ضعف السيولة يهدد بانتهاء المسار الصاعد للسوق السعودي

ارتفاع الدولار أثّر سلباً على أسواق السلع والأسهم العالمية

واصل سوق الأسهم السعودية ارتفاعاته للأسبوع السادس على التوالي وذلك بتحقيق مكاسب بنحو 203 نقاط خلال الأسبوع المنصرم أي بنسبة 2.1% وذلك بعد أن حافظ على مستوى 9،300 نقطة خلال بداية الأسبوع مما منحه المزيد من القوة لمواصلة مساره الصاعد الحالي، لكن لا تزال السيولة المتداولة دون المأمول رغم وصول المؤشر العام للسوق إلى نفس المستوى الذي وصل له قبل أسبوعين تقريباً لكن وبعد مقارنة قمة الأسبوع الماضي بالقمة التي حققها السوق قبل أسبوعيَن أجد أن قمة الأسبوع الماضي كانت عند مستوى 9،527 نقطة وبسيولة أسبوعية بلغت 39.6 مليار ريال، أما القمة التي وصل إليها السوق قبل أسبوعيَن كانت عند مستوى 9،544 نقطة وبسيولة أسبوعية متداولة بلغت نحو 47.6 مليار ريال، وتلك المقارنة تعني أن السوق لم يتمكن حتى الآن من اختراق القمة السابقة وضعف السيولة عند القمة الأخيرة توحي بأن السوق لن يتمكن من مواصلة الصعود إذا كانت السيولة على هذا النحو لأن أولى علامات التصحيح هي ضعف السيولة والذي هو بمثابة الوقود الذي يدفع السوق في الاتجاه الذي يسير عليه.
ورغم عودة سهم موبايلي يوم الخميس الماضي وتداوله بشكل لافت شكّل ربع سيولة جلسة نهاية الأسبوع إلا أن السيولة ظلت تسجل مستويات أقل أسبوعاً تلو الآخر مما جعل المسار الحالي للسوق يسير بدرجة انحراف أقل من الأسابيع الماضية وتلك دلالة فنية واضحة على قرب انتهاء المسار الصاعد الحالي خاصةً وأنه قد اقترب بشكل كبير من مقاومة تاريخية لا يستهان بها وهي 9،650 نقطة.
أهم الأحداث العالمية
يبدو أن خام برنت بعد فشله في اختراق مستوى 63 دولارا للبرميل بدأت ملامح التصحيح تظهر عليه بالفعل وهذا ما جعله يفقد مستويات 60 دولارا ويعود ليتداول أدنى منها، وفي رأيي أن التصحيح حتى مشارف 57 دولارا للبرميل مقبول لكن ليس أقل من ذلك لأن كسر مستوى 57 دولارا يعني أن الخام سيستهدف الدعم الثاني عند 53 دولارا وهذا في نظري سيشكل عبئا على الدول المنتجة أكثر خاصةً وأن دول أوبك تتجه أنظارها نحو الاجتماع القادم وماذا سيكون القرار السعودي في ذلك الاجتماع، لكن أعتقد أن الخام لن يتم الضغط عليه كثيراً وهذا واضح من لغة التصريحات الأخيرة لوزير البترول علي النعيمي والذي بدأ يخفف من لهجته الخطابية القوية والتي أثرت كثيراً على تحركات أسعار النفط في السابق.
