السعودية تستورد 80 % من إجمالي السوق المحلي للأدوية

أكد أن نجاح الاستثمار في القوى العاملة السعودية التزام أخلاقي وليس خيارا.. أيمن تمر:

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة تمر السعودية، أيمن تمر، أن المملكة أكبر مستورد للأدوية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة استيراد بلغت 80 % من إجمالي السوق السعودي، منوها إلى أن تلك السمة هي من سمات سوق الرعاية الصحية السلبية.
وأكد تمر على الحاجة إلى الاستثمار في إنشاء مصانع وطنية كاملة أو جذب الشراكات الأجنبية، معتبراً تلك الخطوة ضرورية جدا لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار تمر خلال حواره مع «اليوم» إلى صعوبة تحقيق التوطين في القطاع الصحي في المملكة لسببين رئيسيين، هما قلة عدد المتخصصين ذوي الخبرات العليا، ومحدودية عدد الخريجين من كلية الصيدلة والذي لا يتجاوز 250 متخرجا سنويا في ظل نمو السوق المحلي والذي يتطلب على الأقل عشرين ألف متخرج.
وأضاف تمر إن هناك حاجة لأن يعمل القطاعان الحكومي والخاص معاً في شراكة؛ لضمان بناء البيئة الضرورية لتطوير الجودة اللازمة، وتوفير التعليم اللازم في برامج التوعية الصحية لتحقيق وتقديم الرعاية الصحية الجيدة.. إلى الحوار.
ما رؤيتكم لتطوير قطاع الرعاية الصحية الدوائية.. وكيف ستسهم تلك المشاريع بتحسين البيئة الصحية؟
القطاع الصحي في هذه المرحلة تحت التطوير، كما أنه لا يزال هناك نقص في عدد الأطباء والمعالجين المتخصصين ونقص في عدد الأسرة في المستشفيات وأيضا الصيادلة. الميزانية الجديدة في الحكومة تدعم تطوير وتحسين البيئة الصحية لأن 50 % منها ستذهب لبناء مستشفيات جديدة ومرافق صحية وعيادات بهدف تحسين الرعاية الصحية في المملكة، والقطاع الخاص يجب أن يتابع مواصلة استثماراته في هذا الميدان.
ونحن نبحث الآن توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية في المنطقة والمملكة ككل، كما أن رفع مستوى التوعية الصحية سيخفف من الأمراض غير المعدية.
سبق وأشرتم لأهمية الاستثمار في القطاع الصيدلي، وتعرف المملكة بأعلى نسبة استيراد للأدوية في الشرق الأوسط.. كيف تنظرون لتلك النقطة؟
تعتبر المملكة أكبر مستورد للأدوية في منطقة الشرق الأوسط، ونسبة الاستيراد من اجمالي السوق السعودي حوالي 80 %، وهذه من السمات السلبية بقطاع الرعاية الصحية لابد من دعم الاستثمار في إنشاء مصانع وطنية كاملة أو بالاشتراك مع شركات أجنبية، وهذا ضروري جدا لكي لا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
كيف تقيمون مشاركة القطاع الحكومي في تطوير القطاع الدوائي.. وما معدل النمو في استهلاك الأدوية خاصة مع التزايد السكاني؟
يزيد الطلب على المستحضرات الصيدلانية مع زيادة النمو السكاني وزيادة التوعية الصحية، حيث إن الموردين هم أول المستفيدين من الازدهار الاقتصادي أيضاً وهم أول المتضررين عند تعثر الازدهار الاقتصادي.
لكن عندما يزدهر الاقتصاد لا نشاهد انعكاسه في مجال الرعاية الصحية؛ لأنه يجب أن تبنى المستشفيات الجديدة ويزداد الإنفاق على الرعاية الصحية وتصل للسكان الذين يصعب الوصول اليهم ومن ثم يبدأ جني الأرباح لاحقا بعد سنتين إلى ثلاث سنوات، علماً بأن مواصلة الازدهار ترتبط بزيادة عدد السكان.
والآن معدل نمو السكان في المملكة العربية السعودية متسارع جدا ولا ننسى أن قطاعا كبيرا من معدل النمو السكاني هم من الشباب الذين سيلتحقون بالقوى العاملة في المملكة.
