف إلى التوسع في القاعدة الاقتصادية للمملكة، والابتعاد عن الاعتماد على مصدر وحيد للنفط، وذلك من خلال التوسّع في نشاطات الصناعات التحويلية، لما لها من دور صناعي يدفع النهضة الصناعية السعودية إلى الأمام، كون المملكة لديها كافة المقومات لأن تصبح لاعبا رئيسيا في المجال الصناعي. والحقيقة، أن انخفاض أسعار النفط أسهم في توسع استثمارات الصناعات التحويلية وفتح آفاق استثمارات جديدة بهذه الصناعة التي لاقت رواجاً في الطلب في السعودية ودول الخليج. وتُعتبر الصناعات التحويلية البتروكيماوية في الوقت نفسه من أفضل المجالات الصناعية التي تملك لها المملكة أرضية خصبة ومهيأة للانطلاق والازدهار فى ظل الدعم اللامحدود من قبل الحكومة لهذا التوجّه. إن توطين الصناعات التحويلية، سيعود بالنفع على المواطن وعلى الوطن. حيث إن هذا القطاع يتميز بطلب الأيدى العاملة المؤهلة، وهذا يعنى المزيد من فرص العمل للشباب السعودى. وهو بكل تأكيد يثبت قدرة السوق الصناعية المحلية على الخوض في هذا المجال وبجودة عالية، بما يقلل من تصدير المواد الخام للأسواق العالمية التى تعيد إنتاجها وصناعتها وتوريدها مرة أخرى للسوق المحلية بأسعار عالية وجودة متواضعة.