بدأت أمس في العاصمة القطريةالدوحة القمة ال35 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتصدرت الملفات الأمنية مقدمة جدول أعمال القمة بهدف الخروج برؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين دول المجلس. فيما مثل الملف الاقتصادي الخليجي أهمية لا تقل أهمية عن الملف الأمني نتيجة عدم استقرار أسعار النفط واستمرارها في الانخفاض، وتبعات ذلك على اقتصادات دول الخليج العربي، المعتمدة بشكل كبير على مبيعاتها النفطية. وتبحث القمة مجالات العمل الخليجي المشترك من خلال توصيات وقرارات اللجان الوزارية وفرق العمل الى جانب الحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس والتكتلات العالمية وآخر المستجدات والتطورات والاحداث والمتغيرات السياسية والامنية التي تشهدها الساحة الاقليمية والدولية. جدول الأعمال ويتضمن جدول الاعمال جملة من الموضوعات العسكرية والامنية ومنها القيادة العسكرية الخليجية الموحدة وانشاء جهاز شرطة خليجي وقوة بحرية مشتركة وذلك سعيا لمواجهة التحديات الجديدة في ظل الظروف والاحداث التي تشهدها المنطقة. وبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي كذلك موضوعات حيوية تعكس توجهات الشعوب الخليجية نحو تكامل اقتصادي واجتماعي كالتعاون في مجالات الشؤون الاقتصادية والأسواق المالية والربط المائي والأمن المائي فضلا عن تقارير المتابعة بشأن السوق المشتركة والاتحاد النقدي والسكك الحديدية والاتحاد الجمركي والحوار مع المجموعات الاقتصادية. الاتحاد الخليجي ويأتي من الواضح أن القادة الخليجيين حرصوا على بحث العلاقات البينية بين الدول الأعضاء، وملف الاتحاد الخليجي المؤجل من القمة الماضية والتي طرح فكرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وحث على العمل للوصول إلى هذا الاتحاد بما يشكل التكامل الأمني والاقتصادي والعسكري والاجتماعي لكافة دول المجلس، إضافة إلى دراسة التطورات المتوالية بالمنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الدول الأعضاء بالمجلس. المشاركون في القمة وشارك في قمة الدوحة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تترأس بلاده القمة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما غاب عن القمة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وناب عنه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الذي ترأس وفد بلاده في القمة الخليجية. وتأتي القمة الخليجية بعد التئام شمل البيت الخليجي بعد مصالحة خليجية قادها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد دعوته لقادة دول كل من الكويتوالبحرين والامارات وقطر نجحت في تقريب وجهات النظر وعودة سفراء كل من السعودية والإماراتوالبحرين إلى قطر وبجهود كبيرة من أمير الكويت الذي كرم يوم أمس وأطلق عليه لقب "الأمير الإنسان"، بعد الدور الكبير الذي قام به في تحقيق المصالحة الخليجية، بموجب اتفاق الرياض التكميلي في 16 نوفمبر الماضي.