أما خام وست تكساس فلا يزال يواجه ضغوطاً كبيرة تدفعه إلى التراجع أكثر فأكثر وذلك لثلاثة أسباب: أولاً، استمرار ارتفاع أعداد المنصات النفطية التي توقفت عن العمل وهذا يعكس مدى الحالة السيئة التي تعيشها شركات القطاع النفطي في الولايات المتحدة الأمريكية سواءً كانت شركات النفط التقليدي أو النفط الصخري. ثانياً، الضغوط الكبيرة التي تواجهها شركات النفط الصخري والتي أصبح بعضها يبيع النفط بأقل من سعر التكلفة على أمل أن تعود الأسعار إلى سابق عهدها لكن طول الفترة وفقدان الاحتياطيات السابقة جعل البعض منها بالفعل يعلن إفلاسه. ثالثاً، استمرار السياسة النفطية الأمريكية وذلك بالإبقاء على احتياطيات نفطية كبيرة تساعد الدولة على تجاوز الظروف الصعبة لو ساءت أحوال أسواق السلع أكثر من ذلك لذلك نجد أن إعلانات وكالة الطاقة الأمريكية عن ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية أصبحت متتالية حتى وصلت المخزونات إلى أعلى مستوى لها على الاطلاق.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب قد تهاوت خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ حيث خسرت حوالي 47 دولارا أي ما نسبته 3.8% وذلك بعد التحسن اللافت للدولار الأمريكي جرّاء البيانات المشجعة التي أشارت إلى انخفاض نسبة البطالة في أمريكا. أما من الناحية الفنية فإن ما يجعل الذهب يتراجع بتلك القوة هو فقدانه لمستوى 1،200 دولار والذي كان يشكل أقوى دعم للمعدن الثمين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لذا من المتوقع أن تتجه الأسعار خلال هذا الأسبوع نحو الدعم الأخير عند 1،150 دولار للأوقية والذي يشكّل صمام الأمان للأسعار حالياً، فبكسره ستتجه الأسعار لتسجيل قيعان تاريخية جديدة لم يشهدها الذهب خلال الأعوام الخمسة الماضية.
أهم الأحداث المحلية
من أهم أحداث الأسبوع الماضي هو عودة سهم موبايلي للتداول بعد فترة إيقاف لم تتجاوز أسبوعا واحدا فقط وكان ذلك بسبب أن الشركة أعلنت عن خسائر سنوية في حين أنها قد أعلنت سابقاً عن تحقيق أرباح، ولما وضحت الشركة في إعلانها الإلحاقي عن سبب تلك المشكلة رفعت هيئة سوق المال التعليق عن تداول السهم، لكن في نظري أن المشكلة لم تنته وأن الشركة حدثت بها هزة قوية أطاحت بالرئيس التنفيذي وأدت إلى خروج رئيس مجلس الإدارة وتدّخل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة متمثلة في المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية حيث أصبح محافظ المؤسسة هو رئيس مجلس إدارة موبايلي، كل تلك الأمور لا يمكن أن تحدث وتنتهي المشكلة خلال أسبوع واحد لكنني كمحلل فني أرى أنه لو تجاوز السهم مستوى 40 ريالا وثبت أعلى منه فإن آثار تلك المشكلة ستبدأ بالتلاشي لأن صعودها فوق ذلك السعر يعني أن ما حدث من تداول عال خلال جلسة الخميس الماضي والتي بلغت ربع قيمة الجسة كاملة كانت بالفعل عمليات شراء حقيقي، أما بقاء السهم دون مستوى 40 ريالا ثم عاد وكسر مستوى 35 ريالا يعني أن ما حدث هو عبارة عن عمليات تدوير بقصد التخلص من أسهم شركة كانت تصنف فيما مضى بأنها إحدى أهم الشركات الاستثمارية في السوق السعودي.
التحليل الفني
من الملاحظ على الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية أنه ما زال يسير ضمن المسار الصاعد لكن السيولة لم تواكب تلك الارتفاعات، ففي الوقت الذي أجد فيه أن الحركة السعرية تسير باتجاه صاعد فإن السيولة تسير باتجاه هابط وهذا بلا شك أمر سلبي يوحي بأن السوق بدأ يفقد زخمه وهذا يشير إلى وصول العديد من المتداولين إلى قناعة بأن السوق قد صعد لمدة طويلة بلغت 6 أسابيع وأنه حان الوقت لجني الأرباح والدخول في موجة تصحيحية. أما من ناحية المقاومات الحالية للسوق فأجد أن أهم مقاومة يجب الانتباه لها هذه الفترة هي 9،650 نقطة وفي رأيي أن السوق قد يبدأ من عندها مسار الهابط وعلامة ذلك هو الفشل في الثبات فوق تلك النقطة. أما اختراق تلك المقاومة بسيولة عالية تتجاوز 10 مليارات ريال والثبات أعلى منها فإن ذلك يدل على أن المسار الصاعد قد استعاد زخمه وأنه بصدد المواصلة صعوداً لما فوق مستوى 10،000 نقطة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية حاول للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع الوصول لمقاومة 21،550 نقطة والثبات أعلى منها حتى يؤكد استمرار مساره الصاعد الحالي لكنه حتى الآن لم يتمكن من ذلك خاصةً وأن الضعف في السيولة يزداد أسبوعاً بعد آخر مما يعني أنه لن ينجح في مسعاه بهذه الطريقة. لكن مع ذلك فإنه لا يزال ضمن نطاق الإيجابية ما دام فوق مستوى دعم 20،550 نقطة وهي منطقة مفصلية للقطاع خلال الفترة الراهنة فكسر ذلك الأخير سيكون بمثابة إعلان انتهاء المسار الصاعد وبداية المسار التصحيحي الهابط.
أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فقد تمكن من الثبات فوق مستوى 6،200 نقطة وهو ما دفع القطاع للارتداد خلال الأسبوع الماضي لكن لا يمكن الجزم بالإيجابية ما دام هذا القطاع القيادي يتداول دون مقاومة 6،800 نقطة وهي النقطة التي أصبحت عصيّة الاختراق على القطاع منذ ثلاثة أسابيع وحتى اللحظة لذلك فإن اختراقها والثبات أعلى منها يعطي القطاع دافعاً قوياً لمواصلة الصعود. أما كسر مستوى 6،000 نقطة فيؤكد انتهاء أن القطاع أصبح الآن في مسار هابط سيؤثر بلاشك على أداء السوق بشكل عام.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والاتصالات والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والاعلام.
في المقابل أجد أن قائمة القطاعات السلبية ستحتوي على قطاعات الطاقة والتأمين والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والنقل والفنادق والسياحة.
«موبايلي» بين مفترق طرق و2015 عام تحسّن الأوضاع
تأسست الشركة بموجب مرسوم ملكي كريم عام 2004م برأس مال بلغ خمسة مليارات ريال، ثم تم زيادة رأس مال الشركة إلى سبعة مليارات ريال.
وتُعتبر (موبايلي) المشغل الثاني لخدمات الاتصالات المتحركة في المملكة العربية السعودية، وعقدت الشركة اتفاقية إدارة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد. كما أطلقت (موبايلي) خدماتها تجارياً في 25 مايو 2005م كما قامت بعد ذلك بتدشين العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة، وتعد شركة اتحاد اتصالات من كبرى مشغلي الاتصالات في مجال النطاق العريض 3.5G في المنطقة.
التحليل الفني للشركة
بعد دخول السهم في مسار صاعد تاريخي منذ العام 2009م وحتى نهاية العام 2014م حقق خلاله مكاسب سوقية بلغت حوالي 390% كانت التحليلات المالية المتفائلة والأخبار الإيجابية تتوالى على الشركة طوال تلك الفترة لذلك كانت التقييمات العادلة الصادرة من بيوت الاستثمار ترتفع تارةً تلو أخرى، لكن من الناحية الفنية أجد أن عدم وصول السهم إلى مستوى 100 ريال وكسره لدعم 80 ريالا أكّد لي بأن المسار الصاعد التاريخي قد انتهى بالفعل، وأن السهم بصدد الدخول في موجة هابطة، لكن ما حدث من أحداث دراماتيكية خلال الأشهر الأربعة الماضية لم تكن بالحسبان لذلك فقد كسر الدعم جميع الدعوم التاريخية التي كان من المتوقع أن يحترم إحداها ولم يبق له سوى الدعم الأخير عند 29 ريالا والذي أتوقع أن يصلها السهم خلال الأسابيع القليلة القادمة، وإذا ما تم احترام ذلك الدعم فإن السهم بصدد تأسيس قواعد سعرية جديدة سينطلق منها في موجة صاعدة جديدة سيتحسن معها أداء السهم بالتأكيد. أما إذا تم كسر ذلك الدعم فمن المرجح أن يسجّل السهم قيعانا تاريخية جديدة لم يشهدها من قبل.
لكن من المهم جداً الأخذ في الاعتبار بأن المنافسة في قطاع مثل قطاع الاتصالات شديدة جداً وأنه ليس من السهل على أي شركة تواجه مشاكل مالية أو إدارية أن تنهض من بين مشاكلها في وقت قصير ولنا في سهم زين السعودية أوضح مثال على ذلك, لذلك من المتوقع أن تستغرق شركة موبايلي وقتاً في تحسين أوضاعها قد يمتد حتى نهاية العام الحالي.