مؤشر ستاندرد أند بورز 500، وهو واحد من المعايير الأكثر تنوعاً للأسهم في الولاياتالمتحدة، بدأ يشابه مجموعة من المستنسخات. وقد أدت ثلاث سنوات من المكاسب دون انقطاع تقريباً لهذا المؤشر الأمريكي إلى الإقفال بمستوى قياسي 77 مرة منذ عام 2012 ونشوء تقييم مراوغ يعتبره البعض علامة على الشراء العشوائي. وهناك مقياس يبين مقدار اختلاف نسب السعر إلى الأرباح بين أكبر 50 شركة مدرجة على المؤشر، وقد انخفض هذا المقياس إلى ما يقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق، وذلك كما تظهر البيانات التي جمعتها بلومبيرج. تقلصت الفجوات بين الأسهم بعد تحويل المستثمرين لأموالهم خارج شركات التكنولوجيا والإنترنت ذات القيمة الأعلى، وتوجههم نحو شراء أسهم الصناعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية وشركات المنافع العامة. مثل هذه الدورات، والتي يمكن أن تتم بمجرد النقر على زر باستخدام صندوق مرتبط بمؤشر يمكن تداول أمواله، تظهر المشترين وهم لا يدركون التمييز بين الشركات الجيدة والسيئة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم البيع حين تبدأ العملية، وذلك وفقاً لما يقوله إريك تشونستن، المدير المشارك لصندوق Jensen Quality Growth Fund البالغة قيمته 5.2 مليار دولار. وقال تشونستن، الذي يوجد مقره في بورتلاند في ولاية أوريجون، في مقابلة عبر الهاتف: «هناك فائدة أقل في محاولة اختيار الأسهم بشكل واقعي مقابل مجرد الاستثمار في الأسواق». وأضاف: «إذا كانت هناك أزمة مالية أخرى على غرار أزمة عام 2008 في مكان ما على الأفق الزمني، فإن حقيقة أن كل شيء يتحرك بنفس الخطى نحو الارتفاع تعني على الأرجح أن الأسهم تتحرك بنفس الخطى نحو الهبوط. الأمر الذي سيكون مؤلماً جداً إذا ما حدث». التقييم بالنسبة للشركات المختلفة من ميرك إلى بيبسي، التي تجني أرباحاً ثابتة جعلت منها وبشكل تقليدي ملاذات دفاعية عندما يتباطأ الاقتصاد، تتلاقى مع أسهم الشركات ذات النمو الذي لا يقل عن ضعف نمو الأرباح، مثل كوالكوم وأبل. وضع غير طبيعي نسب السعر إلى الأرباح بين أكبر 50 شركة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 تنحرف عن المتوسط بمعدل حوالي 22%، وهو تقريباً يعادل أضيق مستوى له على الاطلاق وفقاً لبيانات منذ عام 1990 جمعتها بلومبيرج. وتشمل الدراسة الشركات مع تقييمات مضاعفة فوق الصفر ويستبعد أعلى تقييمين في كل عام. وقال هايز ميلر، رئيس توزيع الأصول المتعددة ومقره بوسطن الذي يساهم في الاشراف على 57 مليار دولار في شركة بيرينغ لإدارة الأصول في مقابلة هاتفية: «من الناحية النظرية، لا ينبغي أن تقدر الأسهم بمثل ما هي عليه». وأضاف: «هذا ليس بالوضع الطبيعي أو المستدام». انتهت السوق الصاعدة الأخيرة مع مضاعفات في تجمعات معينة. في عام 2007، كان الانحراف في نسب السعر إلى الأرباح لأكبر 50 شركة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو 25% من المتوسط. وهذا هو أدنى مستوى منذ عام 1990 على الأقل، الذي كان بداية عقد من الزمن عندما كان متوسط الانحراف 37%. وقد خسر المؤشر أكثر من نصف قيمته في العامين اللذين جاءا بعد ذلك. الافتقار إلى التمييز كانت أوسع الفروق بين التقييمات في الفترة القريبة من ذروة فقاعة الإنترنت، عندما قادت أسهم قطاع التكنولوجيا العلو في الأسعار. كان الانحراف عن المتوسط 57% في عام 1999. وبلغ مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ذروته بعد ذلك بعام وانخفض بنسبة 49% خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2002. وقال سكوت كليمونز، كبير مخططي الاستثمار في براون براذرز هاريمان للخدمات المصرفية الخاصة في نيويورك، عن طريق الهاتف يوم 27 أغسطس: «إن نفس النوع من عدم التمييز الذي جرى تقديمه في أواخر التسعينيات وقع في منطقة واحدة فقط من السوق، وهي طفرة الدوت كوم». يشار إلى أن الشركة تتولى