ارتفع عدد الرخص الصادرة للقطاع الصناعي خلال العام الجاري إلى 5825 رخصة، بحسب قاعدة الرخص الصناعية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد. وقالت الوزارة: إن الرخص الممنوحة من جانبها موزعة على 25 تخصصاً صناعياً مختلفاً، يلبي معظم اتجاهات الصناعة الاستراتيجية الهادفة لتنويع الاقتصاد المحلي. أضافت الوزارة، أن مجمل حجم الاستثمار في القطاعات الصناعية المتنوعة في دولة الإمارات، والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد يبلغ نحو 125 مليار درهم حاليا. وأشارت إحصاءات الرخص الصناعية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، إلى أن هناك نحو 5825 رخصة صناعية عاملة بالقطاع الإنتاجي بالإمارات، يبلغ إجمالي استثمارات تلك المنشآت الصناعية نحو 124 ملياراً و973 مليون درهم. وتتباين تلك الرخص الصناعية والمنشآت الخاصة بها في عدد من القطاعات الإنتاجية، على رأسها تأتي مجالات صناعات المعادن، مثل صناعة المنتجات المعدنية، الصناعات المعدنية الأساسية، صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية. وهناك الصناعات المرتبطة بالنفط منها صناعة المنتجات المطاطية والبلاستكية، صناعة الكيماويات ومنتجاتها، صناعة منتجات تكرير النفط. وهناك منشآت للصناعات المتخصصة مثل الصناعات الخاصة، الصناعات الحرفية، إعادة التدوير، صناعة الأثاث، صناعة معدات النقل، صناعة المركبات والمقطورات، صناعة الأجهزة العلمية والمهنية، صناعة الأجهزة السمعية والمرئية ومعدات الاتصال، صناعة الآلات واللوازم الكهربائية، صناعة الآلات والأجهزة المكتبية والحاسبة، صناعة الآلات والمعدات. وأسهم تطور المناخ الاستثماري وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، في زيادة الاقبال على استصدار الرخص الصناعية، ومن المنتظر أن يستمر ذلك النمو في ظل الاستراتيجية المتبعة من الحكومة التي ستسهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمار الصناعي، ولاسيما مع توجهات الاستثمار نحو صناعات أكثر تخصصاً مع العمل على تنفيذ تلك الاستراتيجية وتقوية العوامل الداعمة لها، وهناك تنسيق وربط مع كل الجهات مثل وزارة الاقتصاد والجمارك ودائرة أبوظبي الاقتصادية لتنمية وتسهيل الصناعة التصديرية. ويمر القطاع الصناعي بنشاط ملحوظ خلال العام الجاري، مع خطوات جادة نحو التطور والنمو المتزايد في ظل اتجاه الحكومة إلى آليات لتطويره، وفتح المجال له للتوسع واستقطاب حصة أكبر من السوق، ولاسيما مع الاتجاه لتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الدولة. وتسعى الإمارات أيضاً لإطلاق المزيد من التشريعات والمحفزات الخاصة بالقطاع الصناعي، منها مشروع القانون الاتحادي لتعديل بعض أحكام القانون، بشأن تنظيم الصناعة الذي يمر حالياً بمراحل إعداده الأخيرة. ويختص جزء كبير من المنشآت الصناعية العاملة في الإمارات، والحاصلة على رخص من جانب وزارة الاقتصاد، بأنشطة تخص الطلب الاستهلاكي في السوق المحلي، مثل صناعة الطباعة والنشر، صناعة الورق والمنتجات الورقية، صناعة الأخشاب والمنتجات الخشبية، صناعة الجلود والمنتجات الجلدية، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة المنسوجات، صناعة منتجات التبغ، وأخيراً صناعة المواد الغذائية والمشروبات. وتظهر تلك الإحصاءات أن القطاع الصناعي مازال يحافظ على نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي التي تصل إلى نحو 10 %، وأن هذه النسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة.
