ارتفعت استثمارات المصرف المركزي في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إلى أعلى مستوياتها التاريخية، لتصل إلى 160,2 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي، بنمو نسبته بلغت 25% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف. وزاد رصيد الأوراق المالية التي يستثمر فيها المصرف المركزي جانباً من احتياطياته بالعملات الأجنبية، بقيمة 32 مليار درهم تقريباً، خلال الفترة منذ مطلع يناير 2014، حتى نهاية يوليو من نفس العام. واستحوذت استثمارات المصرف المركزي في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق على 49% من إجمالي احتياطيات المصرف من العملات الأجنبية بنهاية يوليو الماضي. ويستثمر المصرف المركزي جانباً من احتياطياته بالعملات الصعبة في الأوراق المالية السيادية الصادرة عن البنوك المركزية غالباً في الأسواق العالمية، بالدولار الأميركي أو الصادرة بعملات أخرى ولكنها مقومة بالدولار الأميركي، وذلك نظراً لارتباط الدرهم بالدولار. وتعتبر مستويات الاستثمار التي وصلت إليها استثمارات المصرف المركزي بنهاية يوليو الماضي، مؤشراً على ارتفاع مستويات السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي بالدولة إلى واحد من أعلى مستوياتها التاريخية. ويفسر الدكتور أحمد البنا الخبير الاقتصادي، زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية وارتفاع قيمتها، بأنها مؤشر إيجابي على ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة في أسواق الدولة، وهذا يؤثر إيجابياً على متطلبات تمويل المشاريع الحكومية، وكذلك متطلبات تمويل القطاع الخاص، كما يوفر السيولة اللازمة للأفراد أيضاً. وأوضح الدكتور البنا أن هذه البيانات تعتبر مؤشراً صحياً يؤكد أن القطاع المالي والمصرفي في حالة جيدة، وأن هناك فائضاً من السيولة ستنعكس نتائجه على دعم نمو قطاعات الأعمال كافة في الدولة، إضافة إلى أنها ستكون عاملاً مساعداً في رفع مستوى تصنيف الاقتصاد الوطني عامة، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص من قبل الوكالات العالمية المتخصصة، وكذلك من قبل المؤسسات الدولية. وأضاف أن إحدى أساسيات الاقتصاد الحر هي قانون العرض والطلب، وبالتالي فإن توافر سيولة مرتفعة، سيؤدي إلى خفض تكلفة الأموال وتكلفة الاستثمار في السوق المحلية، الأمر الذي سيشجع الاستثمار ويدفع النمو الاقتصادي في القطاعات كافة، وبالتالي يسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي. وقال البنا: رغم أن انخفاض أسعار النفط له تأثيرات مباشرة على الدخل في الدول النفطية عامة، لكن مؤشرات السيولة الصادرة عن المصرف المركزي بالدولة، تبعث على الطمأنينة في اقتصاد الدولة، وتعزز الثقة بالسوق المحلي. من جهته، قال وضاح الطه الخبير الاقتصادي، إن المصرف المركزي يحاول أن يوظف مصادر الأموال المتوفرة لديه بمخاطر محدودة جدا، وهذا يؤدي إلى خلق عوائد تزيد الربحية وتعزز مكانة القطاع المصرفي عامة. وأضاف الطه أن المصرف المركزي لديه التزامات بتوفير شهادات إيداع للبنوك وهذا يسهم في توفير هذه الموارد، خاصة أن شهادات الإيداع ارتفعت بنحو 7,5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بهدف دعم المركز المالي للمصرف المركزي والقطاع المصرفي عامة. وأشار إلى أن تحسن السيولة يعتبر عنصراً مهماً من عناصر جذب الاستثمار الأجنبي، حيث إن متانة القطاع المصرفي واستقراره تعتبر مؤشرات مهمة جداً للمستثمرين، وهي تسهم في تحويل السوق الإماراتي إلى ملاذ آمن للمستثمرين، والدليل على ذلك أن ودائع غير المقيمين ارتفعت بنحو 16% منذ بداية العام لتصل إلى نحو 134 مليار درهم.
