القاعدة البسيطة تقول: من تكتّل ضدنا تكتّلنا ضده، ومن تكتّل المواطن ضده في زمن مواقع التواصل الاجتماعي فهو الخاسر. اليوم بحملة تشويهية على مواقع التواصل الاجتماعي، يخسر المُشوّه (بفتح الواو) الكثير، حتى ولو كانت هذه الحملة كاذبة، فكيف إذا كانت هذه الحملة صادقة ومبنية على حقائق ولديها شهود من جهات رسمية؟! قامت أمانة محافظة جدة متأخرة ومشكورة بعد الصبر الطويل المعهود والإنذار والتحذير، بإغلاق عدد من المطاعم التي وجدت لديها مخالفات تسببت في تسمم عملائها، ومن ذلك مواد استهلاكية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، كانت في طريقها إلى المستهلك، وإعداد للأطعمة بطرق غير سليمة! وقد رأينا بعد هذه الأزمة كما سميت، وهي أزمة حقيقية، فقد كشفت لنا ما يفعله الجشع بالبعض، تداولاً لاسم الغرفة التجارية بمحافظة جدة، وأن الغرفة هي مظلة التجار، بل وتم عقد اجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب أمين عام الغرفة لقطاع الأعمال! قلنا: لعل هذا الاجتماع لاستماع المواطنين الذين يُتلاعب بأرواحهم من مرضى الجشع! فتبين أنه للاجتماع بأصحاب المطاعم المسممين لهم! قلنا: لعله توجيه ونصح ومحاسبة! فتبين أن الغرفة طرف في الأزمة، ومنحازة صراحة للطرف الظالم، والدليل اجتماعاتها المتتابعة، وكدت أكتب صمتها، فصمتها جريمة، ولكني وجدت ما هو أشد، فرئيس لجنة الضيافة في الغرفة التجارية بجدة يقول (إنه بعد اجتماعه ب 15 شخصاً من أصحاب المطاعم المغلقة، تبين له أن الحق معهم) (وأن عدداً من أصحاب المطاعم التي قامت أمانة جدة بإغلاقها والتشهير بها لدى وسائل الإعلام، سيتقدمون بشكوى جماعية إلى أمير منطقة مكةالمكرمة، والتظلم أمام ديوان المظالم، على ما تعرضوا له مما أسموه ب"ظلم" من أمانة جدة. وأضاف، أن 50% من المطاعم التي أغلقتها الأمانة وشهرت بها، لديها مستندات وإثباتات تدين الأمانة، وتثبت عدم وجود مخالفة تستحق الإجراء الذي قامت به الأمانة، مؤكداً أن الأمانة خالفت خطوات البلدية في الإغلاق الفوري، الذي لا يتم إلا في حال أن المطعم لا يملك رخصة بلدية، أو ثبات وجود حالات تسمم) وبين لا فض فوه "نحن صوت التجار واهتمامنا عدم خروج المستثمرين إلى الخارج، مع إيجاد الأرض الخصبة لهم للاستثمار هنا وليس تنفيرهم من البيئة الاستثمارية، وهذه الطريقة تضر بالبيئة الاستثمارية". يعني يقتلون أبناءنا! يفعلون ما أرادوا! المهم ألا يخرجوا من عندنا! بالله هذا منطق؟!