أظهرت بيانات صدرت أمس تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الحالي بصورة حادة في ظل مؤشرات بفقدان الاقتصاد العالمي قوة الدفع. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن إجمالي الناتج المحلي لألمانيا قد زاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0.1% فقط وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات. وخفض المكتب معدل النمو المعلن للربع الأول من العام الحالي إلى 1.3% من إجمالي الناتج المحلي وليس 1.5% كما كان معلنا من قبل. وكان المحللون توقعوا نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام بمعدل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي. وجاء تراجع معدل النمو على الرغم من انتعاش كل من الصادرات والاستثمارات ولكن تراجع الإنفاق الاستهلاكي وانكماش قطاع التشييد كان وراء تباطؤ النمو. وقال كارستن برزيسكي المحلل الاقتصادي في "آي إن جي بنك" إن سرعة التعافي تراجعت وإن الاقتصاد عاد إلى الوضع الطبيعي. وسجل الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الحالي نموا بمعدل 2.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وجاءت بيانات النمو الاقتصادي في أعقاب سلسلة من الأنباء الاقتصادية المحبطة في أنحاء العالم مع تزايد حدة أزمة الديون بمنطقة اليورو والزلزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم 11 مارس الماضي، وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها، وكذلك خفض توقعات النمو في أميركا، ومحاولات الصين الحد من وتيرة نمو اقتصادها.