أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري ل"اليوم" أن أي تصرفات عشوائية ينتج عنها آثار سلبية على الفرد والمجتمع، ومن ضمن ذلك الحرق العشوائي للمخلفات الزراعية داخل أو جوار المزارع مما يتسبب في وقوع حرائق كبيرة قد تمتد للمزارع المجاورة، ونتيجة للمتابعة المستمرة من قبل دوريات السلامة بالدفاع المدني وأبراج المراقبة الزراعية وتكثيف التوعية الزراعية للمزارعين قلت نسبة الحوادث بها. وكانت ارامكوالسعودية وهيئة الري والصرف بالأحساء قد اقامتا أمس ورشة علمية بيئية اقتصادية بعنوان "المخلفات الزراعية وحماية البيئة فرص اقتصادية واعدة"، تحت رعاية الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، وحضور وزير الزراعة، الدكتور فهد بالغنيم وافتتحها وكيل المحافظة خالد البراك، نيابة عن محافظ الاحساء وضمت عددا كبيرا من الخبراء البيئيين ورجال الأعمال، والأكاديميين ومسؤولين من الجهات الحكومية، وكذلك طرحت فيها العديد من الأوراق البحثية من أرامكو السعودية وجامعات الملك فيصل، والملك سعود، وجامعة الإمام، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز أبحاث النخيل والتمور، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأوراق العلمية من بريطانيا وكندا والهند. ومن أبرز الأوراق العلمية التي تم استعراضها في الجلسة الأولى ورقة بعنوان "اقتصاد المخلفات الزراعية"، وترأس الجلسة الدكتور فهد الملحم من جامعة الملك فيصل، وورقة علمية بعنوان "تصنيف وتقدير نواتج تقليم نخيل التمر ... وأهميتها الاقتصادية" قدمها سعود الفدّا، وورقة علمهية عن "المخلفات الزراعية وأثرها على الاقتصاد والبيئة" قدمها سلطان العيد من مركز الأبحاث الزراعية الحيوية في القصيم. وفي الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "التكنولوجيا الحيوية والاستخدام الصناعي للمخلفات الزراعية" وترأسها المهندس أحمد الجغيمان، رئيس هيئة الري والصرف بالأحساء، حيث قُدّمت ورقة علمية للمهندسين محمد العرفج وأمان الرحمن من أرامكو السعودية حول استعمال نوى التمر في سوائل حفر آبار البترول. أمّا أبرز الأوراق العلمية الجلسة الثالثة حملت عنوان "الإدارة المستدامة للنفايات" وترأسها الدكتور عبدالله الزرعة، وورقة علمية للمهندس عدنان العفالق من مركز أبحاث النخيل والتمور بالأحساء لبحث علائق الإبل من مخلفات التمور. من جهته، أكد وزير الزراعة أن التقدم الزراعي الكبير الذي شهدته المملكة أدى إلى ظهور كميات كبيرة من المخلفات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، حيث تسبب مشكلات بيئية وآفات زراعية إن لم تتم الاستفادة منها، وأوضح أنه على الرغم من استفادة بعض المزارعين من هذه المخلفات في إنتاج السماد العضوي إلا أن معظم المخلفات الزراعية يتم التخلص منها إما بحرقها أو رميها ضمن النفايات، في حين أنها تشكل موارد هامة يمكن إعادة تصنيعها والاستفادة منها في أوجه عديدة. وقال: "في إطار تعاون الوزارة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يتم حالياً إنشاء عدد من المزارع المتكاملة التي تعتمد ضمن أنشطتها الرئيسية على الاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية واستخدام وتطوير التقنيات والممارسات الجيدة في هذا المجال." من جانبه، أكد المدير التنفيذي لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الجنوبية بالوكالة في أرامكو السعودية، المهندس بدر القدران أن مساهمة أرامكو في الورشة نابعة من إيمانها بدورها حيال المحافظة على الموارد المتاحة بجميع أشكالها والبحث عن أفضل الطرق للاستفادة منها، ومن هذه الموارد المخلفات الزراعية والتي يقدر حجمها في المملكة بأكثر من 10 ملايين طن سنوياً، فيما تقدر المخلفات النباتية وحدها بأكثر من 1.5 مليون طن سنوياً، وتزيد مخلفات جريد النخل على أكثر من 300 طن سنوياً، وتقدر مخلفات التمور بأكثر من 100 ألف طن. بدوره، أكد المتحدث الرئيس في الورشة العلمية، البروفسور "مارتن تانغاني" من مركز أبحاث الوقود الحيوي بجامعة "أدنبره نبير" ببريطانيا، في كلمته على أهمية الاستفادة من تدوير المخلفات الزراعية والتي تعد من المصادر الطبيعية المهمة، مفيداً أنه يمكن الحصول على قيمة مضافة من خلال تدويرها. واستعرض أخطار إهمال هذه المخلفات الزراعية، حيث تصبح مصدراً من مصادر تلوث البيئة.