أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن التدريب يعتبر خياراً استراتيجيا مهما للوزارة يضيف للمادة التأهيلية، ويترجم الخلفية النظرية أو التطبيقية بعملية تدريبية ذات طابع حواري تفاعلي متعدد الخيارات ، والمهارات ، والنظريات ، والتطبيقات، من خلال عصف ذهني وحوار علمي وأنموذج تطبيقي. وبين الوزير العيسى أن من الآثار الإيجابية للتدريب ما يتضح فور العملية التدريبية، ومنها ما يتضح بعد فترة من الوقت حيث يتم الصقل على مهارات معينة تتراكم صورتها الإيجابية لتضيف للمفاهيم نظرية وتطبيقاً شيئاً فشيئاً، مع مرور الوقت، وبخاصة الاحتكاك الفاعل والمثري بين المتدرب وزميله المدرب على نفس المهارة. ونوه معاليه – لدى رعايته الثلاثاء ختام برنامج (المفتشين القضائيين ) الأول من نوعه في البرامج التدريبية للقضاة، بمشاركة وفد قضائي من دولة الكويت الشقيقة أن هذه الفعاليات التدريبية تنصب على الجانب الإجرائي، وقال : هذه الإجراءات تحكمها أدوات عصرية تتعلق بالنمذجة المتصلة - غالباً - بهندسة الإجراءات، وأساليب التقويم في قياسها الفني للعمل القضائي فيما يخص التفتيش القضائي، فضلاً عن المهارات ذات الصلة بالعمل القضائي في التعامل مع أطراف القضية ، ومع القضية ذاتها ، ومع زملاء العمل في المداولات القضائية، وكذلك مع المرجعية القضائية سواء كانت المرجعية في عملها الموضوعي المتعلق بالمادة القضائية المنصبة على منطوق الحكم القضائي التي تعتمد عندنا على تطبيق الشريعة الإسلامية، أو كانت هذه المرجعية تتعلق باختصاصها الإجرائي الذي لا علاقة له بالأحكام القضائية، وهو مناط الحراك التدريبي إضافة إلى المهارات المتعلق بالشخصية القضائية وأسلوب تعاملها المشار إليه، على أن قسطاً من الجوانب الإجرائيّة المحكُومة بموادِّ النظام أو أسلوب العَدالة في التعامل مع الآخرين تختصّ بالإشراف عليه - بعد إجرائه القضائي - المحكمةُ الأعلى درجة، وإن لم ينصب تحديداً على منطوق الحكم، فأحياناً يلاحظ على الأحكام من المحكمة الأعلى درجة لخلل في الإجراء الصادر من المحكمة الأقل درجة . وأضاف الوزير: إن إقبال أصحاب الفضيلة القضاة على التدريب منقطع النظير، وأن تفاعلهم مع العملية التدريبية على أعلى المستويات، ما يعكس المستوى المتميز لقضاتنا ويترجم كذلك مستوى طموحهم، بل وصل الأمر إلى استفادة الكثير من المُدَرِّبين من الحراك العلمي مع القضاة وهو ما يجعلنا نصف هذه العملية بحلقة النقاش أو ورشة العمل أو العصف الذهني على مادة قضائية أو تكوينية في الشخصية القضائية تستحق المدارسة والنقاش . وفي رد للوزير العيسى على ما نشر عن التقرير الطبي الذي قدمه أحد القضاة وتشير الإفادة الرسمية من المستشفى بعدم صدوره منه قال : إن كثيراً من الأمور يشوبها اللبس وبالمراجعة للموضوع من قبل الجهة المختصة يتضح أن الموضوع يكتنفه سوء فهم أو مبالغة في التعبير أو تصعيد في الطرح، بينما الأمر ليس كما تم نشره، وقد حصل هذا كثيراً وبالتحقق يتبين عدم الصحة ، وإن لم ينشر ما نقوله ونتوصل إليه في الصحف، بل إن كثيراً منها ما تكون كيدية من بعض من حكم عليهم القضاة. وأضاف معاليه: إن من الطبيعي جداً أن يكون القاضي - أحياناً - مستهدفا بالنقد من بعض الظلمة ، وآكلي أموال الناس ، وسالبي حقوقهم بالباطل، لكننا لا نترك ذلك بل نأخذ بحق القضاء، فما ينال القاضي في شخصه يمثل لنا حقاً عاماً ؛ لأنه يطال القضاء ، ولأن القاضي لم يُستهدف فيما يظهر للمتلقي أنه لشخصه إلا مقروناً بوصفه الوظيفي والوصف الوظيفي يعنينا ، ويهون المصاب إذا علمنا أن هذه الأساليب الإعلامية ليست عندنا وحدنا بل تمارس في كثير من دول العالم، لكن يصدر على المتجاوز فيها أحكام قضائية صارمة تفلس على خلفية أحكامها القوية بعض المؤسسات المتسببة في ذلك ، ويؤول مصير أفرادها إلى الحكم الجزائي . وتابع معالي وزير العدل العيسى حديثه : قد قلنا مراراً بأنه إذا كان من واجب غيرنا إرضاء الناس فإن واجبنا العدل بينهم لا إرضاؤهم، وسؤالي ما فائدة نشر موضوع من الموضوعات يتعلق بسمعة أحد منسوبي الجهاز القضائي ما دام الموضوع لم يتحر عنه من الجهة المختصة، وما هو موقف من نشر ذلك إذا تحقق أن الأمر ليس على ظاهره، وما القيمة المضافة إعلامياً لأي مطبوعة لمثل هذا النشر ؟ وبين الوزير في إيضاحه : أن الوزارة لن تتساهل في أي إساءة لأي عضو من أعضاء السلك القضائي، وستتولى ذلك بنفسها بكافة الأدوات الشرعية والنظامية. وشدد الدكتور العيسى بقوله : ينبغي ألا يكون عنصر الجذب والإثارة للقارئ على حساب سمعة جهاز بحجم مرفق العدالة، نقول هذا بالرغم مما كررناه مراراً بأننا لسنا ملائكة ولسنا معصومين بل نحن بشر ممن خلق الله نخطئ ونصيب، لكن يجب ألا يتجاوز هذا الأمر حده وألا يوظف بأسلوب يخرج عن إطاره ، وألا يكون محلاً للمزايدة والاستقطاب الإعلامي للقارئ المجرد والمعزول تماماً عن تفاصيل الأمور. وتساءل وزير العدل : أين أمثال هذا النشر مما نص عليه الأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل نظام المطبوعات والنشر؟ حيث تضمنت ديباجته أن حرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام هي التي تحظى بالاعتبار والتقدير، وقد حظر الأمر الكريم في تعديله المنوه عنه نشر كل ما فيه التعرض ، أو المساس بالسمعة ، أو الكرامة ، أو التجريح ، أو الإساءة الشخصية لعلماء المملكة ، أو رجال الدولة ، أو أي من موظفيها ، أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية ، أو الاعتبارية الخاصة. تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الذي نظمته الإدارة العامة لتدريب القضاة بالوزارة قد تناول في موضوعاته الأصول والمهارات النظامية ، والفنية في التحقيقات القضائية ، والفرق بين التحقيقات القضائية وغيرها من التحقيقات ، ومواد التحقيقات القضائية ، والتظلم منها ، وكيفية صياغة الأسئلة ، ومهارات المواجهة في التحقيقات ، وآلية سؤال الشهود ، وصياغة التقرير النهائي للتحقيق ، والمهارات الإدارية والسلوكية التي تتطلبها عمليات التحقيقات القضائية ، وتحليل مفهوم المتغيرات الداخلية والخارجية . وهدفت الإدارة من هذا البرنامج الذي شارك فيه (23) مفتشاً قضائياً يشرفون على أعمال القضاة وإنجازات أعمال الدوائر القضائية بمحاكم الدرجة الأولى ، إلى تنمية المهارات التفتيشية لدى القضاة المشاركين , و تمكين المشاركين من المهارات التواصلية مع القضاة المفتش عليهم , وتعزيز مفاهيم ، وأدوار المفتش القضائي , و تطوير الممارسات العملية للمشاركين في مجال التفتيش القضائي , وتمكين المشاركين من ثقافة التفتيش القضائي الشاملة لجوانب التميز والتقويم والتحفيز والتطوير , وإكساب المشاركين لمهارات التقييم المتقدمة وفق المعايير المعتمدة للتفتيش القضائي. ومن جهته أكد المستشار فرج موس زاهر مقدم البرنامج رئيس دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أكد أن القضاء السعودي يخطوا خطوات ثابتة ومتسارعة في جميع المجالات وخاصة مايخص التفتيش القضائي والتحقيق القضائي واعتبر أن هذا البرنامج يعد بمثابة ورشة عمل لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى وأكمل المستشار زاهر قائلاَ بان ماقدم ضمن المذكرة العلمية لاقى جانب التحقيق القضائي والجزاء التأديبي والذي يعتبر فرعاً من التفتيش القضائي وكذلك مناقشة أهم الأصول والمهارات النظامية والفنية في التحقيقات القضائية ومايجب عليه أن يكون التحقيق القضائي ونقاط القوة والضعف فيه وأهمية السرية العاملة ضمن التحقيق القضائي وشروطه وآدابه . وأكمل المستشار زاهر أهمية التشريع الذي نص على أن تكون المحاكمة مع القاضي أو التفتيش عليه جزء سرياً . وأخيراً أوصي بإقامة تبادل الخبرات وتناقحها وذلك بتكرار مثل هذه البرامج التي تتعاضد فيها الرؤى . وقدم الشكر لوزارة العدل والقائمين عليها على إقامة مثل هذه البرامج . فيما أشار الشيخ يوسف المطاوعة وكيل محكمة التمييز بدولة الكويت رئيس التفتيش القضائي أن التحقيق القضائي موضوع مهم لابد أن يمتزج بالطرح القانوني ضمن مرتكزا ته الأساسية والتي تعود لتنظيم كل دولة وذكر فضيلته أن البرنامج المقدم حقق الهدف منها بامتزاج كثير من الخبرات وأكد على أن رسالة تحقيق العدل هي الهدف الأساس وإن اختلفت السبل في ذلك .
