أوضحت الشركة السعودية للكهرباء في تقرير صدر عنها مؤخرا أن المملكة دولة مترامية الأطراف سبقت فيها معدلات النمو كل التوقعات والدراسات، فمع أن معدل النمو السكاني بالمملكة يقدر بنحو 2.5 % سنويا الا أن التوسع العمراني والتجاري والصناعي والزراعي استوجب زيادة في نمو الطلب على الكهرباء بما يقارب 7 % سنويا بينما لا يتجاوز هذا المعدل 2 % سنويا في الكثير من الدول الصناعية المتقدمة الأخرى. ونوهت الشركة إلى الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء في المملكة بين عامي 2012 و2013 حيث بلغ الاستهلاك من الكهرباء لعام 2012 نحو 240.288 جيجا.واط.ساعة، واستهلاك عام 2013 ما يقارب 256.69 جيجا.واط.ساعة بزيادة سنوية قدرها 6.4 %. وأشارت الشركة إلى ان الزيادة في الاستهلاك السنوي للكهرباء لا تعود للتوسع العمراني فقط، انما لتزايد الهدر في النمط الاستهلاكي، لذلك استشعر المسؤولون خطورة استمرار هذا الهدر بالطاقة وبادروا بإصدار الأنظمة التي من شأنها الحد من هدر الطاقة حيث كان أهمها إلزامية تطبيق العزل الحراري على جميع المباني الجديدة بالمملكة بتاريخ 22/9/1434ه، إضافة إلى التعميم الذي صدر من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية بإقرار آلية تطبيق العزل الحراري وتكليف الشركة السعودية للكهرباء بالكشف عن تطبيقه بتاريخ 17/2/1434ه. وقامت الشركة السعودية بعد تكليفها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوظيف وتدريب فريق يتكون من 25 مهندسا و205 مفتشين معنيين بمهمة التفتيش الميداني يساندهم المئات من موظفي الشركة الدائمين لخدمات الحاسب الآلي والإدارة، كذلك تصميم وتفعيل برنامج حاسب آلي متقدم لمتابعة التطبيق الميداني وتجهيز الفريق بالحاسبات الآلية وأجهزة الملاحة الكفية المطلوبة وكذلك السيارات. كما أقامت العديد من ورش العمل على مستوى المملكة وطباعة الكتيبات والمطويات لتعزيز التوعية بأهمية العزل الحراري، والمشاركة مع فريق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة للتواصل مع البلديات والأمانات في مناطق العمل للتنسيق في بدء التطبيق وإقرار الآلية المستدامة له. وتراهن الشركة على أن الاجراءات التي قامت وتقوم بها ستكون لها مساهمة فعالة في تقليل هدر الطاقة، وتحسين مستوى الراحة لمستخدمي المبنى، وتوفير الأحمال الكهربائية أوقات الذروة، وزرع ثقافة المباني صديقة البيئة في المجتمع، تقليل سعة وقدرة أجهزة التكييف بالمبنى وبالتالي تكلفتها. ورفعت الشركة السعودية للكهرباء الجهة المسؤولة عن الكشف والمراقبة توصياتها عبر تقريرها الصادر عنها المتمحور حول التأكيد على الدور الأساسي للأمانات والبلديات في توفير معلومات المباني بطريقة الكترونية يسهل معها تطبيق آلية الكشف عن العزل الحراري بالمباني، والاستمرار في حملات التوعية الإعلامية لنشر ثقافة ضرورة العزل الحراري، وعمل المزيد من ورش العمل للجهات المتخصصة بالعزل الحراري كالمكاتب الهندسية ومصنعي العزل الحراري.
