أول توجيه لمدير صحة الشرقية .. إنهاء عقبات تشغيل المراكز الصحية

ترأس اجتماعاً للجنة تطوير الصحة العامة

حث مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد الشيباني لجنة تطوير الصحة العامة على سرعة إنجاز برنامج إحلال مباني مراكز الرعاية الصحية الأولية المستأجرة بمباني أخرى حكومية ، والانتهاء من عملية الإحلال ومعالجة العقبات التي تؤخر ذلك والتي تسهم في تأخر الاستفادة من المراكز الصحية . جاء ذلك خلال ترؤس مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الجديد الدكتور خالد الشيباني مؤخرا اجتماع لجنة تطوير الصحة العامة، وضم الاجتماع مساعدي المدير العام ومديري القطاعات الصحية في الدمام والخبر والقطيف .
وقد ناقش الدكتور الشيباني خلال الاجتماع أوضاع مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تأخر افتتاحها، والمراكز التي سيتم افتتاحها قريباً ضمن المراكز الصحية المستحدثة في ( المرحلة الأولى ) .
وتطرق الاجتماع إلى المراكز الصحية المستحدثة والتي تأخر افتتاحها وهي 5 مراكز صحية، كما تناول المراكز الصحية التي سيتم افتتاحها قريباً ضمن المراكز الصحية المستحدثة للمرحلة الأولى وهي 22 مركزاً صحياً في قطاعات مختلفة، إضافة إلى مناقشة سير العمل في المراكز الصحية التي سيتم افتتاحها خلال الأشهر الستة القادمة، وهي 11 مركزاً صحياً في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ، كما تم مناقشة المراكز الصحية التي تقع ضمن برنامج إحلال المباني المستأجرة بمبان حكومية والتي تأخر إنجازها والبالغة 14 مركزاً صحياً .
وحث الدكتور الشيباني خلال الاجتماع على بذل مزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية الأولية والمتمثلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية لكي تقدم الدور المطلوب منها على أكمل وجه، ومعالجة الصعوبات التي تواجه ذلك، حيث أكد على أن " خدمة المريض " تقع ضمن أولويات وزارة الصحة والتي وفرت الإمكانات المطلوبة لذلك .
يذكر بأن اللجنة الصحية بإمارة المنطقة الشرقية قد قامت مؤخراً بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الصحية المتعثرة بالمنطقة، حيث شملت مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم، قسم العناية المركزة ومركز الكلى بمستشفى القطيف المركزي، ومركز صحي حي الناصرة، ومستشفى الخبر المركزي. وقد اطلعت اللجنة على سير عمل تلك المشاريع، كما أيدت اللجنة جميع الخطوات التي اتخذتها صحة الشرقية لحل مشاكل هذه المشاريع بما في ذلك سحب المشاريع المنفذة من المقاولين غير الملتزمين بالخطط الزمنية للمشاريع حسب الأنظمة المعتمدة في الدولة.