أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" ملابسات واقعة التصوير بمستشفى صبيا، مبينةً أن من قام بالتصوير ممثل عن الهيئة ومكلف منها بذلك؛ للتحقق من القصور في الخدمات التي أشار إليها خبر نشرته إحدى الصحف. وقالت الهيئة: "مدير المستشفى قام باحتجازه في مكتبه، وادّعى أن ممثل الهيئة قام بالدخول لأقسام النساء والتصوير فيها، وتم تحرير محضر بالواقعة لدى شرطة محافظة صبيا، بما ينفي ذلك"، مبينة أنها بصدد التخاطب مع الجهات المعنية؛ لحفظ حقها، وما تعرض له أحد منسوبيها من تجاوزات غير نظامية، وادّعاءات لا تمتّ للواقع بصلة وأن مدير المستشفى خالف الأمر الملكي بالتأكيد على جميع الجهات بتمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم. وتفصيلاً، فقد قالت الهيئة في إيضاحها: إنها اطلعت على خبر منشور بإحدى الصحف المحلية بعنوان "مستشفى صبيا في الإنعاش"، المتضمن وجود نقص في الخدمات الصحية المقدمة من مستشفى صبيا العام بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، كتسرّب مجاري الصرف الصحي، وسوء النظافة، وتعطل التكييف، وتأخر الانتظار في طوارئ المستشفى، وعدم توفر أغطية المرضى وعدم نظافة بعضها.. إلخ، واستناداً إلى اختصاصات الهيئة ومنها متابعة وصول الخدمات للمواطنين على أفضل مستوى، فقد تم تكليف ممثل عن الهيئة؛ للتحقق مما نُشر، وذلك بزيارة المستشفى بتاريخ 17/2/ 1436ه، وقد رفض مدير إدارة المستشفى علي بن حفظ الله حكمي، تمكين ممثل الهيئة من أداء مهمته؛ لعدم اعترافه ببطاقة تعريف موظفي الهيئة، وادّعى أن ممثلها منتحل لشخصية موظف في الهيئة، وأنه لكي يعترف به لا بد من وجود خطاب رسمي من الهيئة موجّه له، كما رفض السماح لممثل الهيئة بالانصراف، وقام باحتجازه في مكتبه، وأمر اثنين من موظفي الأمن بالمستشفى بعدم السماح له بالخروج من الإدارة، وتهديدهما بمعاقبتهما إن تمكّن من الخروج، والادعاء بأن ممثل الهيئة قام بالدخول لأقسام النساء والتصوير فيها، وقد تم تحرير محضر بالواقعة لدى شرطة محافظة صبيا، بما ينفي ذلك. وتابعت "نزاهة": إذ تؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن ما ذُكر مخالف للحقيقة؛ لأن المذكور هو من منسوبي الهيئة، وباشر مهامه في المستشفى بهدف التحقق من القصور في الخدمات وذلك بعد عرضه بطاقة التعريف الخاصة به، علماً بأن الهيئة بصدد التخاطب مع الجهات المعنية لحفظ حقها، وما تعرض له أحد منسوبيها من تجاوزات غير نظامية، وادّعاءات لا تمتّ للواقع بصلة. فضلاً عن أن مدير المستشفى يعد مخالفاً للأمر السامي رقم (12495) وتاريخ 4/4/1435ه القاضي بالالتزام بما تقضي به الفقرة (الثالثة) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة والتأكيد على جميع الجهات بتمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق أو نسخ منها، دون الحاجة لمطالبتهم بخطابات رسمية من مرجعهم، والاكتفاء ببطاقة تعريف موظفي الهيئة.