«لجنة المساهمات»: نعمل على استكمال إجراءات إفراغ أرض «مساهمة درة الخبر»

أكدت أن إجراءات البيع تمت وفق الصلاحيات الممنوحة بقرارات مجلس الوزراء والأمر السامي:

أوضحت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة برئاسة معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة لجميع المساهمين والمهتمين بتصفية مساهمة درة الخبر بالمنطقة الشرقية أنها تعمل حالياً على استكمال إجراءات إفراغ ارض المساهمة لدى كتابة عدل الخبر بعد نجاح المزاد العلني الذي أقامته اللجنة نهاية الاسبوع الماضي لبيع أرض المساهمة بقيمة إجمالية قدرها (659,077,320) حيث سيتم الإعلان للمساهمين وحاملي عقود الوحدات السكنية (الشاليهات) لتسليم اصول سندات المساهمة وأصول العقود لدى أحد البنوك المحلية.
وأشارت اللجنة إلى أن إجراءات بيع مشروع المساهمة تمت وفق الصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب قرارات مجلس الوزراء وبموجب الأمر السامي رقم 14254 في 17/04/1435ه الذي وجه اللجنة إلى إكمال عملها في تصفية حقوق المساهمين في هذه المساهمة بأسرع وقت ممكن، ومنذ صدور الأمر السامي الكريم قامت اللجنة بالتنسيق المستمر مع وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة المنطقة الشرقية ووزارة الداخلية وجميع الجهات ذات العلاقة لإكمال اجراءات التصفية خصوصاً بعد أن تم إقالة المشتري السابق نظراً لتأخر إجراءات الافراغ له التي تسبب فيها صاحب المساهمة.
وبعد أن تم استكمال الإجراءات النظامية وأخذ الموافقات اللازمة وإغلاق القضايا المرفوعة ضد اللجنة وقراراتها بأحكام قضائية باتة وجاهزية الأرض للبيع بدأت اللجنة في إجراءات الاعلان والتسويق للأرض والواقعة في منطقة من أجمل مناطق المملكة وعلى ضفاف الخليج العربي بمساحة مليون ونصف المليون متر تقريباً يملك منها المساهمون (50%) تقريباً والجزء الأخر مشاع لمجموعة اخرى من الملاك الذين تجاوبوا مشكورين مع جهود اللجنة وذلك بالبيع الكامل لجميع مساحة الأرض المملوكة بصك شرعي واحد وذلك ترغيباً للمستثمرين للدخول والمنافسة على هذا المشروع الاستثماري الذي تعطل بسبب تجاوزات وتلاعب اصحاب المساهمة وإخلالهم بالتزاماتهم تجاه المساهمين المكتتبين معهم في المشروع منذ عشر سنوات وكذلك تجاه المشترين للشاليهات على الخارطة وما حدث من تضييع لأموالهم مما استلزم تدخل اللجنة لحل هذه المساهمة المتعثرة.
فبدأ المشوار بالتفكير في أفضل طريقة لتسويق وبيع المشروع، واستقر رأي اللجنة بعد عدة مشاورات تقرر بيع المساهمة بطريقة المزاد العلني وذلك لتحقيق أعلى درجات الشفافية والوصول لأعلى سعر لأرض المساهمة لتتحقق رؤية لجنة المساهمات العقارية ببيع المساهمات المتعثرة بأعلى عائد وأسرع وقت.
وتضافرت الجهود للوصول لأعلى احترافية ممكنة لتسويق هذا المشروع وبدأت الدراسات المتخصصة من تقييم الأرض بالطرق العالمية المعتمدة والبحث عن أفضل الشركات في مجال التسويق وبعد طرح الكراسات العقارية المتقدمة تم رسو المشروع على مجموعة الرميح القابضة وهي من الشركات الرائدة في مجال التسويق العقاري ولها خبرة تتجاوز عشرين سنة في هذا المجال، فتم عقد الاجتماعات وورش العمل مع الشركة من وقت مبكر واعتمدت الخطط التسويقية والإعلانية بمختلف الوسائل حيث بلغ عدد الاعلانات والاخبار في الصحف المحلية والخليجية ومواقع التواصل الاجتماعي أكثر من أربعين إعلانا وخبراً وتم إنتاج فيلم تسويقي ودعوات خاصة للمستثمرين السعوديين والخليجين والشرائح المستهدفة في القطاع العقاري والترفيهي والاستثماري.
وبعد أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المختصة التي تعاونت مع اللجنة مشكورة وهي تشعر بمسؤوليتها تجاه إعادة حقوق المساهمين المتعثرة، وفي يوم الأربعاء 29/04/1436ه الموافق 18/02/2015م تم استقبال المستثمرين لاستلام شيكات المزايدة للدخول في المزاد وتقدم عدد كبير من الراغبين في الدخول في المزايدة و تم تجهيز قاعة المزاد بأحدث الوسائل لمتابعة ورصد المزايدين بحيث كل مستثمر يحمل لوحة مزايدة برقم الطاولة وهناك مراقبون لرصد أي طلب مزايدة بالإضافة إلى كاميرات ترصد الحدث.
