أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن التدريب خيار استراتيجي مهم للوزارة مشيرا الى أن إقبال القضاة على التدريب منقطع النظير، وتفاعلهم مع العملية التدريبية على أعلى المستويات ما يعكس المستوى المتميز لقضاتنا ويترجم مستوى طموحهم. ونوه العيسى لدى رعايته الثلاثاء ختام برنامج "المفتشين القضائيين" الأول من نوعه في البرامج التدريبية للقضاة، بمشاركة وفد قضائي من دولة الكويت أن هذه الفعاليات التدريبية تنصب على الجانب الإجرائي، وقال إن هذه الإجراءات تحكمها أدوات عصرية، وفي رد للوزير حول ما نشر عن التقرير الطبي الذي قدمه أحد القضاة وتشير الإفادة الرسمية من المستشفى بعدم صدوره قال إن كثيراً من الأمور يشوبها اللبس وبالمراجعة للموضوع من قبل الجهة المختصة يتضح أن الموضوع يكتنفه سوء فهم أو مبالغة في التعبير أو تصعيد في الطرح، بينما الأمر ليس كما تم نشره، وقد حصل هذا كثيراً وبالتحقق يتبين عدم الصحة، بل إن كثيراً منها ما تكون كيدية من بعض من حكم عليهم القضاة، وأضاف العيسى :"من الطبيعي جداً أن يكون القاضي - أحياناً - مستهدفا بالنقد من بعض الظلمة، وآكلي أموال الناس، وسالبي حقوقهم بالباطل، لكننا لا نترك ذلك بل نأخذ بحق القضاء، فما ينال القاضي في شخصه يمثل لنا حقاً عاماً؛ لأنه يطال القضاء"، وتابع وزير العدل العيسى حديثه بقوله "قلنا مراراً بأنه إذا كان من واجب غيرنا إرضاء الناس فإن واجبنا العدل بينهم لا إرضاؤهم، وسؤالي ما فائدة نشر موضوع من الموضوعات يتعلق بسمعة أحد منسوبي الجهاز القضائي ما دام الموضوع لم يتم التأكد منه من الجهة المختصة، وما هو موقف من نشر ذلك إذا تحقق أن الأمر ليس على ظاهره، وما القيمة المضافة إعلامياً لأية مطبوعة لمثل هذا النشر؟ وبين الوزير في إيضاحه: أن الوزارة لن تتساهل في أية إساءة لأي عضو من أعضاء السلك القضائي، وستتولى ذلك بنفسها بكافة الأدوات الشرعية والنظامية. إن كثيراً من الأمور يشوبها اللبس وبالمراجعة للموضوع من قبل الجهة المختصة يتضح أن الموضوع يكتنفه سوء فهم أو مبالغة في التعبير أو تصعيد في الطرح وشدد الدكتور العيسى بقوله: ينبغي ألا يكون عنصر الجذب والإثارة للقارئ على حساب سمعة جهاز بحجم مرفق العدالة، نقول هذا بالرغم مما كررناه مراراً بأننا لسنا ملائكة ولسنا معصومين بل نحن بشر ممن خلق الله نخطئ ونصيب، لكن يجب ألا يتجاوز هذا الأمر حده وألا يوظف بأسلوب يخرج عن إطاره، وألا يكون محلاً للمزايدة والاستقطاب الإعلامي للقارئ المجرد والمعزول تماماً عن تفاصيل الأمور ، وتساءل وزير العدل: أين أمثال هذا النشر مما نص عليه الأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل نظام المطبوعات والنشر؟ حيث تضمنت ديباجته أن حرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام هي التي تحظى بالاعتبار والتقدير، وقد حظر الأمر الكريم في تعديله المنوه عنه نشر كل ما فيه التعرض، أو المساس بالسمعة، أو الكرامة، أو التجريح، أو الإساءة الشخصية لعلماء المملكة، أو رجال الدولة، أو أي من موظفيها، أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية، أو الاعتبارية الخاصة. يشار إلى أن هذا البرنامج الذي نظمته الإدارة العامة لتدريب القضاة بوزارة العدل قد تناول في موضوعاته الأصول والمهارات النظامية، والفنية في التحقيقات القضائية، والفرق بين التحقيقات القضائية وغيرها من التحقيقات، ومواد التحقيقات القضائية، والتظلم منها، وكيفية صياغة الأسئلة، ومهارات المواجهة في التحقيقات، وآلية سؤال الشهود، وصياغة التقرير النهائي للتحقيق، والمهارات الإدارية والسلوكية التي تتطلبها عمليات التحقيقات القضائية، وتحليل مفهوم المتغيرات الداخلية والخارجية. وهدفت الإدارة من هذا البرنامج الذي شارك فيه (23) مفتشاً قضائياً يشرفون على أعمال القضاة وإنجازات أعمال الدوائر القضائية بمحاكم الدرجة الأولى، إلى تنمية المهارات التفتيشية لدى القضاة المشاركين.