ولا تزال هناك حاجة لأن يعمل القطاعان الحكومي والخاص معا في شراكة؛ لضمان بناء البيئة الضرورية لتطوير الجودة اللازمة، وتوفير التعليم اللازم في برامج التوعية الصحية لتحقيق وتقديم الرعاية الصحية الجيدة ولتأمين العيش الملائم للمواطنين والأجيال الشابة.
هل تشجعون الاستثمار الأجنبي في المملكة.. وهل من شراكات أجنبية تعتزمون جذبها للسوق السعودي؟
من بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومع التقدم الاقتصادي والتشجيع المحلي الذي قامت به البيئة التنظيمية أصبح لدينا مستثمرون أجانب في المملكة في معظم الصناعات من الرعاية الصحية والألمونيوم والنفط والبناء، وهذا مهم جدا لبناء صناعات محلية ونقل المعرفة.
هناك أهمية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة في مجال الرعاية الصحية وغيره من المجالات، ونحن نتطلع دائما لقيام شركات مشاركة مع شركات أجنبية وجذبها للسوق السعودي وقد نجحنا في الدخول مع احدى الشركات العالمية في مجال إنتاج الدواء.
كيف تقيمون قطاع صناعة الأدوية المحلي؟ وهل من مشاريع صناعية تتمنون تحقيقها في المملكة؟
التصنيع المحلي للأدوية والمستحضرات البيولوجية يتزايد في المملكة، وهناك فرصة كبيرة. هناك استهلاك كبير في السوق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
وقد حققت صناعة الدواء المحلي إنجازا كبيرا وأصبحت تنتج في مجال سوق الدواء كما أن مواصفات الدواء المنتج عالية جدا.
ومن المملكة العربية السعودية يمكن أن نصل إلى جميع الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، التي يزيد عدد سكانها عن 226 مليون نسمة وقاعدة المستهلكين هذه تحفز نمو جميع الصناعات بما في ذلك تصدير المستحضرات الصيدلانية.
استثمرنا في مجال المستحضرات الصيدلية في وقت مبكر من عام 1993، وجذبنا الاستثمارات الأجنبية من الشركات اليابانية التي استثمرت في رأس المال في مجال التكنولوجيا، والتزمت بتقديم أحدث التكنولوجيا مدروسة في أحدث المنتجات الصيدلانية حصريا في المملكة العربية السعودية لتصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
التكنولوجيا المنقولة إلينا من اليابانيين والتزامهم ببراءات الاختراعات أعطى المملكة العربية السعودية حقوق الملكية لتصدير المستحضرات الصيدلانية في العلاجات المسجلة بقيمة إضافية للتصدير إلى الشرق الأوسط.
وكذلك استثمرنا بالتعاون مع (اكديما) - وهي شركة دوائية تأسست بقرار من مجلس الاقتصاد العربي المنبثق من جامعة الدول العربية عام 1976م بهدف دعم مبادرات انشاء الصناعات الدوائية في الوطن العربي- والعديد من رجال الأعمال السعوديين في المستحضرات البيولوجية إلى نموذج أرابيو، أول لقاح مصنع في منطقة الشرق الأوسط. لقد تلقينا التزامات من شركات مثل شركة نوفارتيس في تصنيع لقاحات أحدث مثل التهاب السحايا، فضلا عن منتجات جسكس، وترد هذه المنتجات ليس فقط لتزويد السوق السعودية لتشمل الحجاج، ولكن أيضا التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد كبير من البلدان في الشرق الأوسط لتشمل ما يصل إلى الباكستان والدول المجاورة.
أيضاً تعهدت GSK وشركة نوفارتيس ببحث لتوريد هذه المنتجات المبتكرة من اللقاحات ليس فقط للسوق المحلية بل أيضا للتصدير. هذه المنتجات سوف تكون متاحة للبلدان المجاورة لتصنع لأول مرة في المنطقة.
ما رأيكم باعتماد الحكومة شبه الكلي على النفط.. وما القطاعات التي تتمنون نضوجها بهدف تنويع الاقتصاد الوطني؟
من المهم أن نلاحظ أن كل بلد لديه سلعة لتنمية وتنويع اقتصاده سواء أكانت تلك السلعة من مصدر واحد أو من عدة مصادر ونحن محظوظين بوجود النفط في بلادنا. بلا شك ان الحكومة السعودية تستخدم مواردها المالية في المساعدة على تنويع القطاع الصناعي في الاقتصاد كما أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
نحن نجد أهمية لتطوير قطاع الصناعات التي تعتبر بسيطة وقد تساهم في تقليل الاستيراد، وتتمثل تلك الصناعات في قطاع الدواء، والمأكولات، والخدمات العامة.
