260 مليون دينار حجم الإنفاق على البنية التحتية البحرينية

كشف مجلس المناقصات والمزايدات المسئول عن المبيعات والمشتريات للجهات الخاضعة لحكومة مملكة البحرين، أن حجم المناقصات التي تم إرساؤها في 2013 بلغت 2028 مناقصة بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون دينار.
وذكر تقرير مجلس المناقصات السنوي، أن حجم الإنفاق على البنية التحتية بلغ 260 مليون دينار، وعلى الطيران 120 مليون دينار، وعلى مشاريع الإسكان 95 مليون دينار، وعلى الصحة 92 مليون دينار، وعلى قطاع التعليم والشباب 44 مليون دينار.
وأرسى مجلس المناقصات في يناير، 162 مناقصة بقيمة 64 مليون دينار، وفي فبراير 190 مناقصة بقيمة 48 مليون دينار، وفي مارس 209 مناقصات بقيمة 110 ملايين دينار، وفي أبريل 203 مناقصات بقيمة 93 مليون دينار، وفي مايو 143 مناقصة بقيمة 59 مليون دينار، وفي يونيو 129 مناقصة بقيمة 75 مليون دينار، وفي يوليو 164 مناقصة بقيمة 79 مليون دينار، وفي أغسطس 144 مناقصة بقيمة 41 مليون دينار، وفي سبتمبر 158 مناقصة بقيمة 75 مليون دينار، وفي أكتوبر 152 مناقصة بقيمة 49 مليون دينار، وفي نوفمبر 143 مناقصة بقيمة 88 مليون دينار، وفي ديسمبر 231 مناقصة بقيمة 119 مليون دينار.
وأعلى خمس جهات خاضعة للحكومة من حيث قيم المناقصات التي تم إرساؤها، طيران الخليج بقيمة 116 مليون دينار، ووزارة الأشغال بقيمة 110 ملايين دينار، ووزارة الإسكان بقيمة 95 مليون دينار، وشركة نفط البحرين (بابكو) بقيمة 94 مليون دينار، وزارة الصحة بقيمة 92 مليون دينار.
وقال التقرير عن الخطط المستقبلية، «مجلس المناقصات يعمل على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، وبدأ بمبادرات بتغيير الطريقة الافتراضية التي يتم بها حفظ البيانات، وذلك من خلال الانتقال إلى الأجهزة الافتراضية. ففي الوقت الحالي يتم تخزين البيانات على أجهزة الخوادم (سيرفير) وهو ما يشغل مساحة ويتطلب موارد كثيرة من الطاقة والتبريد. ولكن من خلال الانتقال من الخوادم التقليدية إلى الأجهزة الافتراضية، سيحصل المجلس على المزيد من مساحة التخزين مع مساحات فعلية أقل، ومن ثم توفير الطاقة والموارد المالية.
على صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة GFH هشام الريس، إن المجموعة تقوم حاليا بمفاوضات مع أكثر من شركة مالية خليجية بهدف الاستحواذ عليها بما يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للتحول الى مجموعة مالية تتميز بالتنوع والتعدد فالمجموعة الجديدة ستضم مصارف تجارية ومؤسسات مالية لإدارة الأصول وإدارة الثروات، وشركات تطوير عقاري كذلك ستضم شركات صناعية، مشيرا الى ان المفاوضات الحالية تأتي انسجاما مع هذا التوجه.
وشدد الريس على ان تمويل هذه الصفقات سيكون من خلال رفع رأس المال للمجموعة والجزء الثاني سيتم تمويله من خلال الصكوك، موضحا أن احدى الصفقات والبالغة قيمتها حوالي 260 مليون دولار تستهدف الاستحواذ على 51% من أسهمها سيتم تمويل ما بين 50 الى 60 مليونا من خلال رفع رأس المال والباقي من خلال الاصدارات الجديدة للصكوك.