أكد المتحدث الإعلامي لمرور المنطقة الشرقية العقيد مهندس علي بن محسن الزهراني ان أمر إغلاق نفق طريق الملك فهد المتقاطع مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز في الدمام، الذي يعاني من تسرب للمياه أمر تقدره الإدارة العامة للمرور. وقال إن المرور متى ما رأى أن النفق يحتاج إلى إغلاق فإنه سوف يتم إغلاقه وأن هذا تقدره الإدارة العامة للمرور من خلال الحركة داخل النفق في حال وجود مشكلة من خلال الدوريات في الميدان، مبينا: لم يكن هناك تأخير في أي يوم من الأيام لا من جهة المرور أو من قبل الأمانة. وأضاف: أمانة المنطقة الشرقية لديها ترتيب معين للنفق وأن الإدارة العامة للمرور بالمنطقة اجتمعت معها مؤخرا، مبينا أن هناك خطة صيانة للنفق في وقت قريب. وأكد العقيد الزهراني أن الطريق سالك في الوقت الحالي وفي حال وجود أعمال صيانة فإنه يتم إغلاق النفق في فترة انخفاض الحركة من المساء، مبينا أن العمل القادم سوف يكون إغلاقا للنفق، وهناك ترتيبات بهذا الشأن من قبل الأمانة وإذا انتهت ترتيباتهم فسوف يتم الإغلاق. وبين أنه إذا كانت لدى المرور ملاحظات فيما يخص الطريق فإنه يرسل للأمانة خطابا حولها، مشيرا إلى أن الطريق مزدحم بشكل عام سواء في هذه النقطة أو غيرها، وأن الطريق يشهد ازدحامات مستمرة وحركته عالية نظرا لاعتباره مسارين بالإضافة إلى عدم افتتاح طريق الرياض "الدائري" والذي ساهم في كثافة حركة هذا الشارع بشكل كبير. وأوضح العقيد الزهراني أن الوضع الحالي للنفق جيد خاصة بعد آخر صيانة تمت له ولم يلاحظ وجود أي تسريبات في الموقع، وفي حال تطلب إيقاف النفق فالأهم عندنا هو سلامة سالكي الطريق. من جانبه أكد رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل ان ما حصل من تسرب للمياه داخل نفق طريق الملك فهد المتقاطع مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، يعود إما لخطأ من قبل المقاول أو لمشكلة في المواصفات أو بهما معا، لافتا إلى أن هناك مشاريع أكبر من الأنفاق والجسور تقام وسط البحر دون أن تظهر بها أية عيوب ظاهرة للعيان كمشكلة تسرب المياه أو غيرها، وأشار إلى مشكلة التخوف من زيادة الإنفاق على المشاريع حتى على مستوى الأفراد، حيث ان هناك أشخاصا يقومون ببناء أبراج تكلف 100 مليون ريال دون أن تعطى لمهندس أو جهة مشرفة، حرصا على تخفيض نفقات المشاريع، وهذه مشكلة وعيب في مشاريعنا ينتج عنها ضعف في الجودة، ولذلك ليس بالمستغرب ظهور تسربات في بعض المشاريع خاصة تلك التي تقع بالقرب من البحر. ولفت المعجل إلى أنه في أحيان كثيرة يضعف التنسيق بين الجهات المعنية فضلا عن عدم وضوح المهام، مبينا أن الحلول السريعة لمعالجة المشكلات غير ناجعة وإنما المعالجة تحتاج إلى حل بعيد المدى بحيث يدرس بشكل جيد لمعرفة الخلل الواقع به ومعالجته قبل مرحلة الإنشاء.