ما الاستراتيجيات التي تقترحونها لتحقيق التنوع الاقتصادي في السوق السعودي؟
إن من أهم الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق التنوع الاقتصادي هو تشجيع الاستثمار في المملكة كي نتمكن من جذب الشركات العالمية لإقامة مصانع برأس مال مشترك وتحويل التكنولوجيا بحيث يصبح الشباب السعودي ملما بأحدث التقنيات في المجالات الصناعية والخدماتية، وقد قامت الحكومة بعدة مبادرات وبنت المدن الصناعية لتحقيق ذلك. من المهم أن تقوم جامعاتنا بتقديم التعليم العالي لأحدث التطورات التقنية واتخاذ إجراءات لزيادة المعرفة لدى الشباب السعودي كي يكون باستطاعة المجتمع السعودي إنشاء أفضل الصناعات والخدمات في الكمبيوتر للنهوض باقتصاد متنوع.
عرفت المملكة بأنها أحد أكبر الأسواق الاقتصادية في الشرق الأوسط عامة والخليج خاصة.. بماذا تفسرون صمود السوق السعودي على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والسياسية المحيطة والتي قد طالت أقرب الدول المجاورة؟
إن السياسة التي تتبعها المملكة من حيث استثمار ما يقارب من 48 % من الناتج المحلي الإجمالي في التنمية الاجتماعية من خلال العناية بالتعليم والرعاية الصحية والإسكان الميسور والأمن تتيح للمملكة العربية السعودية التمتع بنمو مستمر عاماً بعد عام.
الميزانية هذا العام أظهرت انخفاضا في الإيرادات المتوقعة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام العالمية، لكن الحكومة سوف تحافظ على نفقاتها والاستمرار في تطوير المدن الاقتصادية من أجل ضمان استمرار التنمية الاقتصادية بمعدل ثابت.
نتوقع حدوث تباطؤ في التنمية الاقتصادية بسبب تخفيض عائدات النفط إلى النصف؛ ومع ذلك سيستمر الإنفاق لدينا ولكن بطريقة أكثر انضباطا وهذا هو الاتجاه الصحيح. نحن نثق في أن المملكة العربية السعودية سوف تستمر في التمتع بالتنمية الاقتصادية المستدامة، وسيكون التحدي الرئيسي في تطوير الجودة وتطوير الكفاءات والقدرات للقوى العاملة السعودية لتشمل كلا الجنسين الذكور والإناث.
إن صمود الاقتصاد السعودي هو نتيجة القرارات الحكيمة لحكومتنا ولعدم المجازفة بمخاطر الاستثمار غير المدروس من قبل البنوك. فإن سياسة حكومتنا في دعم الاقتصاد من خلال الاستثمار والمصروف الحكومي على القطاعات الاقتصادية قد جنبها التدهور الاقتصادي الذي شهده العالم.
شاركتم من خلال مجموعة تمر بعدد من المشاريع الهادفة مع وزارة العمل.. ما الاستراتيجيات التي تعتمدون عليها لتحقيق مبدأ التوطين؟
تعاونا مع وزارة العمل في عدة نواح: نحن ملتزمون بتوطين القوى السعودية العاملة وبتلبيتنا وتحقيقنا لها أصبحنا عضوا بلاتينيا في نطاقات، كما عملنا مع صندوق التنمية البشرية في التطوير وقمنا بإنشاء أكاديمية تمر اللوجستية لتطوير القوى العاملة السعودية ولسد فجوة عدم التطابق بين الكفاءات والخريجين الجدد من مؤسستنا الاكاديمية وحتى يمكنهم المنافسة لتحقيق النجاح.
وعمدت مجموعتنا لتأسيس شبكة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة بالتعاون مع وزارة العمل، كما أننا انشأنا إدارة توظيف وتدريب وتطوير للموظفين السعوديين من ذوي الإعاقة في مجموعة تمر والذين تجاوز عددهم السبعين. كما قمنا بتوظيف شخص متخصص لإدارة هذا القسم وهو مترجم معتمد في لغة الإشارة وقام بتوظيف وتدريب الاشخاص حسب قدراتهم العلمية والجسدية وتمت تهيئة المباني لسهولة الوصول.