إدارة أصول بقيمة 28 مليار دولار. وأضاف: «يشتري الناس الآن الأسهم لمجرد شراء الأسهم.» كذلك فإن تكاثر الصناديق المدرجة في البورصة، والتي تستثمر في مجموعات من الأسهم، يجعل من السهل تكويم وتجميع تعاملات كبيرة دون اعتبار للشركات الفردية كل على حدة. وفي الفترة الأخيرة انفجرت صناعة الصناديق المدرجة في البورصة، حيث إن الأصول المرتبطة بالأسهم الأمريكية ضمن هذه الصناديق وصلت قيمتها إلى 1.1 تريليون دولار. حركة الأموال النقدية إن حركة الأموال النقدية من وإلى الصناديق ستعمل على تضييق التقييمات في سوق الأسهم على مدى الزمن، في الوقت الذي يقوم فيه المستثمرون باختيار الدخول في تعاملات في مجموعات من الأسهم، بدلاً من تقييم التفاصيل الخاصة بكل شركة، مثل أرباح الشركة، وفقاً لما يقول برنت شوته، كبير المحللين الاستثماريين الاستراتيجيين لدى شركة BMO Global لإدارة الأصول، التي تتولى إدارة أصول بقيمة 240 مليار دولار. وفي مارس الماضي، امتصت صناعة الصناديق المدرجة في البورصة 970 مليون دولار، وسحب المستثمرون الأموال النقدية من مجموعات الملاذ الآمن. لكن هذا الاتجاه العام انقلب في الشهرين التاليين، حيث أخذت الأموال تخرج من صناديق شركات الكمبيوتر لتدخل إلى شركات المنافع وشركات السلع الاستهلاكية الأساسية. قال شوته في مقابلة بالهاتف من شيكاغو في 28 أغسطس: «في التسعينيات، كان كل شخص يقوم بانتقاء الأسهم. لكن حين نأتي إلى الوضع اليوم، فما هو الموضوع الذي يشغل بال كل شخص؟ إنهم يقومون بالتخصيص الاستراتيجي للأصول وهم يشترون صناديق المؤشرات.» في هذه السوق الصاعدة، على خلاف طفرة شركات الإنترنت (الدوت كوم)، فإن الأسهم من جميع الصناعات تقريباً تشهد الآن حالة من الارتفاع. في متوسط يتألف من 380 شركة من بين الشركات ال 500 المدرجة على مؤشر ستاندرد أند بورز 500، ارتفع هذا المتوسط في كل شركة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة مع متوسط ل 307 شركات في التسعينيات، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج. توازن أفضل وفي مقابلة هاتفية قال دوج فورمان، كبير الإداريين الاستثماريين لدى شركة Kayne Anderson Rudnick لإدارة الاستثمار، ومقرها لوس أنجلوس: «هناك عدد كبير من الشركات والصناعات التي تقوم بإداء جيد للغاية، بالتالي فإن السوق لا تشعر بالحاجة إلى احتساب السعر لمجموعة معينة ليكون أعلى بكثير من كل الأسهم الأخرى. وهذا يشكل توازناً أفضل بكثير.» توقعات مورجان ستانلي ارتفعت في الارتفاع بالنسبة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500. وكتب البنك في تقرير صدر قبل يومين أن حدوث فترة نمو بطيئة لكن مستدامة يمكن أن يساعد هذا المؤشر المرجعي للأسهم على أن يصل الذروة بحلول عام 2020 عند مستوى 3000 نقطة، وسط استمرار الانتعاش الاقتصادي في الولاياتالمتحدة. يجري تداول سهم شركة ميرك، ثاني أكبر شركة لصناعة الأدوية في الولاياتالمتحدة، بمضاعِف يبلغ 17.2 مرة ضعف الأرباح، ويتوقع المحللون ألا تشهد الأرباح تغيراً يذكر في عام 2014، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج. وتعادل هذه الأسعار تقييمات كوالكوم، وهي شركة تشير تقديرات نمو الأرباح فيها إلى مستوى 32 في المائة. بالمقابل فإن نمو أبل الأسرع لم تتم مكافأته. تبلغ نسبة سعر السهم إلى الأرباح في شركة أبل 16.6، مقارنة مع نسبة 20.8 لدى شركة بيبسي. ويتوقع المحللون أن أبل ستعزز دخلها بنسبة 14% هذا العام، في مقابل نسبة 5% لشركة بيبسي. قال تود لوينشتاين، الذي يشارك في إدارة أصول بقيمة 16 مليار دولار لدى شركة Highmark Capital Management في لوس أنجلوس في مقابلة بالهاتف: «هناك مجموعة كاملة من الأسهم تمر في حالة نمو خامد. التركيز في عوائدك اعتباراً من هذه المرحلة سيكون أكثر اهتماماً بالأساسيات المعتادة لأسهم الشركات وسيكون أقل تركيزاً على توسيع نسب المضاعِف.»
