اتفق وزراء المال الاوروبيين الجمعة على السماح للندن لتمديد مهلة تسديد مساهمتها الاضافية البالغة 2,1 مليار يورو في ميزانية الاتحاد الاوروبي "حتى 15 سبتمبر 2015" بدون تغيير حجم المبلغ. وكان كاميرون اعتبر زيادة مساهمة بلاده بسبب وضعها الاقتصادي المتين "غير مقبول". وكرر الجمعة من هلسنكي التأكيد "اعطيت ردا واضحا على هذه المسألة: لن ندفع 2,1 مليار يورو في الاول من كانون الاول ديسمبر ولا انوي دفع مبلغ كهذا". واضاف "آمل ان يقبل شركاؤنا ذلك والا ستكون هناك مشكلة خطيرة". ورحب وزير المال البريطاني جورج اوزبرن بالاتفاق قائلا ان "هذا ابعد بكثير مما كان يتوقع احد ان ننجزه ونتيجة جيدة لبريطانيا". وكانت المفوضية الاوروبية ذكرت ان هذه الدفعة يجب ان تسدد في الاول من ديسمبر موضحة ان عقوبات ستفرض اذا اخفقت لندن في تحقيق ذلك. وقال مصدر اوروبي ان الاتفاق "ينص على دفعات حتى الاول من سبتمبر 2015"، موضحا ان وزراء المال طلبوا من المفوضية الاوروبية الهيئة التنفيذية للاتحاد "تغيير القواعد". واوضح مصدر اوروبي آخر ان مبلغ 2,1 مليار يورو الذي حدد بعد اعادة حسابات سيبقى على حاله الآن لكن يمكن اعادة احتسابه بعد الانتخابات البريطانية في مايو 2015. وتستند هذه المساهمة الاضافية الى اعادة حساب ميزانيات الدول الاعضاء لسنوات عدة وطرحت للمرة الاولى في قمة عقدت في كتوبر ما اثار غضب كاميرون بسبب المهلة القصيرة. واضاف المصدر الاوروبي ان "المبلغ المطلوب من بريطانيا لم يتغير لكن البريطانيين يمكن دفعه كما يشاؤون حتى الاول من سبتمبر" 2015. وتابع ان المفاوضات حول المبلغ يمكن ان تدرج في مفاوضات الاتحاد الاوروبي حول ميزانية 2016. واكد ان البريطانيين "يمكنهم التسديد بعد الانتخابات".