البيعة عقد وعهد

رؤى قانونية

البيعة عقد بين الأمة والحاكم وأساس للشرعية ومصدر لها يستمد منها ولي الأمر شرعية تصرفاته بحيث يتمكن من إدارة شؤون البلاد والعباد ورعاية أمنها ووحدتها وتطبيق شرع الله فيها.
ويقول ابن خلدون- رحمه الله- في مقدمته: "البيعة هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يُسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمور على المنشط والمكره".
وبيعة ولي الأمر هي عمل مشروع وقربة إلى الله وعهد على السمع والطاعة في غير معصية، ويقوم بها أهل الحل والعقد من كبار الأمراء وكبار العلماء، ويجب عليهم المبادرة بعقدها وإشهارها والسعي لأخذها من عامة الرعية، والقبول بها فرض عين على كل مكلف لكن مبايعة شيوخ القبائل وأعيان القرى والوجهاء تكفي وتقوم مقام من خلفهم. وهي ملزمة للعامة وواجب عليهم، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". وقال صلى الله عليه وسلم: "على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".
وعقد البيعة في الإسلام يقابله ما يعرف في الفكر السياسي المعاصر بالشرعية والسيادة التي استمدت من نظريات العقد الاجتماعي الذي لم يظهر إلا في أوائل عصر النهضة الأوربية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين.
ويعد عقد البيعة سبقا للفكر الإسلامي وسمة من سماته، حيث يستمد هذا العقد مشروعيته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلقد مارسه الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة وبيعة الرضوان، وتم اختيار الخلفاء الراشدين: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وفقاً لعقد البيعة وتابع ذلك خلفاء الدول الإسلامية على مر الزمان، ثم سارت عليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وتعاقب أبناؤه البررة بعده على هذا المنوال وساروا عليه.
ولضمان انتقال الحكم من السلف إلى الخلف بسلاسة وانتظام فلقد أصدر المغفور له بإذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نظام هيئة البيعة عام 1427ه، وتلتزم الهيئة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمحافظة على كيان الدولة ووحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.
ولقد كان لتعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز من قبل المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد ومبايعته على ذلك في حياته أهميته باعتباره ضماناً لوحدة الأمة وسلامة انتقال الحكم فيها، وعلى هذا النهج حذا حذوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باختياره الأمير الشهم النبيل محمد بن نايف ولياً لولي العهد ونائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وهو اختيار موفق بإذن الله.
وبفضل من الله فلقد لمسنا جميعاً حكمة ولاة أمرنا وبعد نظرهم وثبات أمرهم، حيث انتقل الحكم بسلاسة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم اختيار ولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وكذلك اختيار ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف ومبايعتهم على السمع والطاعة. وبادر كبار الأمراء وكبار العلماء وعلى رأسهم مفتي عام المملكة وأهل الحل والعقد فيها بمبايعتهم ولله الحمد.
وبهذه المناسبة فإنني أرفع خالص الدعوات أن يتغمد الله برحمته فقيد الأمة العربية والإسلامية، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد ويسدد خطاهم فهم محل للثقة وأهل لها وهذا عقد وعهد منا لهم.
وها هي شريعتنا السمحة وأنظمتنا المستمدة منها تتجلى في أجمل صورها وتثبت للعالم بأسره مرة أخرى أنها صالحة لكل زمان ومكان، وهاهم قادتنا- يحفظهم الله- يهتدون ويقتدون بها، وفقهم الله وسدد إلى الخير خطاهم.
المحامي والمستشار القانوني