قررت المحكمة الكبرى الجنائية في العاصمة البحرينيةالمنامة أمس الأول، تأجيل قضية التنظيم الارهابي المتهم باستهداف سفارة خادم الحرمين الشريفين في البحرين ومواقع حيوية ورجال الأمن البحرينيين إلى 15 أكتوبر المقبل، للاطلاع والرد والمرافعة وتوكيل محامين للدفاع عنهم. وكانت النيابة العامة قد أصدرت في الرابع من سبتمبر الجاري أمراً بإحالة 61 متهما في قضية الجماعة الإرهابية، التي تشكلت لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية إلى المحاكمة الجنائية، منهم 30 موقوفا على ذمة القضية والبقية هاربون. وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن القيادة البحرينية اتخدت كافة الإجراءات الأمنية وغيرها من الإجراءات التي تؤمن حماية سفارة المملكة والسفارات والبعثات الدبلوماسية للدول الأخرى، وأيضا دعم متواصل لأمن السفارة السعودية وحماية دبلوماسييها على الوجه المطلوب بجميع الوسائل والطرق الممكنة ضمن المهام المنوطة بها، موضحا أن مملكة البحرين تتمتع بالاستقرار الأمني والازدهار لتكمل مسيرة الخير والبناء". ونوه السفير السعودي بما تتمتع به العلاقات التاريخية الراسخة بين المملكتين، وما تقدمه القيادة الرشيدة في البحرين من دعم لتوطيد وتطوير العلاقات، وأن المملكة العربية السعودية تحرص دوما على ازدهار ونماء هذه العلاقات لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. كانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في عام 1432ه 2011م على لسان متحدثها الرسمي اللواء طارق الحسن تسلّمها من دولة قطر خمسة أشخاص، كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف جسر الملك فهد الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، ومقر وزارة الداخلية البحرينية، ومقر السفارة السعودية لدى مملكة البحرين التي بدورها اتخذت إجراءات التحقيق مع المتهمين الذين أقروا بمغادرتهم البحرين بطرق غير مشروعة، بتحريض من آخرين للتوجه إلى إيران مرورا بدولتي قطر وسوريا، وذلك بقصد إنشاء تنظيم للقيام بعمليات إرهابية مسلحة بالبحرين.