أظهر تقرير حديث أن مؤشر السوق السعودي أنهى فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2014 على مكاسب بنحو 27% تعادل 2319 نقطة، مغلقاً عند 10855 نقطة، مقارنة بإغلاقه عند 8536 نقطة نهاية عام 2013. وشهد مؤشر السوق ارتفاعاً معتبراً خلال الربع الثالث، حيث ارتفع بنسبة 14% تعادل 1342 نقطة، مواصلاً بذلك صعوده لسابع ربع على التوالي، الأمر الذي لم يشهده منذ 10 سنوات. وكان مؤشر السوق قد نجح خلال هذا الربع في تسجيل أعلى مستوى عند 11160 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ بداية عام 2008 (الأزمة المالية العالمية). وجاء ارتفاع السوق في الربع الثالث عقب موافقة مجلس الوزراء على فتح سوق الأسهم أمام المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، حيث شهد السوق بعد القرار ارتفاعاً متواصلاً لعدة جلسات محققاً مكاسب بحوالي 1400 نقطة، وذلك بحسب تقرير «أرقام». وقلص مؤشر السوق مكاسبه مع نهاية الربع الثالث وسط بعض الأحداث المهمة التي أثرت في مساره التصاعدي منها هبوط أسعار النفط وبعض الأحداث السياسية بالمنطقة. وينتظر المتعاملون في السوق إعلان الشركات المدرجة نتائج الربع الثالث، والتي ستنطلق بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، أي اعتباراً من الأحد 12 أكتوبر الجاري. وأنهت جميع قطاعات السوق فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2014 على ارتفاع وبنسب معتبرة - باستثناء قطاع الإعلام والنشر الذي سجل خسائر ب 2 %- تصدرها قطاع السياحة والفنادق بنسبة 55% تلاه قطاع «التجزئة» وبنحو 51%، فيما حقق قطاعا المصارف والبتروكيماويات مكاسب بنسبة 28% و17% على التوالي. وشهدت قيم التداولات ارتفاعاً ملحوظاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ قيمتها نحو 1655.9 مليار ريال مقارنة بنحو 1075.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 54%. وسجل المؤشر العام للسوق السعودي أعلى مستوى خلال التسعة أشهر الأولى – جلسة 9 سبتمبر 2014- عند 11160 نقطة، في حين كان أدنى مستوى له خلال شهر يناير- الافتتاح جلسة 1 يناير- عند 8536 نقطة. وشهد السوق السعودي خلال الفترة إدراج 4 شركات هي «السعودية للتسويق» و»أسمنت أم القرى» و»مجموعة الحكير» و»الحمادي».