حقق اجمالي الناتج الداخلي الالماني نموا بنسبة 0,1% في الفصل الثالث من السنة بحسب ارقام مؤقتة صدرت الجمعة، ما جنب الاقتصاد الاول في اوروبا الانكماش. ولفت كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي في مجموعة اي ان جي الى انه مع هذا النمو الضعيف والذي جاء مطابقا للتوقعات، يكون اداء الاقتصاد الالماني اضعف من اداء الاقتصاد الفرنسي (+0,3%)، القوة الاقتصادية الثانية في المنطقة و"يظهر في موقع الاعور اكثر منه في موقع القوة الاقتصادية الكبرى في بلاد العميان" التي هي منطقة اليورو. واوضح مكتب الاحصاءات الفدرالي ان اجمالي الناتج الداخلي الالماني تراجع في الفصل الثاني بنسبة 0,1%، مراجعا بذلك ايجابا ارقامه السابقة التي كانت بمستوى -0,2%. ولو كان اداء الفصل الثالث سلبيا لكانت المانيا دخلت "انكماشا فنيا" مع تسجيل فصلين متتاليين من التباطؤ الاقتصادي. وصحح خبراء الاحصاءات الالمان مرة جديدة ارقام الفصل الاول فرفعوا النمو خلالها من 0,7% الى 0,8% بعد تصحيح اول في اب/اغسطس. وما دعم الاقتصاد خلال الصيف التجارة الخارجية واستهلاك الاسر واوضح مكتب الاحصاءات الذي سينشر الارقام المفصلة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ان الاسر "زادت انفاقها الاستهلاكي بشكل جوهري". اما على صعيد التجارة الداخلية فان "الصادرات سجلت نموا اسرع من الواردات". في المقابل تراجع الاستثمار بالمقارنة مع الفصل الثاني حيث انعكست الازمات الجيوسياسية على معنويات المقاولين الالمان كما تؤكده مؤشرات الثقة شهرا بعد شهر، فباتوا يترددون في الاستثمار. واوضح برزيسكي انه ان كان تاجيل فترة العطلة المدرسية هذه السنة في المانيا بالنسبة الى السنوات الاخرى لعب دورا في ضعف الاداء خلال الفصل الثالث، الا ان عوامل اخرى جوهرية كان لها تاثير كبير. وقال ان المانيا وصلت الى "المرحلة الاخيرة من حقبة الاصلاحات التي باشرتها قبل عشر سنوات" وعليها ان تطلق بشكل عاجل حقبة اصلاحات جديدة ان ارادت تحفيز النمو. وراجعت الحكومة ومعظم المصارف والمؤسسات في الاسابيع الاخيرة توقعاتها لنمو الاقتصاد هذه السنة حيث باتت برلين تتوقع +1,2% فيما تتوقع المؤسسات الرئيسية وصندوق النقد الدولي +1,3%. ومن غير المتوقع ان يكون العام المقبل افضل حيث تتراوح التوقعات بين 0,8% (مصرف دويتشه بنك) و1,3%