حكمت محكمة مصرية الأحد بالإعدام على أربعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بعد إدانتهم بقتل متظاهرين مناهضين للجماعة حاولوا اقتحام مقرها الرئيسي في 30 يونيو 2013، حسب ما أفادت مصادر قضائية. وتلا هذه الأحداث اقتحام معارضي الإخوان المقر الرئيسي للجماعة وإحراقه يومًا بعد تظاهرات حاشدة مطالبة بالإطاحة بمحمد مرسي المنتمي للإخوان في 30 يونيو 2013. وستحال أوراق المحكومين بالإعدام إلى المفتي للتصديق عليها في خطوة محض استشارية على أن تتم المصادقة عليها أو استبدالها بأحكام بالسجن خلال جلسة تعقد في الثامن والعشرين من فبراير المقبل. وفي هذه الجلسة ستصدر أحكامًا على 14 متهمًا آخرين بينهم مرشد الإخوان محمد بديع ونائبيه وعدد من قيادات الجماعة بينهم سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة وأسامة ياسين وزير التموين في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي للإخوان. وحضر المتهمون وجميعهم موقوفون جلسة الأحد التي أقيمت في أكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوبي القاهرة، وتعرف القضية إعلاميًا في مصر باسم قضية «مكتب الإرشاد». وقالت المصادر القضائية: إن محكمة جنايات القاهرة أدانت أربعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ب«القتل والتحريض على القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين» في أحداث عنف أسقطت 12 قتيلًا و91 جريحًا أمام مقر مكتب الإرشاد بحي المقطم مساء 30 يونيو 2013 والذي شهد تظاهرات حاشدة مناهضة لحكم الإخوان للبلاد آنذاك. وكان المتظاهرون المعارضون للإخوان يحاولون اقتحام مقر الجماعة حين وقعت اشتباكات دامية استخدم فيها الأسلحة النارية. وفي اليوم التالي لأحداث العنف هذه أحرق المتظاهرون المناهضون للإخوان المقر الرئيسي للجماعة وسلبوا ونهبوا محتوياته. وبعدها بثلاثة أيام أطاح الجيش المصري بقيادة قائده السابق والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بمرسي في الثالث من يوليو إثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد. ومنذ عزل مرسي تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف معتقل على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان الذين يحاكمون في تهم مختلفة. وصدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار الإخوان في محاكمات معظمها جماعية وسريعة. وسبق أن صدرت أربعة أحكام ضد بديع، ثلاثة بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف، والرابع بالاعدام بتهمة التحريض على أحداث عنف دامية في محافظة المنيا العام الماضي. والثلاثاء الماضي صدرت أحكام بالأعدام على 188 شخصًا بعد إدانتهم بقتل ما لا يقل عن 13 شرطيًا خلال أعمال عنف حصلت في أغسطس 2013 خلال تفريق اعتصامات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وثيقة وطنية سياسيًا أماط زعيم حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور اللثام عن وثيقة وطنية بين القوى السياسية لوضع تفاهمات بين الأحزاب خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «أدعو لحوار للتوافق على وثيقة وطنية جامعة، وضامنة، لتنظيم العلاقات البينية بين قوى ثورة 25 يناير، ووضع قواعد ملزمة للمستقبل لا تتجاهل أخطاء الماضي». وعن الانتخابات البرلمانية رجح سياسيون مصريون عدم خوض جماعة الإخوان الإرهابية للماراثون البرلماني المقبل بشكل صريح ومباشر، ولكن من الممكن أن يدخلوا بشكل متخفٍ، ويعملون على تعطيل البرلمان. وأبان الخبراء أن الجماعة الإرهابية حافظت على تنظيمها متماسكًا على مدار سنة ونصف السنة، وتأثرها سيحدث فقط لو ظهرت تهدئة سياسية، وأنها تهرب من فكرة التهدئة السياسية؛ لأنها كاشفة لها، وأن المتحالفين مع الإخوان أمثال تحالف دعم الإخوان يعلمون أنهم مجرد واجهة للتنظيم الدولي للجماعة، ولا يتعاملون معهم بمبدأ الشركاء بل تابعين. قانونيًا فجر خبراء قانونيون مفاجأة دستورية يكمن مضمونها في أن البرلمان المقبل يستطيع سحب الثقة من الرئيس السيسي حال عدم حصول قانون انتخابات الرئاسة على الأغلبية مضيفًا: «إذا لم يحصل قانون انتخابات الرئاسة على أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان القادم ستسحب الشرعية من الرئيس الحالى، واستبعد محللون سياسيون سحب الثقة لشعبية الرئيس الكاسحة والتي قد تترجم عمليًا في ولاية ثانية للرئيس. تظاهرة أمنيًا نظمت طالبات الإخوان بالأزهر تظاهرة داخل الحرم الجامعى أطلقن فيها الألعاب النارية والشماريخ أمام كلية الدراسات الإنسانية، كما أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حالة الاستنفار الأمنى العام بمحيط مجمع محاكم سوهاج، وذلك تزامنًا استئناف محاكمة 67 متهمًا؛ بينهم 7 محبوسين من جماعة الإخوان فى قضية اقتحام مبنى المحافظة، وأخلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية مكتب بريد ميت غمر الرئيسى من المواطنين بعد العثور والاشتباه بوجود جسم غريب داخل المكتب، وهرعت سيارات الإطفاء وخبراء المفرقعات إلى المكتب لفحص الجسم المشتبه فيه لتمشيط المنطقة بالكامل.