تحرك خليجي في مجلس الأمن لإدانة الانقلاب الحوثي في اليمن

دول مجلس التعاون الخليجي تبحث في الرياض الوضع اليمني

عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة في اليمن، حيث تم توزيع مشروع قرار خليجي.
وسعت دول مجلس التعاون الخليجي من أجل اعتماد قرار جديد من مجلس الأمن لإدانة خطوات جماعة الحوثي التي انقلبت على المؤسسات الدستورية في اليمن. ويطالب مشروع القرار جماعة الحوثي بسحب مسلحيها من مؤسسات الدولة ومن العاصمة والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها. كما يطالب مشروع القرار الحوثيين بتطبيع الوضع الأمني في العاصمة وإعادة مؤسسات الحكومة -بما فيها المؤسسات الأمنية- إلى سلطة الدولة، وكذلك إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية، ووقف الأعمال العدائية ضد الحكومة والمواطنين، وإعادة أسلحة الجيش. ويتضمن مشروع القرار بندا يؤكد على اتخاذ مجلس الأمن خطوات إضافية في حال عدم التزام الحوثيين بقرار المجلس بعد إقراره.
الكلمة الخليجية
وفي السياق ذاته، قالت سفيرة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: إن الإجراءات التي قام بها الحوثيون في اليمن في الأسابيع الأخيرة تشكل "خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وللأعراف الدولية"، و"تهدد السلم والأمن الإقليمي".
وأضافت في كلمة لها في جلسة خاصة لمجلس الأمن عن اليمن مساء الخميس -ألقتها باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي-: إن اليمن شهد خلال الأسابيع الأخيرة "تطورات خطيرة غير مسبوقة لكونها انقلابا واضحا على الحكومة الشرعية ونسفا للعملية الانتقالية السلمية" في البلاد.
وأكدت أن الوضع الراهن في اليمن "يستوجب إدانة واضحة من مجلس الأمن لهذا الانقلاب وعدم الاعتراف بتبعاته أو بالإجراءات الأحادية الجانب لفرض الأمر الواقع أو تغيير مكونات وطبيعة المجتمع في اليمن".
كما يستوجب هذا الوضع الخطير -بحسب المسؤولة القطرية- "إجراءات محددة تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوة والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يسيطرون عليها كافة، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة ووقف الاعتداءات المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمنيين، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى أحادية الجانب". وقالت: إن "تباطؤ مجلس الأمن أو التلكؤ في التعامل مع مثل هذه التطورات سيكون بمثابة رسالة طمأنة للحوثيين والداعمين لهم، وسيشجعهم على القيام بمزيد من الأعمال المرفوضة بكل ما يشكله ذلك من تهديد للوضع الأمني والسياسي في اليمن".
واعتبرت أن الوضع الأمني الحالي في اليمن "أصبح مواتيا لتعاظم نشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعد من أكبر المستفيدين من تدهور الوضع الأمني في البلاد".
وقالت: إن الحوثيين استخدموا العنف وارتكبوا "طائفة واسعة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كترهيب وتهديد المواطنين والإعدامات خارج نطاق القضاء وتعريض المساكن ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية للخطر وتجنيد الأطفال".
واعتبرت أن ما قام به الحوثيون في اليمن "يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه"، مشيرة إلى أن التصعيد في اليمن انطوى على "أعمال مرفوضة قام بها الحوثيون وداعموهم من خلال الاستيلاء بالقوة على مؤسسات الحكم الشرعية والمنتخبة، والسيطرة على المؤسسات الحكومية، واختطاف المسؤولين الحكوميين أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية بمن فيهم رئيس الجمهورية الشرعي ورئيس الحكومة".
أمن اليمن
وقالت السفيرة القطرية: إن استجابة مجلس التعاون الخليجي لما وقع في اليمن "كانت عاجلة وتتناسب مع خطورة الوضع الراهن"، وذكرت أن دول المجلس اعتبرت أن أمن اليمن جزء من أمنها الوطني. وأضافت: إنه "على إثر ما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون بإصدارهم ما أسموه الإعلان الدستوري، أصدر مجلس التعاون بيانا أعلن فيه الرفض المطلق لتلك الخطوة التي تتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، والتي تم تأييدها دوليا". وذكرت أن بيان مجلس التعاون الخليجي اعتبر "الإعلان الدستوري" للحوثيين انقلابا على الشرعية وتصعيدا خطيرا لا يمكن قبوله ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر.
الانهيار
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمام مجلس الأمن: إن اليمن "ينهار أمام أعيننا"، داعياً إلى التحرك لوقف انزلاق البلاد نحو الفوضى.
وأضاف: إن أمام أعضاء المجلس ال15 "لا يمكننا أن نتنحى جانباً ونتفرج"، في إشارة لتردي الأوضاع في اليمن.