وكان المزاد قد بدأ بقيمة (380) ريالا للمتر المربع بحضور الشركات العقارية الكبرى بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي وبعد عدة مزايدات توقف المزاد عند سعر (440) ريالا للمتر المربع وأُتيحت الفرصة للمستثمرين للمزايدة على هذا السعر لمدة (25) دقيقة فقررت لجنة البيع التي ترأسها وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ عضو اللجنة وعضوية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن ومدير عام مصلحة أملاك الدولة قررت ترسية البيع على شركة أضواء العرب بسعر (440) ريالا للمتر المربع والذي يعتبر السعر الأوسط بين الاسعار المقدمة من شركات التقييم الثلاث التي قدمت التقييم قبل موعد المزاد وبلغت قيمة البيع الإجمالية (659,077,320) حصة المساهمين منها (332.504.508 )ملايين ريال وحيث ان المخطط المعتمد اشتمل على مساحات خدمات وقنوات بحرية تقارب (60%) من المخطط مما يعني أن سعر المساحة الصافية المتاحة للاستثمار بعد استكمال التطوير وادخال الخدمات وتهيئة المشروع للاستثمار حسب آراء المختصين والمطورين العقاريين قرابة 1400 ريال للمتر المربع وبذلك يكون السعر الذي تم به البيع مناسبا جداً للمساهمين في ظل تعثر المشروع لأكثر من عشر سنوات وعدم استكمال البنية التحتية وتنفيذ الوحدات السكنية المتعاقد عليها وتجهيزها للبيع.
الجدير بالذكر أن صاحب المساهمة حصل على موافقة وازرة الشؤون البلدية والقروية باعتماد المخطط رقم (ش. خ.593) بمدينة الخبر وحسب الاشتراطات البلدية فانه يستوجب على المطور استكمال التطوير للبنية التحتية والالتزام بالتشغيل وإدارة المشروع بالكامل قبل الموافقة له ببيع المشروع مجزأ كوحدات وأراض أو شاليهات، وحيث تم طرح المساهمة بقيمة 50.000 ألف ريال للسهم الواحد وتعادل (49,25م2) شاملة قيمة شراء الأرض وتكاليف تطوير البنية التحتية وبناء الوحدات السكنية (الشاليهات) والمباني الخدمية والتجارية، إلا أن صاحب المساهمة لم يقم سوى بدفع قيمة الأرض وتطوير البنية التحتية بنسبة (85%) فقط والاحتفاظ ببقية المبلغ، كما قامت الشركة المطورة ببيع الوحدات على الخارطة دون ترخيص لمستثمرين آخرين.
مساهمون: مزاد عادل وشفاف وتنظيم مميز
اتفق المساهمون في مزاد مخطط درة الخبر على رضائهم التام بالسعر الذي طرح للمتر في المزاد الذي أقيم الأسبوع الماضي، والذي وصل المتر ل440 ريالا، وكذلك المزاد بشكل عام والتنظيم والشفافية التي كانت حاضرة في المزاد.
وقال الدكتور فهد الفريحي ان المخطط متعثر منذ 12 سنة، وما عملته لجنة المساهمات العقارية نحن معها قلبا وقالبا، وداعمون للجنة بأي وقت، حيث ما تم في المزاد من إجراءات كانت جميعها رسمية، والتنظيم كان متميزا للغاية، وشفافا على جميع الحضور والإعلام، وحضور أغلب كبار العقاريين في المنطقة في المزاد، كما أن سعر البيع كان مناسبا جدا بسعر ال440، حيث باعوا على المشترين يابسة وبحرا، ونتمنى لهم التوفيق، ولا ننسى جهود وزراة التجارة التي لها الفضل الكبير بعد الله بكل شيء.
فيما ذكر فهد المطوع، لقد عانينا كمساهمين الكثير خلال السنوات الماضية واجهتنا الكثير من العراقيل، ولكن حكومتنا الرشيدة وفقها الله انهت معاناتنا، حيث ان غالبية المساهمين كانوا متابعين للمساهمة منذ بدايتها سواء ملاكا او لجانا عقارية، وأقيم المزاد بشكل نظامي من لجنة المساهمات العقارية، والإجراءات كانت جميعها نظامية، نالت رضى الجميع، حيث حضرت ما يقارب 13 شركة استثمارية، وهذا دليل على حرص الجميع على هذه المساهمه، ولا ننسى أن نشكر وزير التجارة ووزير العدل على حرصهم المستمر في انهاء الأزمة، وكذلك اللجنة على جهودها الجبارة، ونطلب منها الإسراع في عملية الإفراغ، وإعادة حقوق المساهمين في أسرع وقت ممكن، وأعتقد أن اللجنة الحالية هي أفضل لجنه موجودة في وزارة التجارة، ونشكر الوزير الذي كانت جهوده واضحة وكذلك الأمين العام، وهذا رائع جدا وأتمنى أن يستمر المستوى على ما هو عليه وأفضل.
