أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنها ستتوقف عن طرح مناقصات دولية لاستيراد القمح حتى شهر أبريل القادم. وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين: إن بلاده ستتسلم خلال الشهر الجاري شحنات تم التعاقد عليها مسبقا، بواقع 120 ألف طن من القمح الروسي، ونحو 100 ألف طن من رومانيا وفرنسا، مضيفا: إن مخزون القمح يكفي حتى منتصف أبريل المقبل، الذي يتواكب مع بدء حصاد المحصول المحلي، ليزيد كفاية المخزون حتى منتصف أكتوبر المقبل. وأضاف وزير التموين: إن بلاده تعاقدت على شراء 300 ألف طن من القمح الفرنسي والروسي لإنتاج الخبز المدعّم من خلال مناقصة عالمية، هي الرابعة عشرة في موازنة العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن الكميات التي تم شراؤها تتضمن 240 ألف طن من القمح الفرنسي و60 ألف طن من القمح الروسي بمتوسط سعر 273 دولاراً و94 سنتاً للطن، مشيرا الى أن أزمة القيود الجديدة التي فرضتها روسيا على الحبوب أكدت أهمية إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في دمياط قريباً، لتأمين احتياجات مصر من الحبوب. وقال: إن الوزارة تدرس وضع ضوابط جديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين والتجار خلال الموسم المقبل بسعر 420 جنيها للأردب؛ وذلك لضمان استلام قمح جيد، وأكد حنفي أن الحكومة تطوّر حالياً 105 شونات ترابية وتحويلها إلى شونات حديثة ومتطورة، وسيتم الانتهاء من عمليات التطوير في مارس المقبل، بهدف تقليص المهدر من القمح؛ بسبب سوء وسائل التخزين الحالية. وقال: إن إيطاليا ستقيم 10 صوامع حديثة من خلال منحة مبادلة الديون، موضحاً أن الشركة المصرية القابضة للصوامع قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتخزين الأقماح والمتمثلة بإنشاء 25 صومعة سعة كل صومعة 30 ألف طن قمح باستثمارات حوالي مليار و200 مليون جنيه، مما يخلق سعات تخزينية جديدة. وتابع: يتم الآن بحث دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع والمتمثل بقرابة 25 صومعة وكيفية طرق السداد وإعادة النظر في رسوم النقل والتخزين، وكذا حصر أراضي الشركة القابضة للصوامع لدراسة الفرص المحتملة للاستثمار فيها من خلال إقامة مناطق لوجستية مرتبطة بالأنشطة الغذائية والتغليف والتعبئة لزيادة العوائد المالية وأرباحها. وتوقع حنفى استلام كميات تراوح بين 3 ملايين و600 ألف طن إلى 3 ملايين و700 ألف طن من المزارعين المحليين وتخزينه في شون حديثة متطورة تكنولوجياً، ما سيعمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون كافياً حتى شهر أكتوبر المقبل. وتستهلك مصر نحو 18 مليون طن من القمح سنويا، تستورد منها ما يقارب عشرة ملايين طن، وهي كميات تغطي أكثر من 60% من الاستهلاك المحلي والذي يتجاوز 18 مليون طن سنويا من القمح، ويبلغ الإنتاج المحلي نحو 8 ملايين طن قمح سنويا، يُورّد المزارعون نحو 3.6 مليون طن منها للحكومة، بينما تتوزع الكميات المتبقية بين القطاع الخاص، أو للاستهلاك المنزلي للمزارعين.