هل من السهل تحقيق التوطين في القطاع الطبي السعودي؟ وما أهم التحديات التي قد تواجه هذا القطاع؟
يصعب تحقيق التوطين في القطاع الطبي في المملكة العربية السعودية وذلك لسببين رئيسيين وهما:
* ان القطاع يحتاج إلى متخصصين على درجة عالية من المعرفة والخبرة.
* عدد الخريجين من كلية الصيدلة منخفض جدا اليوم لا يتجاوز 250 متخرجا سنويا بينما السوق المحلي يتطلب على الأقل عشرين الف متخرج سعودي مع شهادة دبلوما وقليل من الخبرة العملية، علما بان هذه المتطلبات تتوافر في الكادر المصري.
* كذلك إنشاء مدارس وتقديم التدريب المهني لوظائف الممرضات والتقنيين سيسرع في تحقيق التوطين.
كيف تقيمون اندماج الشباب السعودي في سوق العمل؟ وما الدور الذي قمتم به من خلال تعاونكم مع برنامج نطاقات؟
نشجع على اندماج الشباب والفتيات السعوديات في سوق العمل ونعامل الموظف السعودي وغير السعودي بنفس المستوى حيث نوفر لهم نفس الفرص ونفس البرامج التدريبية لتطويرهم في العمل، وكما تعلمون فان توظيف الكوادر الوطنية لدى القطاع الخاص كان يواجه بعض الصعوبات من ناحية الخبرة العملية والمؤهلات الدراسية المتوفرة في موظف القطاع الخاص.
أتى برنامج نطاقات الذي نظم موضوع توظيف الكوادر الوطنية وأسهم في فتح مجالات عدة من أجل تطويرهم وتدريبهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل السعودي، ومن أهم الشركاء الاستراتيجيين للقطاع الخاص في مجالات سوق العمل هو صندوق تنمية الموارد البشرية الذي كان له الدعم الكبير في النهوض بتدريب الكوادر الوطنية مع القطاع الخاص ونحن كمجموعة تمر كانت أولوياتنا هي شغر الوظائف بكوادر وطنية مؤهلة.
يشهد السوق السعودي متغيرات كبيرة مثل قوانين العمل الجديدة، وكذلك برامج السعودة.. ما تقييمكم لتلك البرامج وفاعليتها على المدى القريب والبعيد؟
اعتقد أن سوق العمل ينبغي أن يصدر لوائح أكثر مرونة من أجل تلبية احتياجات المستهلك السعودي والسكان المحليين. ومع ذلك في الآونة الأخيرة لاحظت أن بعض اللوائح تقيد منافذ البيع بالتجزئة من حيث ساعات العمل من أجل تشجيع توظيف السعوديين. أنا لستُ على ثقة من أن مثل هذه الخطوة سوف تؤدي إلى الازدهار الاقتصادي وتطوير القوى العاملة.
تُعنى مجموعة تمر باكتشاف قادة المستقبل والتركيز على التدريب وتطوير المهارات.. هل تطلعنا على آخر ما وصلتم إليه من إنجازات؟
قامت مجموعة تمر مؤخراً باعتماد عدة دورات تخصصية للموظفين الذي تؤهلهم لشغل مناصب قيادية بالشركة، ومن خلال ذلك تم استحداث فكرة برنامج جديد Tamer Top Talent Team حيث يهدف هذا البرنامج إلى اختيار مجموعة من الموظفين المؤهلين لشغل هذه المناصب القيادية المستقبلية لدى الشركة، وتقوية الصفوف الثانوية بالشركة من أجل ضمان استمرارية الشركة في البناء وتنفيذ الخطط الإستراتيجية المعتمدة.
أكدتم سابقا على رغبتكم بدعم الشباب السعودي والاستثمار في طاقاتهم.. ما أهم المعوقات التي واجهتموها وكيف ترون إنتاجية الشباب السعودي في سوق العمل؟
نجاح الاستثمار في القوى العاملة السعودية المحلية هو التزام أخلاقي وليس خياراً. من المهم أن يستحوذ السعوديون على القوى العاملة في المملكة لتشمل الوظائف المتخصصة في صناعة الرعاية الصحية. ومع ذلك، تحتاج القوى العاملة السعودية لأن تكون أكثر التزاماً وأن تسعى تلك القوى للتطوير من قدراتها وكفاءتها بما يتوافق مع بيئة العمل. وهذا سيمكنهم من الاحتفاظ بوظائفهم، والنجاح في حياتهم المهنية المستقبلية.
 تمر يتحدث ل «اليوم» عن تطورات الصناعة الدوائية في المملكة