وقال الدكتور عبدالله الضلعان، ان خلال أكثر من 10 سنوات لم نكن نعلم من المسؤول ومن نقابل بكل صراحة، حيث كانت أغلب الوعود في مهب الريح، واستبشرنا بخير من لجنة المساهمات التي أتت، ولله الحمد كان عملها وجهودها جبارة في كل شيء، حيث ان سعر البيع جيد بكل أمانة، والتنظيم الذي كان بالمزاد أفضل من رائع وشفاف، وكذلك الإجراءات كانت سليمة أمام أعين الجميع، وهذا ما نريده، وكما أننا نشكر لجنة المساهمات في رد حقوق المواطنين والمساهمين في هذه المساهمة.
وذكر سعد الفايز أن المساهمة بشكلها العام كانت ممتازة من الناحية الاستتثمارية وخاصة دخول مستثمرين مثل الشيخ العبدالطيف أضاف عليها نوعا من القوة والمصداقية، والسعر كان في حدود السعر الطبيعي واعتبره جيدا جدا، وإن كانت الأرباح متواضعة نوعا ما، وقد لا تغطي الخسارة في القيمة الشرائية للريال، وأخيرا كان التنظيم ممتازا ونشكر القائمين عليها، ونشكر وزير التجارة وجميع القائمين على اللجنة.
عبدالرحمن العطيشان
رئيس غرفة الشرقية: نؤيد تصفية مثل هذه المساهمات
قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان ان المساهمات المتعثرة دائما فيها تعطيل للمال العام والاقتصاد بشكل عام، ولا تخدم أحدا في تعثرها وتأخرها، حيث ان انتهاء مساهمة درة الخبر كانت بفضل الله ثم بفضل سمو أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف- حفظه الله-، والذي سعى على انهاء أكثر من 5 مساهمات متعثرة في المنطقة ومن ضمنها درة الخبر، وكذلك الشكر لوزير التجارة ولجنة المساهمات العقارية، التي ساهموا في انهاء هذه الأزمة.
وأضاف العطيشان ان البيع كان جيدا، وكذلك التنظيم الرائع والوقت، بحضور الأطراف المكتملة، ونشكر القائمين على المساهمة والجهات المختصة، ونحن كغرفة الشرقية نؤيد وبقوة انهاء مثل هذه المساهمات، وبقية المساهمات المتعثرة، حيث انها من صالح اقتصاد البلد ورجال الأعمال والمواطنين، ويحل أزمة السكن بشكل كبير.
أحمد الرميح
المسوق: 9 شركات تنافست على المساهمة من دول الخليج
قال أحمد الرميح صاحب شركة الرميح القابضة، ان الشركة بذلت مجهودات كبيرة لتسويق المشروع في الشرقية والرياض وجدة ودول مجلس التعاون، حيث حضر المزاد من المشترين الذين قدموا 15000000 ريال، 9 شركات من الكويت وجدة والرياض والمنطقة الشرقية، وكذلك كبار المستثمرين والعقاريين، وتم البيع بمبلغ 44 للمتر، بإجمالي 659,077,320 ريالا، وكذلك المساحة الإجمالية هي 1,500,00 متر، الصافي منه 600,000 حوالي 40 % من الأرض (وهذه المساحة عبارة عن 400,000 متر شاليهات وقصور و200,000 خدمات) ولهذا يعتبر السعر عادلا للجميع البائع والمشتري.
وأضاف الرميح ان شركة الرميح القابضة تعتز بالثقة الكبيرة التي حصلت عليها لتقوم بتسويق مشروع درة الخبر، والمساهمة في ارجاع الحقوق لأصحابها. وان الشركة قامت بتسويق عدة أراض بتكليف من لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة، وتمت بنجاح، بفضل ما تتمتع الشركة به من خبرة ومصداقية وشفافية ولله الحمد.
خالد بارشيد
رئيس اللجنة العقارية: المزاد كان ناجحا وبسعر مرض وجيد للمساهمين
من جهته قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد: إن تحرك وزارة التجارة ممثلا في لجنة المساهمات العقارية لحل المساهمات العقارية المتعثرة ومساهمة «درة الخبر» تحديدا التي انتظر المساهمون فيها أكثر من 10 سنوات، يعطي الكثير من الاطمئنان للمساهمين في كثير من المساهمات المتعثرة في الشرقية أو غيرها من مناطق المملكة، كما يؤكد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على حل جميع المشاكل التي تقف في طريق حلها، حيث وضح ذلك من خلال قرارات مجلس الوزراء التي كلف فيها اللجنة بإنهاء إجراءات مساهمة درة الخبر، وشكر بارشيد رئيس لجنة المساهمات العقارية الدكتور توفيق الربيعة وأمين اللجنة حمزة العسكر على تعاونهما المستمر مع عقاريي المنطقة الشرقية، وتابع بارشيد: وفقت اللجنة في إقامة مزاد المساهمة بالتعاون مع الشركة المسوقة «شركة الرميح القابضة»، حيث أقيم المزاد العلني بحضور عدد كبير من العقاريين والشركات العقارية الكبرى بكل نجاح وبسعر مرض وجيد للمساهمين، حيث تميزت أرض المساهمة بموقعها المميز على البحر.