قال الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة الدكتور محمد النجيمي إن المجمع الفقهي حسم مسألة علاقة الزوج براتب زوجته، موضحاً أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة وهذا أمر متفق عليه، وأضاف النجيمي أنه في حال تضرر الزوج من عمل زوجته أو زادت عليه التكاليف جراء عملها كاحتياجها إلى سائق وغيره، ففي هذه الحالة وعند عدم اتفاقهما فإن الزوج يأخذ مقابل التكاليف الزائدة التي تحملها بسبب عمل زوجته أما باقي النفقة كالأكل والشرب والكسوة والمسكن فهي على الزوج ولا يجوز تحميل الزوجة تلك النفقات بغير زوجها. وأكد النجيمي أن استقطاع الزوج من مال زوجته كشرط للسماح لها بالذهاب إلى العمل يعد من أكل أموال الناس بالباطل إلا إذا اتفقا على مساعدته في بعض المصاريف اتفاقاً ودياً وليس إجبارياً. وأشار النجيمي إلى أن للمرأة العمل في حالة احتاجت إلى ذلك أو في حالة احتاج المجتمع إليها كمدرسة أو طبيبة أو غيرها. ورد النجيمي على من يتخذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة أنها ناقصة عقل ودين حجة للانتقاص منها أو من حقوقها فقال النجيمي إن ما تتعرض له المرأة من عوارض طبيعية كالحمل والولاة والدورة الشهرية فإنه قد يحدث أن تنسى واصفاً إياه بالأمر الطبيعي وليس محل نقص، وأضاف النجيمي أن هذا الحديث جاء في معرض مدح المرأة وليس ذمها لأنه قال في تكملته «أذهب للب الرجل العاقل» وهذا دليل على أن المرأة تتميز بصفتين؛ صفة العاطفة وصفة الحب الشديد وهذه ضرورية لها لتكون أماً وزوجة، مؤكداً أن ذلك محمدة لها وليست مذمة.