وعرض الامين العام للامم المتحدة امام مجلس الامن نتائج زيارته الى السعودية والامارات، حيث اجرى محادثات ركزت على "منع حرب اهلية في اليمن".
وسيطر الحوثيون في 21 سبتمبر على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الاحزاب، الا ان تنفيذ الاتفاق فشل.
وفي 20 يناير، سيطروا على دار الرئاسة، ثم أبرموا اتفاقا جديدا مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكنه فشل مجددا ما دفع بالرئيس الى الاستقالة مع الحكومة.
وفشلت مشاورات سياسية سابقة أجراها المبعوث الاممي جمال بن عمر بين مختلف الاحزاب اليمنية في التوصل الى حل للازمة الناجمة عن استقالة الرئيس وحكومة خالد بحاح.
ودعا بان كي مون الى منح الرئيس هادي ورئيس وزرائه "حرية التنقل".
وقال مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى اليمن جمال بن عمر للمجلس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة: "اليوم يقف اليمن على مفترق طرق، إما الانزلاق الى حرب اهلية والتفكك أو أن البلاد ستجد سبيلا لتطبيق الانتقال السياسي".
وأضاف: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي في الايام المقبلة، هناك مخاطر فعلية أيضا لانهيار الريال"، ما سيؤدي الى تخلف البلاد عن الدفع او تسديد الرواتب. وأضاف: "قد يجد عشرات الآلاف من الاشخاص انفسهم بدون وظيفة".
وأكد أن الامم المتحدة ورغم الصعوبات "لن تغادر البلاد وتؤكد مجددا التزامها بمساعدة اليمن".
وقال: "رغم كل العراقيل، لا يزال بإمكان اليمنيين النجاح" في عملية الانتقال الديموقراطي التي بدأت قبل اربع سنوات.
اجتماع خليجي
وفي سياق متصل، أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الخميس أن وزراء خارجية الدول الاعضاء الست سيعقدون اجتماعا استثنائيا غدا السبت في الرياض، لبحث ومناقشة مستجدات التصعيد الطارئ في اليمن، عقب انقلاب الحوثيين وحلهم المؤسسات الشرعية الدستورية في البلاد.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في الدعوة التي وزعتها على وسائل الإعلام: إن اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون (وزراء الخارجية) سينعقد بالقاعدة الجوية بالرياض دون أي تفاصيل أو إشارة إلى القضايا أو الموضوعات التي ستتم مناقشتها.
وقالت مصادر مطلعة: إن الاجتماع سيخصص لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل التنسيق والتعاون حيالها.
وتوقعت المصادر أن يقر وزراء خارجية التعاون قرارا يقضي بفرض عقوبات على جماعة أنصار الله (الحوثيين). وأشارت المصادر إلى "عزم دول مجلس التعاون الخليجي تجديد رفضها التام الاعتراف بأي إجراءات أو ترتيبات متخذة من الجانب الحوثي بموجب الإعلان
الدستوري الصادر منهم".
وكان مجلس التعاون الخليجي قد "ندد بانقلاب" الحوثيين في اليمن الذين حلوا البرلمان وأنشأوا مجلسا رئاسيا يتولى إدارة شؤون البلاد.
معسكر اللواء 19
ميدانياً، سيطر مسلحون من تنظيم القاعدة، أمس، على معسكر اللواء 19 مشاة في محافظة شبوة بجنوب اليمن بعد مواجهات أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص من الطرفين، بحسب ما أفاد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.
وبحسب المصدر، "قتل ثلاثة جنود وأربعة من القاعدة في اشتباكات انتهت بسيطرة أنصار الشريعة "الاسم الذي تتخذه القاعدة في الجنوب" على معسكر اللواء 19 مشاة في بيحان" التابعة لمحافظة شبوة.
وأكد تنظيم القاعدة في بيان نشر عبر تويتر السيطرة الكاملة على معسكر "اللواء التابع للجيش المتحوث"، نسبة إلى المسلحين الحوثيين الشيعة. ونشر التنظيم صورا لعناصره داخل المعسكر ولعدد من جنود اللواء 19 الذين تم أسرهم فضلا عن صور لعناصر التنظيم وهم يرفعون رايتهم على بوابة المعسكر.
وتمكن مسلحو القاعدة من احتجاز عشرات الجنود. إلا أن مصدرا قبليا أكد أنه تم الإفراج عن الجنود بعد وساطة قبلية وبعد تخلي الجنود عن أسلحتهم. إلى ذلك، أصيب خمسة أشخاص بينهم ثلاثة جنود في انفجار عبوة ناسفة الخميس، استهدفت نقطة تفتيش للشرطة اليمنية في وادي حضرموت شرق البلاد. وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية: إن ثلاثة جنود من قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت نقطة تفتيش أمنية في مدينة سيئون بوادي حضرموت.