رفض مجلس الشورى الإيراني أمس الأربعاء مرشح الحكومة لمنصب وزير العلوم مما يشكل ضربة جديدة للرئيس المعتدل حسن روحاني بعد شهرين من إقالة الوزير السابق الذي يعد قريبًا جدًا من الإصلاحيين. وبعد مناقشات استمرت ثلاث ساعات لم يقنع محمود نيلي أحمد أبادي إلا 76 نائبًًا من أصل 246 أدلوا بأصواتهم. وحسب أرقام رسمية للمجلس صوت 160 نائبًا ضد تعيينه وامتنع سبعة آخرون عن التصويت. وكانت الحكومة رشحت نيلي أحمد أبادي ليكون الوزير الثاني للعلوم والبحث والتكنولوجيا في حكومة روحاني، وهو منصب حساس لأنه يشرف على الجامعات. وكان وزير العلوم السابق رضا فرجي دانا أقيل في نهاية أغسطس من قبل النواب الذين أخذوا عليه تعيينه في وزارته مسؤولين شاركوا في الحركة الاحتجاجية على الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في يونيو 2009. وشكلت «الفتنة» الكلمة التي يستخدمها المحافظون في حديثهم عن هذه التظاهرات الاحتجاجية التي جرت في 2009، مرة جديدة محور المناقشات في المجلس، وطلب النواب من نيلي أحمد أبادي توضيح مواقفه من الحركة التي قمعها النظام الإيراني بعنف. وأكد المرشح الذي كان رئيس كلية التكنولوجيا في جامعة طهران «حتى الآن لم نتجاوز أنا أو زملائي الخطوط الحمر التي حددها مرشد إيران علي خامنئي». وأضاف «لن تجدوا أي حالة تجاوزنا فيها هذه الحدود»، وذلك ردًا على النواب الذين طرحوا عليه سؤالًا عن رسالة مفتوحة وجهت إلى خامنئي ووقعها أساتذة جامعات كان بينهم لإدانة الهجمات التي تعرض لها الطلاب داخل حرم الجامعة في 2009. لكن نيلي أحمد أبادي قال: «إن كل زملائي يؤمنون بالنظام (الجمهورية الاسلامية) وتحركوا في إطار هذا النظام». وفي بداية الجلسة دافع روحاني عن مرشحه، وقال: «إن الحكومة ليست فصيلًا، وأطلب منكم ألا تصوتوا كفصائل»، وأضاف «إن الجامعات بحاجة إلى جو سلمي، ولا نريد أن تصبح نوادٍ سياسية».